شريط الأخبار

مجلس الوزراء يصادق على ضمانات لتسديد ديون الكهرباء

02:31 - 25 تموز / فبراير 2014

وكالات - فلسطين اليوم

صادق مجلس الوزراء في رام الله في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء، على ضمانات تسديد ديون الكهرباء المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، على الجانب الفلسطيني.

وقال المجلس في بيان له أنه يتوجب على جميع جهات توزيع الكهرباء، القيام بإعادة جدولة جميع الديون المستحقة الشركات لدى وزارة المالية، في موعد أقصاه ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار.

من جهة أخرى، استنكر المجلس الإجراء العنصري بقيام شركة المياه الإسرائيلية "جيحون" مؤخرًا، وبدون سابق إنذار بتفكيك عدادات المياه عن منازل نحو 300 مواطن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في محاولة لخلق ظروف معيشية صعبة تثقل كاهلهم، وتحول حياتهم إلى جحيم، بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين.

وأكد المجلس، أنه يتوجب على وزير الخارجية الأمريكية تكثيف جهوده للتوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات متفق عليه، وفي الفترة المقررة لذلك، وليس بالتنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي وتبني وجهة النظر الإسرائيلية فقط، وإنما بالإستنادالى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى الإلتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس.

وطالب بإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الإحتلال.

وشدد المجلس أن على الإدارة الإمريكية اتخاذ موقف حازم تجاه التدمير الإسرائيلي المتعمد لجهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وإجبار إسرائيل على وقف مخططاتها الهادفة إلى مواصلة احتلالها للأرض الفلسطينية، وتهويد المدينة المقدسة، ونهب المياه والموارد الفلسطينية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أرضها وحدودها ومواردها.

وأدان المجلس تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، والمتمثلة في الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية قوات الإحتلال.

واستنكر المجلس قيام قوات الإحتلال باطلاق وابل من الرصاص المطاطي والقنابل الغازية على المواطنين والطلاب المتواجدين في باحات المسجد الأقصى مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من بينهم بعض المصابين.

وحمل المجلس المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي وللإدارة الأميركية خاصة، والأمة العربية والاسلامية التي يجب أن تتحرك فورا لإنهاء مسلسل الاعتداءات السافرة على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط بجدية على حكومة الاحتلال لوقف كامل اعتداءاتها واقتحاماتها المنظمة بحق أولى القبلتين، وتطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها المتصاعدة.

وأكد المجلس أن توزيع إخطارات هدم وإخلاء لأربعين عائلة شرق العيزرية، ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على منح حوافز ضريبية لحوالي 400 تجمع سكاني من ضمنها مستوطنات غور الاردن وجبل الخليل. والمخطط الإسرائيلي لتحويل مستوطنات جبل الخليل إلى كتلة إستيطانية خامسة، إنما يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها لإفشال الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

كما استهجن المجلس مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل على مشروع قانون للتربية لفرض هويتها بوصفها دولة "قومية يهودية" في المدارس كافة بما في ذلك مدارس فلسطينيي الداخل، الذين يرفضونه ويعتبرونه محاولة أسرلة وتشويه للهوية العربية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأسرى والمحررين حول نتائج مشاركته في الإجتماع الطارىء على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في مقر الجامعة العربية يوم 19/02/2014 لبحث قضية الأسرى في سجون الإحتلال.

وثمن المجلس القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، وخاصةً قرار تبني إنشاء الصندوق العربي لدعم تأهيل الأسرى المحررين، ومطالبة جامعة الدول العربية بإرسال لجان تحقيق دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراحهم.

وفي سياق آخر، أقر المجلس مذكرة التفاهم مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وأكد على الاستمرار في حوار جدي بشكل دوري مع النقابة حول مختلف القضايا.

كما صادق المجلس على تشكيل لجنة التعاقد الخارجي للشراء من الخارج للبرامج والمسلسلات المتنوعة، والخدمات الفنية والتقنية الإذاعية والتلفزيونية والإخبارية واللوجستية وكل ما يتعلق بالانتاج الإذاعي والتلفزيوني.

كما ناقش المجلس مشروع معدل لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية والذي يأخذ بعين الاعتبار مواكبة الأنظمة التعليمية العصرية في هذا المجال، الأمر الذي يسهل على الطلبة خلال مراحل تحصيلهم العلمي. وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإعداد النظام بصيغته النهائية

انشر عبر