خبر أبو عمرو: المصالحة مهمة لخروج « فتح » من مشاكلها ولإنقاذ « حماس » من حالة الحصار والعزلة

غزة

قال نائب رئيس الوزراء الفلسطيني في حكومة رام الله  زياد أبو عمرو إن "الإدارة الأميركية تطرح اتفاق إطار للتفاوض خمس سنوات أخرى، وليس اتفاقاً لحل نهائي"، داعياً إلى "وضع البدائل عن المفاوضات"، التي استبعد نجاحها.
وأضاف، في محاضرة بعنوان "آفاق المفاوضات وآفاق المقاومة الفلسطينية"، ألقاها مساء أول من أمس في مقر المدارس العصرية بالتعاون مع مؤسسة فلسطين الدولية، إن "الفلسطينيين يرفضون صيغة التفاوض لسنوات إضافية حول قضايا الوضع النهائي، أسوة بموقفهم حول اتفاق إطار بتحفظات".
ونفى، خلال المحاضرة التي أدارها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أسعد عبدالرحمن، "وجود صفقات أو قنوات تفاوضية سرّية"، جازماً "بعدم إمكانية تحققها، إزاء المشهد العربي الراهن، وغداة تكشف خطورة الانفرادية، كما حدث في السابق"، في إشارة منه إلى اتفاق أوسلو (1993).
وأكد "وجود التنسيق والتفاهم التامين مع الأردن حول مختلف المواقف والقضايا، مثل اللاجئين والقدس والحدود والأمن والمياه".
وقال إن "أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب الإسرائيلي سيكون ثمرة التنسيق مع الأشقاء في الأردن والدول العربية الأخرى والجامعة العربية"، مضيفاً "لن يوقع الرئيس محمود عباس أي اتفاق بدون الأردن ومصر والجامعة العربية، فيما سيعرض أمام الفلسطينيين".
وأوضح أن "استمرار عدوان الاحتلال وانغلاق الأفق السياسي سيفتح بدائل فلسطينية عربية يجب أن تكون جاهزة"، معتبراً أن "كافة الخيارات الفلسطينية مفتوحة، ومنها العودة إلى المربع الأول بتحميل الاحتلال لمسؤولياته في الأراضي المحتلة".
ولفت إلى أن "السلطة لن تكون مظلة لحماية الاحتلال وخدمة وظائفه، بينما يناط خيار الدولة الواحدة بالواقع وديناميته الخاصة".
وزاد قائلاً إن "الحاضر لا يشي بالكثير، ولا يمكن التعويل عليه لنيل ما نريد، بما يتطلب البحث في البدائل المتاحة للسير نحو الأهداف الوطنية في التحرير وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية".
وبين أن "وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم يقدم حتى الآن مبادرة أو خطة مدروسة ومكتوبة"، موضحاً أن "لا معنى لإيراد تحفظات فلسطينية وإسرائيلية على اتفاق لاحق، بحيث يلقى نفس مصير خريطة الطريق (2003) التي تضمنت 14 تحفظاً إسرائيلياً، ومن ثم أهملت ولم يعد يذكرها أحد".
وعبّر عن خشيته من "تقديم كيري لصيغ غامضة للجانب الفلسطيني وواضحة للإسرائيلي"، منبهاً إلى "خطورة القبول الفلسطيني باتفاق يصبح بديلاً عن المرجعيات الدولية، بحيث يكون هنا قد ارتكب خطأ فادحاً في حق نفسه".
وقال إن "الجانب الفلسطيني وافق على وجود طرف ثالث على الحدود، بمشاركة قوات من الناتو والأردن وفلسطين، مع تواجد دوريات متنقلة إسرائيلية خلال 3 - 5 سنوات، وهي الفترة التي يتم فيها استكمال انسحاب الاحتلال".
وبعد "انقضاء تلك الفترة لن يسمح لأي وجود إسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن "المفاوضات، التي جرى استئنافها في 30 تموز (يوليو) الماضي، لم تجر على مرجعية واحدة متفق عليها، بما جعل مسارها متعثراً".
وأوضح أن "الهوّة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي واسعة غير قابلة للتجسير، بينما المواقف بين الجانبين الفلسطيني والأميركي غير متطابقة".
وقال إن "سلطات الاحتلال غير معنية بالمفاوضات، حيث جاءت إليها تكتيكاً وليس استراتيجية، بينما تمضي قدماً في فرض الوقائع المغايرة على الأرض الفلسطينية المحتلة".
فيما "يدير الجانب الفلسطيني الصراع بحكمة للحفاظ على ما يحتازه بدون إغلاق الأفق أمام هدفه الوطني النهائي، وذلك إزاء اختلال موازين القوى لصالح الاحتلال، والمتغيرات الجارية في المنطقة".
وأفاد "بالموقف الفلسطيني الثابت من إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، مع تبادلية طفيفة للأراضي بالقيمة والمثل دون تغيير طابع حدود 1967، وحل قضية اللاجئين وفق القرار الدولي 194 والمبادرة العربية للسلام".
إلا أن "الجانب الإسرائيلي لا يقبل بحدود 1967، ويريد البقاء في الضفة الغربية لأجل غير مسمى ومن ثم يقرر موقفه حسب الأداء الفلسطيني، ويرفض موضوع القدس، مقابل اشتراط الاعتراف "بيهودية الدولة"، وهو أمر مرفوض فلسطينياً بشكل قاطع".
في المقابل؛ تتحدث "واشنطن عن الحدود على أساس 1967، غير الملزم للاحتلال، مقابل عدم وضوح الموقف من وجود الطرف الثالث على الحدود، والقبول "بيهودية الدولة"، والحديث عن عاصمة فلسطينية في القدس، قد تكون أبو ديس أو العيزرية أو أي مكان آخر".
وأكد "المصلحة الفلسطينية في التوصل إلى حل، شريطة عدم الإجحاف بالحقوق الوطنية"، مقدّراً "بعدم قدرة أحد على العبث بقضايا الوضع النهائي حتى لو أراد ذلك، ولا أحد يريده، فإنه لا يستطيع إتمامه، لاعتبارات سياسية وتاريخية ووطنية".
ونادى "بالتحصين الفلسطيني عبر الاعتماد على النفس ونيل الدعم العربي الإسلامي، إزاء ضمانات وتعهدات أميركية غير مضمونة وقابلة للتراجع بفعل تغيير الإدارة الأميركية وضغط اللوبي الصهيوني وعدم انصياع الاحتلال".
وشدد على أهمية "تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، الذي ألحق بالشعب الفلسطيني أضراراً فادحة، وأفشل مخططي المقاومة والتفاوض".
واعتبر أن "الأجواء اليوم مواتية لتحقيق المصالحة في حال توفرت الإرادة الحقيقية"، مقدراً أن "المصالح الضيقة والشكوك والمخاوف وتدخل الأطراف الخارجية، عطلت تحقيقها حتى الآن، وليس لأسباب سياسية".
ورأى أن "المصالحة تعدّ مصلحة وطنية للجميع، فهي مهمة لوحدة الشعب الفلسطيني، ولخروج "فتح" من مشاكلها، ولإنقاذ "حماس" من حالة الحصار والعزلة، وإعادة بلورة هويتها الوطنية بعدما أولت أهمية لانتمائها العقيدي الأيديولوجي على حسابها مؤخراً".
وتابع إن "أمام حماس فرصة مغادرة حرج التهدئة في قطاع غزة التي لا أهمية استراتيجية لها ولا تستقيم مع موضوع المقاومة".
واعتبر أن "إنهاء الانقسام مطلب ملحّ، عند فشل المفاوضات أو نجاحها، من أجل وضع برنامج وطني موحد يأخذ بناصية الذهاب إلى الأمم المتحدة والانضمام للمنظمات والوكالات الدولية، واتفاقيات جنيف الأربع، والمقاومة الشعبية السلمية وتعزيز المقاطعة الأوروبية للمنتجات الاستيطانية".
وقال إن "الضغوط الممارسة على الجانب الفلسطيني لم تتوقف ولكنها لن تجدي نفعاً، أمام صلابة تمسكه بقضيته وحقوقه الوطنية غير قابلة للمساومة أو التفريط والتنازل عنها".