خبر مرسى لهيئة المحكمة: « أنا الرئيس الشرعى للبلاد وإجراءات المحاكمة باطلة »

القاهرة - أ ش أ

 

قال الرئيس المعزول محمد مرسى لهيئة المحكمة خلال جلسة محاكمته و130 آخرين فى قضية الهروب من وادى النطرون واقتحام السجون: "أنا الرئيس الشرعى للبلاد وإجراءات المحاكمة باطلة".

وسمحت المحكمة لمرسي بالتحدث أمامها حيث جدد إدعاءه وزعمه بأنه مازال رئيسا للبلاد ، مدعيا بطلان إجراءات محاكمته وبأنها ستزول لا محاله - علي حد قوله - ، وصرح - وهو فى حالة تعكس اهتزاز حالته النفسية في محاولة منه لاستدرار عطف الحاضرين - أن قضاة المحكمة ليسوا قضاته , وأن المحكمه ليست محكمته ، وشن هجوما حادا على القوات المسلحة وقياداتها لحمايتها لثورة 30 يونيو دون الحصول على إذن مسبق منه.

ووجه مرسى حديثه لرئيس المحكمة قائلا":أنا لى عتاب شديد على رئيس المحكمة لأنه تصور أنه خصم لى ..أنا أرباً بالمحكمة أن تكون فى خصومة ..أنا لا أريد أن يبدو الأمر وكأنى قد اتخذت موقفاً من المحكمة ورئيسها، ولا أريد أن تخشى المحكمة أن تقول كلاماً غير مسئول..أنا أرباً بهيئة المحكمة أن تكون جزءا من هذه المهزلة التى تجرى بحقى..أنا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية ..وأنت أخ كريم ومستشار جليل وحقى عليك أن اتكلم..أنا قلت يوم 28 يناير"الجلسة الماضية" أنا هنا موجود بالقوة الجبرية وأخذت من مكتبى برئاسة الجمهورية تحت التهديد.. وقبل البدء فى أية إجراءات فهذه الاجراءات باطلة ولايمكن أن أكون استمع إليك وأدعى عكس ذلك".

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قررت  فى جلستها المنعقدة اليوم " السبت " برئاسة المستشار "شعبان الشامي" تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين فى قضية اتهامهم باقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير والمعروفة إعلاميا بقضية "سجن وادي النطرون" إلى جلسة بعد غد الاثنين.

وجاء قرار التأحيل لتمكين هيئة الدفاع عن كل من "صفوت حجازي" و"محمد البلتاجي" من رد هيئة المحكمة اعتراضا على مثول المتهمين في القفص الزجاجي .

وشهدت القضية دخول هيئة الدفاع عن المتهمين فى سجال مطول مع هيئة المحكمة اعتراضا منهم على مثولهم داخل القفص الزجاجي، كما دخل محامو المتهمين فى اشتباك لفظي مع ممثل النيابة العامة المستشار "تامر فرجاني" المحامي العام الأول  لنيابة أمن الدولة العليا، وذلك بعد أن قال "إن حديث هيئة الدفاع الذى استمر قرابة ساعة ونصف الساعة كان حديثا سياسيا بمعزل تام عن حديث القانون أو التطرق لموضوع الدعوى" ، وهو الأمر الذي أثار حفيظة هيئة الدفاع والذين اعترضوا على كلام ممثل النيابة العامة.

وكانت الجلسة قد بدأت فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف حيث أثبتت المحكمة فى مستهل الجلسة وصول 4 متهمين جدد في قفص الاتهام والذين كان قد تم تقديمهم للمحاكمة بصورة غيابية نظرا لهروبهم وهم كل من " أيمن محمد حسن حجازي " ،" محمد أحمد محمد إبراهيم "، " إبراهيم أبوعوف يوسف " و" يسري عبد المنعم على نوفل " ليصبح بذلك إجمالى المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية 26 متهما .

وما ان أعتلت هيئة المحكمة المنصة إيذانا ببدء الجلسة حتى أطلق المتهمون الهتافات المناهضة للمحكمة والسلطة القضائية والقوات المسلحة وفي مقدمتها الهتاف المتداول " يسقط يسقط حكم العسكر" كما قاموا باطلاق هتافات أخرى لمؤازرة الرئيس المعزول "محمد مرسي"  من بينها " الشعب يحيي صمود الرئيس " .

ولعب محامى المعزول محمد سليم العوا دورا للوساطة بين هيئة المحكمة والمتهمين لتهدئتهم حتى تستكمل المحكمة إجراءاتها وعقد الجلسة في هدوء ، حيث طلب من المتهمين عدة مرات الهدوء التام .. راجيا منهم استمرار الهدوء مع الوعد بأن تقوم المحكمة بتمكينهم من الحديث عقب الإنتهاء من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن الجلسات .

وعقب المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين كامل مندور ، على قيام المحكمة بإثبات حضور المتهمين الأربعة الجدد الذين سبق وأن شملتهم لائحة الاتهام كهاربين في القضية، قائلا إن هؤلاء المتهمين مقبوض عليهم وموجودون بالسجون قبل إحالة الدعوى للمحكمة.

وأشار إلى أن أحد المتهمين (يسري عبد المنعم علي نوفل) محكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية محاولة اغتيال اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية الأسبق، وأنه قضي ضده بالسجن المؤبد منذ عام 1987 ..لافتا إلى أنه أثناء اندلاع ثورة يناير 2011 وما تلاها من أحداث لاقتحام السجون، تم إخراج المتهم المذكور من محبسه في سجن أبو زعبل، عنوة وتحت وطأة التهديد بالسلاح والتلويح بالقتل، مؤكدا أنه لم يهرب من السجن.

وأضاف أنه عقب عودته إلى محبسه، حركت ضده دعوى بالهرب من السجن وصدر ضده فيها حكم غيابي بالحبس ، ثم تم عمل استئناف على الحكم، وانتهت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية إلى إصدار حكم نهائي ببراءته مما هو منسوب إليه من اتهامات، وأنه الآن مسجون استكمالا للعقوبة المقضي بها ضده في قضية اللواء حسن أبو باشا.

وقال مندور إن المتهم إبراهيم أبو عوف حكم عليه في قضية أخرى بالتحريض على التظاهر، وأن تلك القضية لا تزال متداولة وهو محبوس على ذمتها منذ بدايتها، وكذا فإن لائحة الاتهام في القضية (قضية وادي النطرون) بها أحد المتهمين كان قد توفى قبل اندلاع أحداث ثورة يناير.

وعقبت المحكمة أنها ستبحث كافة هذه الأمور عقب الانتهاء من إجراءاتها وإثبات حضور المتهمين.. غير أن المتهمين داخل قفص الاتهام لم يتجاوبوا مع المحكمة أثناء عملية إثبات حضورهم داخل القفص، ورددوا  الهتافات القائلة ببطلان المحاكمة وأنها جاءت نتيجة انقلاب عسكري - على حد قولهم - ، مانعين المحكمة من استكمال عملها.

وتدخل محمد سليم العوا وقال للمتهم إن هيئة الدفاع تتقدم إليكم بطلب الهدوء التام حتى تستطيع المحكمة أن تؤدي واجبها، وأرجوا أن يستمر الهدوء وأن تعطونا فرصة في إدارة الجلسة حتى نستطيع أن نثبت طلباتكم.

وقام المتهم حمدي حسن بالصياح بصوت مرتفع من داخل قفص الاتهام، مطالبا بإثبات أنه يعاني أشد المعاناة في محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة، وأنه يتعرض إلى تعذيب.. غير أن العوا قال له إنه يتفهم حديثه وأن المحكمة ستسمح لجميع المتهمين بإبداء طلباتهم والتحدث عقب الانتهاء من الإجراءات الأولية الواجبة.

وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بتلاوة ما يتعلق بالمتهمين الأربعة الذين حضروا جلسة اليوم للمرة الأولى في القضية، في أمر الإحالة حتى يتم مواجهتهم بالاتهامات المنسوبة إليهم.. حيث جاء بتلك الاتهامات أنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع بقية المتهمين من أعضاء التنظيم الدولي الإخواني وحزب الله وحركة حماس في ارتكاب أعمال اقتحام السجون وحرقها وقتل ضباط الشرطة وحيازة الأسلحة بهدف إسقاط الدولة.

وأنكر المتهمون ما هو منسوب إليهم من اتهامات.. ودار سجال مطول بين المتهم يسري نوفل وهيئة المحكمة، لإصراره على الحديث في شأن الجانب المتعلق بالاتهامات المنسوبة إليه، في حين كانت المحكمة تطلب منه التريث لحين الانتهاء من الإجراءات ومن ثم السماح له بإبداء ما يعن له من طلبات وحديث.

وقال المتهم – من داخل قفص الاتهام – إن حديث النيابة حول الاتفاق على اقتحام السجون وحيازة أسلحة نارية، مشيرا إلى أنه ظل محبوسا طيلة 25 عاما في قضية أخرى ومن ثم فلا يعقل أن يكون قد حاز أسلحة بداخل محبسه.. موضحا أنه تم التحقيق معه في أكتوبر 2011 في شأن واقعة الهرب من السجن، وصدر ضده حكم غيابي عن تلك الواقعة على الرغم من وجوده داخل محبسه، قبل أن يصدر حكم آخر حضوري ببراءته مما هو منسوب إليه.. متسائلا : "كيف تحاكمونني على واقعة أنا حصلت فيها على البراءة بحكم نهائي".

من جانبه، تدخل ممثل النيابة العامة مطالبا إلى هيئة الدفاع والمتهمين بقصر التعليق على الاتهامات الواردة بالقضية، دون أن يتناول هذا التعقيب النيابة العامة أو التجاوز في حقها.. وهو الأمر الذي قابله المتهمون بترديد هتافات "باطل.. باطل" في مواجهة حديث النيابة.

وقال كامل مندور محامي المتهم يسري نوفل إن موكله يريد أن يثبت بمحضر الجلسة انه يدفع بعدم جواز نظر الدعوى، لسابقة الفصل فيها وصدور حكم نهائي بشأن واقعة الهرب من السجن، من محكمة الجنح المستأنفة بالإسماعيلية.

واستمعت المحكمة إلى المستشار أشرف مختار ممثلا عن هيئة قضايا الدولة، والذي أثبت حضوره للادعاء مدنيا قبل المتهمين جميعا بمبلغ مليار جنيه، على سبيل التعويض المدني، لصالح الخزانة العامة للدولة ووزارة الداخلية، عما لحق بها من أضرار جراء عمليات حرق السجون واقتحامها وحرق معداتها ومنشآتها وسرقة أسلحتها وذخيرتها وتفجير خطوط الغاز وغيرها من الوقائع..

من جانبه، تطرق سليم العوا في حديثه أمام المحكمة إلى مسألة القفص الزجاجي الذي يمثل المتهمون به، مشيرا إلى أن مسألة أقفاص الاتهام سواء أكانت حديدية أو خشبية أو خلافه، هي مسألة نبذها العالم أجمع، عدا مجموعة قليلة من الدول من بينها روسيا وأوزباكستان والعراق والكويت ومصر.. مشيرا إلى أن المرة الأولى التي استخدم فيها هذا النوع من الأقفاص (القفص الزجاجي) كان عام 1961 في مواجهة أحد مجرمي الحرب الدوليين، وأن هذا القفص كان بعلو مترين ونصف المتر ولم يكن مغلقا من جميع الاتجاهات.

واعتبر العوا أن قفص الاتهام الزجاجي، يخل بمتطلبات المحاكمة العادلة والمنصفة، كما يخل بحق الدفاع والتواصل اللفظي بين المتهمين والمحكمة والدفاع، وهو ما يترتب عليه بطلان المحاكمة برمتها.

كما تطرق العوا إلى مسألة وجود تسجيل صوتي تم تسريبه لحديث مغلق بين مرسي وهيئة الدفاع عنه، مشيرا إلى أن هذا التسجيل تم دون علم الدفاع والمتهمين، وهو ما يمثل أمرا غير مقبول وغير جائز قانونا.. مطالبا المحكمة بأن تكلف النيابة العامة بالتحقيق في مسألة ما أسماه بـ "التنصت على القاعة والمتهمين في جلساتهم المغلقة" وعدم عقد أية جلسات إلا بعد إعلان نتيجة التحقيقات وإزالة القفص الزجاجي.

وعقبت المحكمة على مسألة واقعة تسريب التسجيلات لمرسي والدفاع، مشيرة إلى أن المحكمة تسمح لهيئة الدفاع بالالتقاء بالمتهمين، وأنه يمكن أن يكون أحد أعضاء هيئة الدفاع هو من قام بالتسجيل دون علم الحاضرين.. وهو الأمر الذي رد عليه العوا مؤكدا أن المحامين بالدفاع يتم تفتيشهم بصورة مكثفة قبل إدخالهم للقاعة وقبل الالتقاء بالمتهمين، وأن هذا التفتيش الدقيق يطال أقلامهم للتأكد من عدم حمل أيا منهم لأية آليات أو معدات من أية نوع، مشددا على أن هيئة الدفاع لا يمكن لها أن تقدم على مثل هذا الفعل.

من جانبه، قال المستشار تامر فرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، تعقيبا على حديث المتهمين ودفاعهم: "منذ بدء الجلسة ولم يتحدث الدفاع أو المتهمون، في الواقعة محل القضية وهي واقعة اقتحام السجون.. والحديث برمته كان حديث السياسة لا حديث القانون".. فتدخل محمد مرسي مقاطعا حديث النيابة قائلا : "ليس للنيابة حق التعقيب على الحديث" .. فرد المستشار فرجاني قائلا :"مش إنت اللي تقول مين اللي يتكلم ومين اللي ميتكلمش.. هذا حق المحكمة وحدها".

وأضاف ممثل النيابة العامة موجها حديثه للمحكمة: "تعلمنا في محراب عدلكم أن الحديث المتعلق بالدعوى هو حديث القانون.. ومنذ بدء الجلسة لم يتحدث الدفاع أي حديث في القانون، وكان الحديث بأكمله حديثا سياسيا بهدف استدراج المحكمة للحديث في السياسة".. وقال ممثل النيابة موجها حديثه لكامل مندور :" أنت تتحدث منذ أن وطأت قدماك المحكمة، في السياسة فقط، وتوجه رسائل ليس هذا المكان محلها أو مجالها"..

وأشار ممثل النيابة :" هيئة الدفاع عن المتهمين لم تتناول أي شيء يتعلق بالقضية أمام المحكمة.. كل حديثهم بمثابة رسائل موجهة إلى الخارج والإعلام، وليس المحكمة التي لا شأن لها بالسياسة مطلقا"..