شريط الأخبار

نقيب المقاولين :تعطل 70 ألف عامل نتيجة عدم إدخال مواد البناء لغزة

10:16 - 23 كانون أول / فبراير 2014

غزة- وكالات - فلسطين اليوم


قال نقيب المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق إن إغلاق الجيش المصري للأنفاق الممتدة على الحدود، وعدم إدخال سلطات الاحتلال مواد البناء للقطاع الخاص، أدى إلى تعطل أكثر من 70 ألف عامل وموظف ومهندس عن العمل.

وذكر أبو معيلق في تصريح لوكالة "الرأي الحكومية" أن 30 ألف عامل بالقطاع الاقتصادي تضرروا بصورة مباشرة من الحصار، و40 ألف بصورة غير مباشرة.

وأشار إلى أن قطاع الإنشاءات والشركات الخدماتية، والصناعات المساندة كالورش الحرفية، ومعدات النقل، توقفت عن العمل شبه كلي نتيجة الحصار والإغلاق.

وأوضح أبو معيلق أن 95% من شركات القطاع الإنشائي متوقفة عن العمل، و5% لا تزال تعمل ضمن مشاريع المنحة القطرية ووكالة الغوث بالقطاع.

ويعدّ قطاع الإنشاءات من أكبر القطاعات المشغلة للعمالة، ويساهم بنسبة 27% في الناتج المحلى الإجمالي أي ما يعادل 135 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2013.

ووصف الوضع الاقتصادي في قطاع غزة بـ "الكارثي" نظرًا لوقف قطاعات حيوية عن العمل، جراء سياسة الحصار والإغلاق المفروضة على القطاع.

وشدّد على أن توقف آلاف العمال بتلك القطاعات عن العمل وعدم مقدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم، دفع بهم إلى الانضمام لجيش البطالة المنتشر بالقطاع المحاصر.

وكانت سلطات الاحتلال أوقفت إدخال البناء للقطاع الخاص بغزة، بعد اكتشاف نفق "العين الثالثة" شرق محافظة خان يونس أوائل شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ومن جهة ثانية، أكد أبو معيلق أن المحادثات الجارية مع سلطات الاحتلال لإعادة إدخال مواد البناء للقطاع الخاص بغزة لم تسفر عن أية نتائج إيجابية.

وبيّن أن الاحتلال لا زال متعنتًا في موقفه بإدخال تلك المواد للقطاع بحجة استخدام فصائل المقاومة المواد الإسمنتية في تشييد الأنفاق الأرضية.

وبحسب أبو معيلق، فإن سلطات الاحتلال تسعى من وراء عدم إدخال مواد البناء لغزة إلى ضرب الاقتصاد الفلسطيني، وإصابته في مقتل.

وقال إن منسق الأمم المتحدة لعملية السلام روبرت سيري وعد ببذل جهود لتوسيع دائرة التنسيق بين سلطات الاحتلال والمؤسسات الدولية في القطاع لإدخال المواد الإنشائية، وتخفيف الأضرار التي يعاني منها الاقتصاد الفلسطيني.

وتلقى قطاع غزة ضربة قاسمة نتيجة هدم الأنفاق، وإغلاق المعابر التجارية مما تسبب بخسائر مباشرة لكافة الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة بما يزيد عن 500 مليون دولار خلال النصف الثاني من عام 2013.

 

انشر عبر