خبر الغريز: بناء وحدات سكنية بوادي غزة بدعم كويتي

وكالات

كشف وزير الأشغال العامة والإسكان بحكومة غزة  د.م. يوسف الغريز عن "مشروع كويتي" قيمته (9 ملايين دولار) لبناء وحدات سكنية بمنطقة وادي غزة، وعن تواصل مع مستثمرين لبناء نحو (600) وحدة سكنية في محررة (نتساريم) دفعة أولى، وعن طرح دفعة ثانية من العطاءات لبناء "15 عمارة سكنية متفرقة" بالقطاع ضمن المنحة القطرية قريبًا، مشيرًا إلى بدء تنفيذ المشاريع الماليزية الأربعة بقيمة (6.5) مليون دولار.

وبين الغريز في حديثه الخاص لـــ صحيفة"فلسطين" أن وزراته شكلت لجنة عليا لفرز ودراسة استمارات البحث الاجتماعي لقرعة مدينة حمد السكنية، وأنها ستنشر الأسماء غير المستحقة عبر وسائل الإعلام، مع فتح باب التظلم، لافتًا إلى أن العينة الإحصائية الأولية تشير إلى أن عدد المخالفين فاق القرعة الاحتياطية.

وأشار إلى البدء في تزويد حي البراق السكني في رفح بشبكات مياه وكهرباء، ودفع تعويضات إلى المستحقين ممن هدمت منازلهم لتوسعة شارعي صلاح الدين والرشيد، منوهًا إلى أن شح مواد البناء يعرقل تنفيذ مشروع سكن كريم.

العمارات السكنية المتفرقة

وقال الوزير الغريز: "إن العمارات السكنية المتفرقة الـ(15) التي أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان طرح عطاءها للمقاولين قبل أسبوع تقريبًا ستكون مخصصة لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وجزء منها للحالات الاجتماعية"، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تحدد بعد آلية وشروط الانتفاع، وهل سيفتح باب التسجيل مرة جديدة أمام المواطنين، أم سُيعتمد على قاعدة البيانات الخاصة بمدينة حمد.

وأضاف: "طرحت الوزارة عطاءات العمارات، وسنستدرج الأسعار من المقاولين، أما البدء الفعلي في تنفيذ عمليات البناء فهو مرتبط بالمعابر".

يجدر الإشارة هنا إلى أن العمارات الـ(15) توفر (300) شقة سكنية بواقع عشرين شقة في كل عمارة، موزعة على النحو التالي: 4 عمارات سكنية بحي بيسان في بيت لاهيا، و5 عمارات سكنية بحي الهدى في بلدية وادي غزة، و6 عمارات سكنية بحي القسطل في دير البلح.

وأعلن الغريز في السياق نفسه أن وزارته ستطرح دفعة ثانية من العطاءات لبناء 15 عمارة سكنية متفرقة أخرى، في حال تحسنت حركة إدخال مواد البناء من معبر رفح البري إلى قطاع غزة.

الحكومة تدفع تعويضات إما مالية أو تأمين سكن للمستحقين من أصحاب البيوت المرخصة التي تزال على حدود شارعي صلاح الدين والرشيد، وإن المخالفين ليس لهم تعويض، إلا بعض الحالات الإنسانية التي يثبت أن الظروف المعيشية دفعتها إلى التعدي، وفي حال هدم مسكنها لن تجد لها مأوى.

وقال: "سنطرح عطاءات لبناء نحو (250-300) وحدة سكنية حين ضمان توافر مواد البناء اللازمة، صحيح أن مواد البناء اللازمة للمنحة القطرية تدخل من الجانب المصري، لكن طرأت على مصر ظروف استثنائية أثرت في فتح المعبر، إذ تدخل مواد البناء إلى القطاع حين يفتح المعبر أمام حركة المواطنين، وحقيقة يمكن القول: إن مواد البناء اللازمة للمشاريع القطرية شحت، فلو توافرت المواد أكثر مثل السابق لطرحنا عطاءات المرحلتين الثانية والثالثة من مدينة سمو الشيخ حمد السكنية".

وأضاف: "لذا نحاول تقنين طرح مشاريع جديدة بما يتناسب مع توافر المواد البناء الكافية ".

لجنة عليا

وبين الوزير الغريز أن وزارته شكلت لجنة عليا لفرز ودراسة استمارات البحث الاجتماعي لقرعة مدينة حمد السكنية، وقال: "شكلنا لجنة من ستة أشخاص برئاسة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وعضوية وزارة الشؤون الاجتماعية، وعضو مراقب من ديوان الرقابة المالية والإدارية؛ للنظر في استمارات البحث الاجتماعي؛ لتثبيت الأسماء التي تنطبق عليها شروط الانتفاع، واستبعاد الأسماء المخالفة".

وأضاف: "بعد انتهاء اللجنة من عملها ستعلن أسماء غير المستحقين للشقق، ويفتح باب التظلم لهم وفق القانون، وسيرسل باحثون جدد إلى المتظلم لإزالة أي لبس، ثم بعد ذلك نحدد العدد بالضبط لإجراء القرعة التكميلية".

وتابع قوله: "بعد تثبيت أسماء الذين يستحقون الشقق يُطلب منهم توقيع عقد ابتدائي مع دفع جزء من الدفعة المقدمة بقيمة ألف دولار، تخصم من الدفعة الأولى، ثم يطلب منه استيفاء الأوراق اللازمة، مثل: عقد زواج، إن كان متزوجًا، وعقد استئجار مصدق من محامٍ، إذا كان مستأجرًا، وشهادة من البلدية، وشركة الكهرباء، ومجلس الإسكان، وسلطة الأراضي، وتصريح مشفوع بالقسم القانوني من المحكمة الشرعية"، لافتًا إلى أن عدم مقدرة المنتفع على تأمين الأورق المطلوبة قد يسقط حقه.

كل استمارة بحث معبأة يوقعها اثنان من الباحثين لضمان الشفافية وعدم التلاعب بالمعلومات، وفي حال الشك بأي استمارة أو تلاعب بالمعلومات سيقدم الباحث للمحاسبة وسيتحمل المسؤولية.

وأشار إلى أنه حين يكتمل بناء الشقة وتصبح جاهزة للسكن يدفع المنتفع الدفعة الأولى كاملة، مخصومًا منها الألف دولار، غير أن قيمتها _أي الدفعة_ متفاوتة حسب الحالات، ثم يوقع معه عقد تسلم الشقة.

وبين وزير الأشغال العامة والإسكان لــ"فلسطين" أن عملية البحث الاجتماعي انتهت في محافظات: رفح، وخان يونس والوسطى، وشارفت على الانتهاء في الشمال، أما محافظة غزة فمن المتوقع الانتهاء من عملية البحث فيها نهاية الشهر الحالي.

وذكر أن العينة الإحصائية الأولية من البحث الاجتماعي تظهر أن عدد المتجاوزين فاق عدد القرعة الاحتياطية (350)، ما يضع الوزارة أمام خيار إجراء قرعة تكميلية.

وقال: "ندرس دون أن نتخذ قرارًا بعد أن تجرى قرعة تكميلية أمام جهات رقابية رسمية وغير رسمية، ومنظمات حقوق الإنسان، لاختيار عدد أكبر من المطلوب، وتوقيع جهات معينة عليها لضمان الشفافية، ثم تمحيص البحث الميداني أسماء القرعة التكميلية قبل إعلانها للمواطن، فعلى سبيل المثال: لو احتجنا لــ500 اسم فسنجري قرعة على 1000 اسم، وستمحص وفق الرقم التسلسلي للتحقق من صدق المعلومات حتى نصل إلى العدد المطلوب".

وفي معرض رده عن اتهام الباحثين الاجتماعيين بعدم الشفافية قال: "كل استمارة بحث معبأة يوقعها اثنان من الباحثين؛ لضمان الشفافية وعدم التلاعب بالمعلومات، وفي حال الشك بأي استمارة أو تلاعب بالمعلومات سيقدم الباحث للمحاسبة وسيتحمل المسؤولية، لكن أشير هنا إلى أنه _يا للأسف الشديد_ بعض المواطنين يجيدون فن خداع الباحث".

جميع المشاريع القطرية التي قيد التنفيذ رست عطاءاتها على شركات قطاع غزة، ووزارة الأشغال بالتعاون مع اللجنة القطرية ترتب لإدخال (6) شاحنات كبيرة من معبر رفح.

وأكد لـــ"فلسطين" أن جميع المشاريع القطرية التي قيد التنفيذ رست عطاءاتها على شركات قطاع غزة، مشيرًا إلى أن وزارة الأشغال بالتعاون مع اللجنة القطرية ترتب لإدخال (6) شاحنات كبيرة من معبر رفح.

وشدد في حديثه على أن العائد من ريع الأقساط والدفعات المقدمة من مدينة حمد سيمول وحدات سكنية جديدة؛ حتى ينتفع منها مواطنون جدد.

تجدر الإشارة هنا إلى أنه متوقع أن يصل إلى الحساب الخاص بعائدات مدينة حمد السكنية بعد عام من انتهاء البناء في ظل الظروف الطبيعية ما مجموعه (14 مليون دولار)، وهو المتوسط للدفعات المقدمة والأقساط الشهرية، إذ إن هذا المبلغ يكفي لبناء نحو (400 شقة) سكنية جديدة بمساحة (115م2).

وبين الوزير الغريز أن مدينة حمد السكنية مصممة لاستيعاب (3000) شقة سكنية، لكن أموال المنحة المخصصة للمدينة تكفي لبناء 2500 شقة؛ نظرًا إلى ارتفاع أسعار مواد البناء في القطاع، وفي حال توافر أموال جديدة ستبنى 500 وحدة سكنية إضافية.

حديث الغريز يأتي ردًّا على من يشيع أن الشقق السكنية الـ(500) التي لم تدخل في القرعة العلنية ستذهب إلى الحكومة؛ لتسكين العائدين من سوريا وليبيا والحالات الإنسانية، وقال: "هذا الكلام غير دقيق، حين طرحنا عطاءات المرحلة الأولى أعدنا دراسة عدد الشقق من جديد، بعد تبين ارتفاع أسعار مواد البناء في القطاع".

13 مشروعًا إسكانيًّا

وبين الغريز أن وزارة الإسكان لديها مخططات جاهزة لتنفيذ (13) مشروعًا إسكانيًّا على أراضٍ حكومية، ابتداء من بيسان شمال قطاع غزة وانتهاء بحي الأندلس في رفح جنوبًا، تستوعب تلك المشاريع بناء نحو "26 ألف شقة سكنية".

ندرس دون أن نتخذ قرارًا بعد أن تجرى قرعة تكميلية أمام جهات رقابية رسمية وغير رسمية، ومنظمات حقوق الإنسان، لاختيار عدد أكبر من المطلوب، وتوقيع جهات معينة عليها لضمان الشفافية، ثم تمحيص البحث الميداني أسماء القرعة التكميلية قبل إعلانها للمواطن.

وأضاف: "إن أنظمة الاستفادة من هذه المشاريع متعددة، أحدها الحصول على تمويل وبناء عمارات ووحدات سكنية، وطرحها على المواطنين بالتقسيط الطويل الأمد، والعائد منها يذهب إلى بناء وحدات سكنية أخرى في مشاريع الإسكان نفسها".

والنظام الثاني طرح جمعيات تعاونية إسكانية، ومقاسم سكنية، هي عبارة عن تمليك الحكومة المواطن الراغب في بناء منزل سكني مستقل أرضًا محدودة المساحة بالتقسيط.

والنظام الثالث للاستفادة من هذه المشاريع مشاريع الاستثمار العقاري، أي تعطي الوزارة المستثمر أرضًا حكومية لكي يقيم مشروعه الإسكاني، وفق اتفاقية معينة، "وهنا تتحقق المنفعة أولًا للمواطن الباحث عن السكن، وثانيًا للحكومة التي تمتلك أرضًا وليس لديها تمويل، والمستثمر الذي يمتلك مالًا ولا تتوافر لديه أرض للبناء"، وفق قوله.

وفي سياق آخر بين الوزير أن الحكومة تدفع تعويضات إما مالية أو تأمين سكن للمستحقين من أصحاب البيوت المرخصة التي تزال على حدود شارعي صلاح الدين والرشيد، وأن المخالفين ليس لهم تعويض، إلا بعض الحالات الإنسانية التي يثبت أن الظروف المعيشية دفعتها إلى التعدي، وفي حال هدم مسكنها لن تجد لها مأوى، مشيرًا إلى بدء تزويد حي البراق بمحافظة خان يونس بشبكات مياه وشبكات الكهرباء.

وقال: "إن وزارة الأشغال العامة والإسكان تخطط لإنشاء وحدات سكنية في منطقة وادي غزة، بتمويل كويتي عن طريق البنك الإسلامي للتنمية، قيمته (9 ملايين دولار)، وهو مخصص للحالات الاجتماعية".

إن أنظمة الاستفادة من هذه المشاريع متعددة، أحدها الحصول على تمويل وبناء عمارات ووحدات سكنية وطرحها على المواطنين بالتقسيط الطويل الأمد، والعائد منها يذهب إلى بناء وحدات سكنية أخرى في مشاريع الإسكان نفسها.

وعرج الغريز في حديثه على البدء الفعلي في تنفيذ المشاريع الماليزية الأربعة بقيمة (6.5 مليون دولار)، وهي: إنشاء مدرسة صناعية بتكلفة (4 ملايين دولار)، وتطوير مستشفى الشهيد عبد العزيز الرنتيسي بتكلفة (800 ألف دولار)، وبناء مقر مجلس الوزراء ومسجد النور المحمدي بالمبلغ المتبقي.

وفيما يتعلق بمشروع "مسكن كريم" المرصود له مبلغ (3 ملايين دولار) ضمن المنحة القطرية؛ ذكر وزير الأشغال العامة والإسكان أن "وثائق المشروع جاهزة للتنفيذ، غير أن التأخير سببه شح مواد البناء"، وبين أن المشروع عبارة عن توسعة منازل الفقراء بإضافة غرفة أو غرفتين، ومنافع صحية، وأعمال تشطيبات تمكن أفراد الأسرة من العيش الكريم.

وعن توجه وزارة الأشغال العامة والإسكان نحو بناء وحدات سكنية في محررة طيبة ("نتساريم" سابقًا)؛ قال: "ندرس تنفيذ مشاريع إسكان في المنطقة المذكورة، عن طريق جمعيات تعاونية إسكانية، أو الاستثمار العقاري".

وأفاد بأن هناك تواصلًا مع بعض المستثمرين لبناء (500-600) شقة سكنية دفعة أولى، متوقعًا إعلان بدء تنفيذ مشاريع إسكان في محررة طيبة خلال العام الحالي.