خبر مركز حقوقي: نقص مواد البناء يُعطّل عشرات المِهن في غزة

غزة

أكد مركز حقوقي أن سوق قطاع غزة شهدت خلال الشهر الماضي نقصاً حاداً في العديد من السلع وارتفاعاً في أسعار السلع الإستراتيجية التي تتوفر منها كميات محدودة.

وأشار المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في تقرير صدر عنه، مؤخرا، حول حال المعابر في القطاع خلال الشهر الماضي الى أن نقصاً حاداً في عدد من السلع الأساسية شهدته سوق القطاع جراء القيود التي يفرضها الاحتلال على معبر كرم أبو سالم الذي أغلق خلال الشهر نفسه لمدة تسعة أيام.

وأوضح أنه تم خلال الأيام التي عمل فيها المعبر توريد حمولة 4897 شاحنة، بمعدل 158 شاحنة يومياً، ما يمثل 7.27% من عدد الشاحنات التي كانت تورد إلى القطاع قبل الحصار المفروض منذ حزيران 2007 والبالغ 570 شاحنة يومياً، منوهاً إلى أن نسبة واردات القطاع الفعلية ما زالت متدنية ولا تلبي أدنى احتياجات سكان القطاع، ومعظمها من السلع الاستهلاكية.

ولفت التقرير إلى ما شهدته سوق غزة من ارتفاع كبير في أسعار كافة مواد البناء ونفاد بعضها, مبيناً أن الاحتلال سمح خلال الشهر الماضي بتوريد كميات محدودة جداً من مواد البناء بلغت 1406 أطنان من مادة الأسمنت، و9063 طناً من مادة الحصمة، ما شكل 6.1% و9.12% من الاحتياجات الشهرية لقطاع غزة على التوالي، فيما لم يسمح بدخول أي كمية من حديد البناء.

ونوه إلى استمرار أزمة غاز الطهي في جميع محطات التعبئة والتوزيع في قطاع غزة ما أدى إلى تكدس آلاف الأسطوانات بسبب محدودية كمية الغاز التي سمح بتوريدها إلى القطاع وتبلغ 3794 طناً فقط، بمعدل يومي بلغ 3ر122 طنا فقط، وتعادل هذه الكمية2.61% من احتياجات السكان اليومية التي تصل إلى 200 طن، إضافة إلى استمرار أزمة نقص مادتي السولار والبنزين بسبب الكميات المقلصة التي ترد عبر معبر كرم أبو سالم، وبلغ المعدل اليومي للواردات خلال الشهر نفسه 268 ألف لتر من سولار و150 ألف لتر من البنزين، بينما تقدر احتياجات القطاع بنحو 400 ألف لتر من السولار و200 ألف لتر من البنزين يومياً.

وأشار التقرير الى مواصلة الاحتلال حظر تصدير منتجات القطاع إلى أسواق الضفة الغربية وإسرائيل والعالم، باستثناء تصدير حمولة 25 شاحنة فقط من منتجات المحاصيل التصديرية طيلة الشهر الماضي، بينما كانت صادرات القطاع قبل فرض الحصار تصل إلى 150 شاحنة في اليوم الواحد.