شريط الأخبار

اعتبر أنها تأتي على خلفية النشاط الحقوقي للمؤسسة

الأورومتوسطي يدين اعتقال إسرائيل للمحامي فارس أبو حسن وطاقم مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان

06:19 - 25 تموز / فبراير 2014

غزة - فلسطين اليوم

أدان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقال عدد من المحامين والصحفيين العاملين والنشطاء في مجال الدفاع عن السجناء الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، معتبراً اعتقالهم يأتي ضمن سلسلة مستمرة من الانتهاكات اعتادت قوات الاحتلال الإسرائيلي على القيام بها بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وقال المرصد الأورومتوسطي إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقدمت ليلة الثلاثاء 25/2/2014 على اعتقال مدير مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان -وهي مؤسسة حقوقية تعمل في مجال الدفاع عن السجناء الفلسطينيين لدى الاحتلال الإسرائيلي-المحامي فارس أبو حسن، وعدد من أفراد المؤسسة، هم المحامي محمد عابد، وهو من سكان مدينة عكا ويحمل الجنسية الإسرائيلية، والمحامي أسامة مقبول، والصحفي أحمد بيتاوي، والسيدة نرمين سالم والتي تعمل في سكرتاريا المؤسسة، وجميعهم من مدينة نابلس في الضفة الغربية ويحملون الجنسية الفلسطينية.

وأضاف الأورومتوسطي أن عائلات المعتقلين المذكورين أفادت بأن أفراداً عسكريين يتبعون لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعمل في الأراضي الفلسطينية كقوة احتلال، أقدمت على مداهمة منازلهم في أوقات متأخرة من الليلة الفائتة، وشرعت بحملة تفتيش واسعة في الأغراض الخاصة بالمعتقلين، وصادروا عدداً من الأوراق والوثائق الخاصة بعملهم، إضافة إلى هواتفهم المحمولة، قبل أن يقوموا باعتقالهم دون تعريفهم بسبب الاعتقال أو التهم التي يتم اعتقالهم على أساسها. فيما ذكرت عائلة المحامي أبو حسن أن القوة التي جاءت لاعتقاله قامت بتفجير الباب الخارجي للمنزل، ثم جمعوا أفراد الأسرة في غرفة واحدة، وقاموا باستجواب المحامي أبو حسن لمدة تقارب الساعة قبل أن يقوموا باعتقاله ومصادرة ملفات وأوراق خاصة به.

وذكر المرصد الأورومتوسطي، أن القوات التي قامت باعتقال المحامي فارس أبو حسن قامت أيضا بمداهمة المكتب الخاص بمؤسسة التضامن في مدينة نابلس بالضفة الغربية، والذي يديره المحامي أبو حسن، وصادرت أجهزة كمبيوتر تعود للمؤسسة وعدداً من الملفات الخاصة بالسجناء الفلسطينيين الذين كانوا أوكلوا المؤسسة بالدفاع عنهم في المحاكم الإسرائيلية.

وقال المرصد إن سياق الاعتقال ومصادرة الملفات التي تعود للسجناء الفلسطينيين، يدفعه إلى التشكيك في دوافع الاعتقال، والذي يبدو أنه جاء على خلفية النشاط الحقوقي للمؤسسة ودورها في حماية حقوق الإنسان والدفاع عن السجناء الفلسطينيين أمام المحاكم الإسرائيلية. معتبراً مصادرة الملفات الخاصة بالسجناء "أمرا خطيراً وانتهاكاً للسرية التي تتمتع بها المعلومات بين المحامي وموكِّله".

ونوه المرصد الحقوقي الأوروبي، ومقره جنيف، إلى أنه وبهذه الاعتقالات يصبح عدد المحامين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي (7) محامين، إضافة إلى 11 صحفياً، يخضع أغلبهم للاعتقال تحت قانون الاحتجاز الإداري، والذي يجيز للقضاء الإسرائيلي احتجاز الشخص لمدة طويلة قد تصل لعدة سنوات دون تعريفه بالتهمة الموجهة إليه، وهو الأمر الذي يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966). كما أنه يتناقض وإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، والذي يمنع الدول من تضييق حرية الأشخاص بسبب عملهم في تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

انشر عبر