خبر أبو السبح يشيد بموقف فولك ويطالب مصر بالوقوف عند مسؤولياتها

غزة

أكدت وزير العدل في حكومة غزة د. عطالله أبو السبح، على عدم مشروعية الحصار الصهيوني المفروض على قطاع غزة منذ ما يزيد عن سبع سنوات ، ومخالفته لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة، موضحاً انه يعد بمثابة جريمة حرب تستوجب تقديم قادة الاحتلال الصهيوني كمجرمي حرب أمام المحاكم الدولية ، عقاباً على جرائمهم.

ورحب أبو السبح في مؤتمر صحافي عقده في مقر المكتب الإعلامي الحكومي بمدينة غزة بموقف ريتشارد فولك مقرر حقوق الإنسان في الامم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية، الداعي إلى إنهاء فوري للحصار على غزة ، مطالباً جميع أحرار العالم بالسير على نهجه.

كما طالب جمهورية مصر العربية بالوقوف عند مسؤولياتها، واتخاذ قرار بفك الحصار عن قطاع غزة، وذلك بقيامها بفتح معبر رفح بشكل دائم ودون قيود أو شروط، والسماح بحرية الحركة للمواطنين، وادخال البضائع والسلع إلى القطاع المحاصر.

ودعا المجتمع الدولي بالخروج عن صمته المطبق تجاه المعاناة الناتجة عن الحصار المفروض على قطاع غزة والذي أثر على جميع مناحي الحياة للمواطنين.

وطالب أحرار العالم والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك الفوري، والضغط من أجل رفع الحصار الظالم عن قطاع غزة، وفتح كافة المعابر من وإلى القطاع أمام حركة الواطنين والسلع والبضائع.

كما طالب أبو السبح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة ملاحقة الاحتلال الصهيوني، وتقديم قادته أمام محكمة الجنايات الدولية، وذلك باعتبار الحصار المفروض على قطاع غزة من جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية، وجرائم ضد الإنسانية، بحسب قواعد القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أبو السبح خلال المؤتمر الصحفي أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة لا يزال يعيش في ظل أوضاع اقتصادية وانسانية وصحية صعبة للغاية بسبب الحصار المفروض عليه من قبل الاحتلال الصهيوني منذ ما يزيد عن سبع سنوات، والذي شمل منع دخول المحروقات والوقود ومواد البناء والكثير من السلع والحاجيات الأساسية ، ومنع الصيد في عمق البحر ، وإغلاق المعابر بين القطاع والكيان الصهيوني.

وأكد بان ما زاد الأوضاع الإنسانية سوءاً إقدام السلطات المصرية على إغلاق معبر رفح البري ، وهدم الأنفاق الحدودية مع القطاع. الأمر الذي أدى إلى تعطيل مسيرة التنمية في شتى مجالات حياة الفلسطينيين في القطاع، وتفشي الفقر والبطالة وعدم القدرة على توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وكل ذلك يأتي كعقاب جماعي لأبناء الشعب الفلسطيني لخياره الديمقراطي.

وأشاد بموقف "ريتشارد فولك" مقرر حقوق الإنسان للأمم المتحدة الخاص بالأراضي الفلسطينية من حصار غزة، في الوقت الذي ينظر المجتمع الدولي الى الحصار بصمت ، حيث دعا إلى إنهاء فوري للحصار المفروض على القطاع، وطالب الاحتلال بوضع حد لهجماته العدوانية ضد المواطنين في القطاع المحاصر ، وأكد بأن الحصار المفروض على غزة غير مشروع، ويفاقم  تردي الأوضاع الانسانية.

وأكد وزير العدل في حكومة غزة أن هذا الحصار يعتبر نموذجاً لسياسة العقاب الجماعي بحسب قواعد القانون الدولي الانساني، ويشكل مخالفة لنص المادة 33 من اتفاقية جنيف، ويعد جريمة إبادة جماعية، وفقاً لنص المادة 6 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وقد اعتبر المادة الثامنة الفقرة ب/25 من ميثاق المحكمة الجنائية الدولية تعمد عرقلة الامدادات الغوثية للسكان المدنيين على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف قبيل جرائم الحرب.