خبر الاردن: برلمانيون يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي في عمان ردا على اعتداءات الاقصى

وكالات

هدد 42 برلمانياً أردنياً من أصل 150نائباً، مساء اليوم الثلاثاء ، بـتعليق حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو ، وسحب السفير الأردني في " فلسطين التاريخية " وليد عبيدات .

وهدد البرلمانيون في مذكرة تبناها النائب خليل عطية، وهو من أصول فلسطينية وقدمت إلى رئاسة البرلمان من أنهم "سيعلقون حضورهم جلسات مجلس النواب إذا لم تقم الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، وسحب السفير الأردني في " فلسطين التاريخية " وليد عبيدات ، ردا على جلسة من المقرر أن يعقدها الكنيست الإسرائيلي لبحث رفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس .

وكان 47 برلمانياً أردنياً من أصل 150نائباً ، دعوا في وقت سابق اليوم ، مجلس النواب لتقديم مشروع قانون لإلغاء معاهدة السلام الأردنية - الاسرائيلية ( وادي عربة ) المبرمة في تشرين أول /نوفمبر 1994.

واقترح 47 برلمانياً أردنياً في مذكرة نيابية قدموها لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة "إعداد مشروع قانون لإلغاء اتفاقية السلام الأردنية ـ الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم ( وادي عربة) بصفة مستعجلة " ردا على جلسة من المقرر أن يعقدها الكنيست الإسرائيلي لبحث رفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس .

وأوضح النواب الموقعون على المذكرة أن إقتراحهم يأتي" نظراَ لما تقوم به دولة الكيان الصهيوني من اعتداء وامتهانات يومية للمسجد الأقصى وبسبب ما يقوم به الكنيست الإسرائيلي من دراسة مشروع قانون تقدم به بعض أعضائه من شأن فرض السيادة الإحتلالية على المسجد الأقصى " .

وكان عضو مجلس النواب الأردني خليل عطية، وهو من أصول فلسطينية ، دعا خلال جلسة للبرلمان عقدت مساء اليوم ردا على جلسة من المقرر أن يعقدها الكنيست الإسرائيلي لبحث رفع الوصاية الهاشمية عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس ،رئيس الحكومة عبدالله النسور لـ" دخول التاريخ من أوسع أبوابه عبر طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو ، وسحب السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات " .

وخاطب عطية رئيس الحكومة قائلا "معك ساعة لسحب السفير الأردني من تل أبيب وليد عبيدات قبل اجتماع الكنيست الإسرائيلي".

وكان النسور قال أمام البرلمان مؤخرًا إن اتفاقية السلام التي وقعتها بلاده مع إسرائيل في تشرين أول /نوفمبر 1994 "ملزمة بجميع بنودها" لتل أبيب.

وأوضح أن المعاهدة التي وقعها البلدان في 26 تشرين أول /نوفمبر 1994 "ملزمة بكلّ بنودها"، مشيراً الى أن "إسرائيل لا تستطيع الإنتقاء من الإتفاقية كما تشاء، وفي ما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة".

وكان البرلمان الأردني طالب الحكومة بإلغاء معاهدة السلام بين البلدين وطرد السفير الإسرائيلي في عمّان وسحب نظيره الأردني في تل أبيب مراراً وتكراراً، غير إنها لم تأخذ بها.