شريط الأخبار

بينيت يُغيب العرب .. هآرتس

01:34 - 26 حزيران / فبراير 2014

 

بقلم: تسفي برئيل

 (المضمون: يحاول بينيت ورفاقه في اليمين الاسرائيلي تغييب عرب اسرائيل واعتبارهم لا شيء أو دُمل يشوش على الاتصال اليهودي للدولة اليهودية الديمقراطية - المصدر).

"لا تناقض بين دولة يهودية وديمقراطية. فاذا لم نحصل على الاعتراف (بدولة يهودية)، فسيكون للفلسطينيين دولة ونصف ويكون لنا نصف دولة"، قال الوزير نفتالي بينيت في جزم. لكن في هذه المعادلة الرياضية شيئا ليس على ما يرام. لأننا اذا جمعنا معا كل العرب في المناطق التي تقع تحت سيادة اسرائيل وسيطرتها فسنحصل على 5.2 مليون نسمة (مليون و650 ألف عربي اسرائيلي ونحو من 3 ملايين ونصف عربي في الضفة والقدس الشرقية). ولن نأخذ في الحسبان المليون ونصف المليون من سكان غزة هنا لأن غزة تخنقها اسرائيل ولا تسيطر عليها فقط. وفي مقابلهم يعيش في اسرائيل أكثر من 6 ملايين يهودي بقليل ونصف مليون آخرون في الضفة وشرقي القدس وهضبة الجولان. ومهما نتلاعب بالاعداد حتى لو ضُمت الضفة الى الدولة اليهودية فستبقى أكثرية يهودية في الدولة الموسعة.

لكن الخدعة الرياضية لبينيت ليست هي الأساس لأن الامر الآسر والمُمرض هو التصور العام الذي يصاحب هذا الحساب البسيط والذي يرى أن الفلسطينيين مواطني اسرائيل جزء لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية، وحتى لو كانوا 20.6 بالمئة فقط فان بينيت يَعدُّهم "نصف دولة". إنهم جيب معاد اذا لم يمكن التخلص منه فمن الواجب سجنه في داخل غيتو. لكن اليكم ما يلي: "يجب اظهار عدم التسامح مع الأهواء القومية لعرب اسرائيل"، يطلب بينيت. لكن ما الذي يزعجك: اذا كان عرب اسرائيل هم "نصف دولة فلسطين"، فمن الطبيعي أن تكون لهم "أهواء قومية"، واذا كانوا في مقابل ذلك مواطني اسرائيل فمن المرفوض والمعوج أن يُنظر اليهم أنهم "نصف فلسطين"، لأن الدولة التي يكون نصفها عرب بحسب طريقة بينيت لا يجوز لها أن تطلب الاعتراف بيهوديتها. والحقيقة أنه اذا كان اربعة أخماسها "يهود" فان طلب هذه الدولة احتكارا يهوديا مطلقا لهويتها ليس هو ديمقراطية تدافع عن نفسها بل عنصرية تدافع عن نفسها.

لكن المنطق والاحصاء ايضا ليسا هاديا يهدي من يفترض أن يفهم في اللوغرثمات، فضلا عمن يعلم أنه أصبحت توجد الآن دولة ونصف دولة يهودية في حدود الوعد الالهي لأن بينيت ورفاقه من اليمين يسعون الى أن يمحوا من الوعي حقوق عرب اسرائيل ومكانتهم الدستورية باعتبارهم مساوين للمواطنين اليهود وأن يعرضوهم مثل دُمل يشوش على اتصال الدولة اليهودي.

اذا كان ليبرمان يرى الحل من وجهة نظر فلاح مستعد لأن يُضيق جدار مزرعته بشرط أن تكون الحيوانات الوحشية في الجانب الثاني، فان بينيت يقترح حلا أفظع وهو جعل العرب في اسرائيل شفافين بلا هوية ولا بواعث وبلا تاريخ بأن يصبحوا في الاكثر نُصبا لأنفسهم.

"كانت المحكمة العليا منذ كان اهارون براك تعمل على الدوام في تغيير التوازن وافراغ الدولة من معناها اليهودي"، يقول بينيت متهما. وهي نفس المحكمة العليا التي حكمت في 2012 في قضية عدم شمل ثلاث قرى عربية وهي كسرى – سميع والمزرعة وبيت جن في قائمة بلدات التفضيل الوطني لأن "هذا التمييز معدود ايضا في التمييزات السافرة الموجودة. وهي مصابة في نتيجتها بواحدة من التفريقات المريبة جدا وهي التفرقة على أساس قومي". ويشير هذا الحكم زيادة على التمييز الآثم الى ثقافة البينيتية (نسبة الى بينيت) الاجتياحية التي تنغمس الحكومة كلها فيها حتى احتيج الى المحكمة العليا كي تلوي يدها. لكن يوم المحكمة العليا ايضا سيأتي، كما يمكن أن نُخمن.

ليس أحد في هذه الحكومة بريئا من هذه القذارة ولا سيما اولئك الذين يرفعون راية المساواة في عبء الخدمة واحتفلوا في هذا الاسبوع بنصرهم المُختل. إن المجموع القومي ضم في الحقيقة أقلية يهودية اخرى الى "العبء"، والى بوتقة الصهر العسكرية. لكن لم يتحدث أحد منهم عن المساواة في الحقوق لخُمس الدولة اليهودية التي أصبحت المعيار الأعلى لكونها ديمقراطية ايضا.

انشر عبر