خبر حكومة غزة: نسعى للخروج من الأزمة الاقتصادية

غزة

قال وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية بغزة علاء الدين الرفاتي، إن حكومته تسعى جاهدة لايجاد طرق واستراتيجيات، جديدة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يعيشها قطاع غزة بفعل الحصار الصهيوني.

ودعا الرفاتي خلال لقاء متلفز على فضائية الأقصى مساء اليوم الأربعاء، السلطات المصري لفتح معبر رفح البري بحيث يكون بوابتها نحو العالم الخارجي اقتصادياً.

وقال إن سياسة الجسور المفتوحة التي تبناها الاحتلال، وفتحه حدوده للتجارة معه كان هدفها إضعاف كل خطوط الانتاج داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أن اتفاقية باريس الاقتصادية جاءت لتكريس تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاحتلال.

وبين أن نسبة الصادرات الفلسطينية للكيان الصهيوني بلغت 85% في الفترة التي سبقت حصار غزة، وهي نسبة كبيرة جداً، بالإضافة الى النسبة الأكبر من الواردات من الاحتلال، وهو ما كرس التبعية للاقتصاد الصهيوني.

وشدد الرفاتي على أن "الاحتلال لا يريد اقتصاداً فلسطينياً يخلق فرص عمل لأبناء شعبنا الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة".

وأوضح أن هناك تراجعاً كبيراً في مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي، حيث بلغت نسبة مساهمته 8.5-9% فقط، مبرراً هذا التراجع بأن هذا القطاع يعتمد في عمله على المواد الخام، التي يتحكم بها الاحتلال، فهو يدخل المواد الاستهلاكية، بينما يمنع المواد التي تدخل في التصنيع، والتي من شأنها توفير فرص عمل لأبناء شعبنا الفلسطيني.

ولفت إلى أن الاحتلال يعتمد اسلوب ماكر في التعامل مع العالم، فهو يوهمه بأنه رفع القيود عن المعابر، ولكنه يشدد حصاره ويضيق على المواطنين في جميع مجالات حياتهم.

وتابع: "هذا القطاع مستهدف بشكل مستمر ومتكرر"، لأن نموه يوفر آلاف فرص العمل، ربما تصل لـ 100 ألف فرصة، غير أنه يوفر حالياً 40 ألف فقط، فهو يعاني، إلى جانب الحصار وندرة المواد الخام، من مشاكل نقص الوقود، وانقطاع الكهرباء، وهو ما يؤثر في قدرته على الاستمرار".

وأكد أن حكومته تشجع سياسة الاكتفاء الذاتي وإحلال الواردات، وبالتالي دعم المنتج الوطني، والمشاريع الصغيرة، منوهاً أن لدى وزارته برنامج منذ أربع سنوات، ولا زال مستمراً ويحقق نجاحات بفضل الابداعات التي يمتلكها أبناء قطاعنا الحبيب.

أما بالنسبة لمواد البناء، فأكد الرفاتي أن منعها مثال واضح للتضيق والحصار ضد أبناء شعبنا في غزة، فالاحتلال لا يسمح بدخولها لما يرتبط بها من الصناعات، لافتاً إلى أن تدمير الجانب المصري للأنفاق أصاب قطاع البناء بحالة من التراجع الشديد.

وأوضح أن هذا القطاع يخلق فرص عمل لآلاف العمال، من مختلف المجالات، مشيراً إلى أنه في الفترة التي كان الاسمنت متوفراً بلغ الناتج المحلي 28%، وهو انجاز اقتصادي كبير.

وقال الرفاتي: "الظروف التي تعيشها المنطقة قللت الاهتمام بالقضة الفلسطينية، وهي القضية المركزية، والشعوب العربية والإسلامية نسيت القضية والحصار، وبالتالي لا بد من تفعيل هذه المشكلة، باعتبار أن معبر رفح هو البوابة الوحيدة باتجاه عالمنا العربي والإسلامي"

وأضاف: "ولأن العلاقة مع مصر هي علاقة تاريخية، بين بلدين تربطهما حدود مشتركة ومصالح تجارية مشتركة، نتوجه لأشقائنا المصريين أن يغلبوا المنطق والمصلحة، ليبقى معبر رفح شريان غزة نحو العالم الخارجي، يوفر احتياجات أهلها ومتطلباتهم ليستمروا في صمودهم".

وشدد أن العلاقات التجارية والإنسانية لا تخضع للعوامل السياسية، متسائلاً: "ما الذي يمنع فتح معبر رفح من خلال علاقة تجارية بيننا وبين الشقيقة مصر"، مشيراً إلى أن علاقة العداء مع الكيان الصهيوني لا تمنعه من التعامل التجاري مع غزة.

أكد الرفاتي أن حكومته قدمت عديد المقترحات للجانب المصري، كالمنطقة الحرة، ومنطقة تجارية مشتركة، وفتح المعبر للبضائع كي لا يبقى الشعب الفلسطيني في غزة رهينة للاحتلال الصهيوني.

وأشار إلى طرح مبادرة متعلقة بالمعابر، كانت قد طرحت مسبقاً، وهي أن تتبع إدارة المعابر للقطاع الخاص، فهو لديه استعداد لتحمل هذه المسؤولية، ونحن كحكومة لا نريد أن نزاحم القطاع الخاص، لكن للاحتلال الصهيوني يضع العراقيل، ويتذرع بالمواقف السياسية.