تقرير تحديد أعداد المعتمرين على المعبر يرهق شركات العمرة ويتسبب بحل جمعيتهم

غزة

تعاني شركات الحج والعمرة في قطاع غزة من خسائر مادية فادحة في موسم العمرة للعام 2014، وذلك بسبب تحديد الجانب المصري لعدد المعتمرين في كل فوج من أفواج العمرة، علاوة على تخصيصه يومين فقط لصالح مغادرة وعودة أفواج المعتمرين.

وتخصص السلطات المصرية أربعة أيام في الشهر لصالح مغادرة وعودة معتمري القطاع، بينما تخصص لكل فوج عدد قوامه 500 معتمر تقريباً، العدد الذي لا يتوافق مع موسم العمرة والأعداد المسجلة في المكاتب، مما يعود بالضرر المادي المباشر على أصحاب شركات الحج والعمرة وأصحاب العقود، وتأخير في سفر الراغبين في أداء تلك العبادة.

وفي آلية لتوزيع أعداد المعتمرين الذين تراكموا في بعض الشركات، تم إلزام كل ائتلاف أو شركة بعدد معين قد لا يتجاوز نصف المسجلين عنده، إلا أن تلك الآلية سرعان ما  فشلت عند تعرض أصحاب العقود والشركات إلى خسارة نتيجة ما وصفوه "بعدم إنصاف المسجلين لديهم وعدم توافق العدد النسبي الممنوح لمسافريهم ضمن الأفواج".

وعلى خليفة تلك الإشكالية عَلِمَ مراسلنا أن جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة في قطاع غزة نظمت اجتماعا لحل تلك الإشكالية والاتفاق على آلية تتيح التقسيم العادل بما يتناسب مع الشرط المصري بأن لا يزيد عدد المعتمرين عن 500 معتمر في الفوج، إلا أن الاجتماع أفضى عن حل الجمعية بعد انسحاب 4 من عضوية مجلس الإدارة الذي يتكون من 9 أشخاص بعد وقوع مشادات كلامية بين الأعضاء والشركات على العدد النسبي الذين حصلوا عليه.

ويتذرع الجانب المصري أن معبر رفح وطاقم العاملين فيه لا يستطيع الانتهاء من تدقيق المعاملات لأكثر من 400 شخص في اليوم الواحد، الأمر الذي دعا السلطات المصرية في معبر رفح بتحديد أعداد المعتمرين من أهالي القطاع.

 رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة المنحلة عوض أبو مذكور ناشد الجانب المصري ووزارة الأوقاف في رام على ضرورة التدخل لإنقاذ شركات الحج والعمرة من الخسائر المادية التي لحقت بهم نتيجة تحديد أعداد المعتمرين بما لا يتوافق بأعداد الراغبين في أداء منسك العمرة.

وأكد أبو مذكور لـ"فلسطين اليوم" أن العدد الذي حدده الجانب المصري لا يتوافق البتة مع أعداد الراغبين بأداء منسك العمرة، علاوة على تأخير عدد كبير من المعتمرين إلى أفواج أخرى غير التي سجلوا فيها، ما يتسبب في فقدان المواطن للثقة في الشركة المسجل لديها.

ودعا أبو مذكور الجهات المصرية ووزير الأوقاف في رام الله محمود الهباش إلى ضرورة زيادة عدد الأيام المخصصة لسفر وعودة المعتمرين، والضغط باتجاه زيادة أعدادهم، لافتا أن زيادة مغادرة العدد من 400 معتمر إلى 1000 معتمر قد يحل أزمة مكاتب الحج والعمرة وسيعمل على إنقاذ الموسم.

بدوره، أكد وزير الأوقاف في حكومة رام الله محمود الهباش أن وزارته تتفهم مناشدة أصحاب شركات الحج والعمرة لما يتكبدوه من خسائر جراء الإقبال المتزايد على موسم العمرة والعدد المتواضع الذي يسمح به المصريين للمغادرة في كل فوج.

وقال الهباش في تصريح مقتضب لـ"فلسطين اليوم" "تحديد المصريين لأيام وأعداد محددة ناتج عن الأوضاع الأمنية في سيناء ونحن نتفهم ظروفهم الأمنية، كما نتفهم الخسائر التي تتكبدها شركات الحج والعمرة وتأخير لبعض زبائنهم، لكن في ذات الوقت نحن نلتزم بالأعداد التي يحددها المصريين تفهماً لظروفهم وحماية لأمن معتمرينا".