خبر مقاولون: لم نتلق تأكيدات مصرية حول تزويد غزة بمواد البناء عبر رفح

غزة

قلل قائمون على قطاع الانشاءات من مدى دقة التصريحات الاخيرة لوزير اقتصاد حكومة غزة علاء الرفاتي الذي قال "إن الاتصالات التي أجراها القطاع الخاص في غزة مؤخراً مع نظيره المصري، أثمرت عن تأكيدات مصرية بالسماح بإدخال مواد البناء للقطاع بداية من شهر آذار المقبل".

ووصف نبيل أبو معيلق نائب رئيس اتحاد المقاولين تصريحات الرفاتي باجتهادات نظرية معرباً عن أمله في ان يصار الى تنفيذها على أرض الواقع.

وقال أبو معيلق في سياق أحاديث منفصلة أجرتها صحيفة "الايام" حول ما جاء في البيان الصحافي الصادر عن الرفاتي في منتصف الاسبوع الماضي " لم أتلق أي معلومات حول وجود موافقة رسمية مصرية على تزويد القطاع الخاص في غزة بمواد البناء وكل ماهناك اننا نطالب دوماً الجانب المصري ممثلاً بمؤسساته الحكومية وغير الحكومية التابعة للقطاع الخاص بالعمل على تزويد غزة بمواد البناء ولكن لم يتم فعلياً الاستجابة لمطالبنا".

أما رئيس جمعية رجال الاعمال ورئيس اتحاد الصناعات الانشائية علي الحايك فاكتفى في تعليق مقتضب على تصريحات الرفاتي بالاشارة الى أن القطاع الخاص في غزة لديه اتصالات مع كافة الجهات الدولية والعربية بمافي ذلك مصر منوهاً الى انه تم أكثر من مرة مطالبة المسؤولين المصريين والقطاع الخاص المصري بالعمل على تزويد غزة باحتياجاتها من مواد البناء.

وقال الحايك "هناك وعود مصرية بالاستجابة الى مطالبنا ولكننا لم نبلغ بموعد تنفيذ هذه الوعود وليس لدينا حتى الآن معلومات عن أن الشهر المقبل سيشهد بداية دخول مواد البناء من الجانب المصري حسب الموعد الذي أشار اليه الرفاتي".

وأشار أحد رجال الأعمال خلال حديث "الأيام" مع الحايك في مقر الجمعية الى أن لديه تعاقدات مع مصنع الاسمنت المصري في سيناء "مصنع الاسمنت العسكري" لتزويد شركته بسبعة آلاف طن من الاسمنت وبالرغم من العقد الموقع بينه وبين ادارة المصنع المذكور منذ فترة طويلة الا أن هذا العقد لم ينفذ فعلياً .

وقال رجل الاعمال نفسه الذي فضل عدم الاشارة الى اسمه "لا نتلقى سوى الوعود تلو الوعود وعلى المستوى الشخصي استبعد تنفيذ هذا الامر مالم يتم انجاز المصالحة وتشكيل حكومة توافق تتعامل مع الجانب المصري، حيث أن قضية فتح معبر رفح التجاري مرتبطة باتفاقات بين مصر والسلطة".

ولم يجب الرفاتي على اتصالات أجرتها "الايام" معه لتوضيح ما جاء في تصريحاته الأخيرة التي أعلن فيها أن وزارته ستنشر تفاصيل الوعود المصرية المتعلقة بتزويد غزة بمواد البناء، إلا أن هذا الامر لم يحدث فعلياً ولم يصدر عن وزارته أية تفاصيل اضافية.

وكان الرفاتي أشار في تصريحاته إلى أن وزارته وعبر اتصالاتها الحثيثة ما زالت تطالب الجانب المصري بضرورة التعامل مع التجارة في غزة في إطار المصالح المشتركة، بعيدا عن الأوضاع السياسية.

وقال "منذ بدء الأزمة السياسية المصرية في حزيران الماضي، لم يدخل قطاع غزة أي من المواد اللازمة لعمليات البناء، وأن ما يتم ادخاله اقتصر على خمسة آلاف طن أسبوعياً من مواد البناء للمشاريع القطرية وفقا للبروتوكول الموقع بين مصر وقطر".

وأوضح أنه بالتوافق مع القائمين على المنحة القطرية في غزة يتم تزويد وزارته بالكميات الفائضة من مواد الخام التي لا تتجاوز الـ 500 طن، وتوزيعها حسب السياسة المتبعة، وفقا للكشوف المقدمة لوزارته وحاجة المرافق الحيوية لها .

وبين أنه عبر الزيارات الميدانية لطواقم الوزارة، يتم تزويد البيوت التي شارفت على تشطيب منازلها، وليس بنائها من جديد، نافيا في الوقت نفسه ما أشيع مؤخراً حول توزيع غير عادل لمواد البناء في غزة بين المواطنين.

وأوضح أن حاجة قطاع غزة من الحصمة تقدر يومياً بنحو 10 آلاف طن، ومن الإسمنت 7000 طن، إلى جانب 1000 طن أخرى للحديد وقال "هناك بعض التعاقدات بين القطاعين الخاص المصري والفلسطيني لإدخال مواد البناء لغزة، إلى جانب تأكيدات بضرورة وجود علاقة تجارية بين البلدين".

وأضاف "إن الوزارة والحكومةمنحتا القطاع الخاص الضوء الأخضر للتواصل مع مصر فيما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية، وليس لدينا مانع بإدخالها عبر معبر رفح البري".

ويذكر أن الجانب الإسرائيلي علق في الثالث عشر من شهر تشرين الاول الماضي تزويد قطاع غزة بمواد البناء بما في ذلك أوقف تزويد القطاع الخاص بكميات من مواد البناء من الإسمنت والحديد والحصمة، فيما سمح الجانب الاسرائيلي في شهر كانون أول الماضي بتزويد عشرة مشاريع تنفذها وكالة الغوث في القطاع بمواد البناء.