خبر يديعوت تكشف عن تجاوزات خطيرة في انتخابات الكنيست الأخيرة

القدس المحتلة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرنوت على موقعها الالكتروني مساء اليوم الأربعاء بأن تقرير مراقب الدولة في "إسرائيل" والخاص بالاستعدادات لإجراء الانتخابات العامة، قد أظهر بأن ناخبين أحياء قد أدلوا بأصواتهم بأسماء إسرائيليين أموات، كما أشار التقرير إلى أن آخرين أدلوا بأصواتهم بأسماء إسرائيليين كانوا متواجدين خارج البلاد يوم الانتخابات.

وكشف تقرير مراقب الدولة القاضي متقاعد "يوسيف شابيرا" الذي نشر بعد ظهر اليوم الأربعاء، عن قائمة طويلة من المخالفات التي وقعت أثناء عملية الاقتراع وغيرها في الانتخابات العامة للكنيست التي جرت في الثاني والعشرين من يناير عام 2013م.

ومن خلال التحقيقات التي أجراها مراقب الدولة فقد تم العثور على نحو 1162 ناخب متوفي ممن أدرجت أسمائهم في سجل الناخبين، كما أظهر التقرير بأن 12 شخصاً من المتوفين قد تمت عملية التصويت لهم بواسطة آخرين أحياء.

كما تم الكشف عن وجود نحو 60 ناخباً آخرين كانوا قد وافتهم المنية في الوقت الواقع بين توزيع سجل الناخبين ويوم الاقتراع في سجل الناخبين، 37 ناخباً منهم كانوا قد أدلوا بأصواتهم عن طريق ناخبين أحياء.

وأوضح التقرير أن نحو 12 ناخباً ممن تزيد أعمارهم عن 110 عاماً قد صوتوا في انتخابات الكنيست 19 بداية العام الماضي، وتبين من التقرير أن 5 منهم كانت أوراقهم الانتخابية خاطئة أو بيضاء اللون، بينما توفي 3 منهم بعد الانتخابات، في حين مارس 4 منهم حقهم الديمقراطي بشكل سليم.

وكان مكتب مراقب الدولة قد عثر على سجل الناخبين وهو يحتوي على نحو 1000 إسرائيلي يبلغ من العمر أكثر من 110 عاماً وشخصاً قد تجاوز 179 عاماً على الرغم من قرار مراقب الدولة المتعلق بتقييد قوائم الناخبين من تصل أعمارهم إلى 110 عاماً وممن لا يتلقوا فائدة التأمين الوطني.

ويشير التقرير كذلك إلى أنه لم تتوفر في أماكن كثيرة منشآت تمكن ذوي الإعاقات من الوصول إلى مراكز الاقتراع بسهولة مما منع الكثير منهم من ممارسة حقهم في التصويت، في حين أفادت الصحيفة أن مراقب الدولة قد فرض غرامات مالية على كتل البيت اليهودي والتجمع الوطني الديموقراطي والحركة لعدم تقيدها بتعليمات تمويل الأحزاب السياسية.

وجاء تعقيب كل من الكتل المذكورة على قرار مراقب الدولة على النحو التالي، فقد أعربت كتلة البيت اليهودي عن احترامها لقرار مراقب الدولة، مشيرة إلى أنها ستستخلص العبر بعد دراسة تقريره، أما كتلة التجمع الوطني الديمقراطي هي الأخرى فقد قالت إنها ستنظر في تقرير المراقب بإمعان وستجري التصحيحات اللازمة، أما كتلة الحركة فعبرت عن أسفها لهذا التقرير وقالت إنه لم يتناول إلا الشئون الإدارية في الانتخابات.