خبر « التحويلات بالخارج » تحول لهيئة مكافحة الفساد

رام الله

اكد وزير الصحة برام الله د.جواد عواد ان ملف التحويلات الطبية جرى تحويله لهيئة مكافحة الفساد الفلسطينية للتحقيق فيه، لشعور الوزارة بان هناك تلاعب في التحويلات.

بدوره قال د. محمد ابو غالي مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، انه يجري ربط مستشفيات الضفة ومشافي القدس (المقاصد والمطلع والعيون والفرنساوي) بالربط الالكتروني للوزارة (HIC) ليكون الملف الالكتروني للمريض متتطابق في كافة المشافي، بالاضافة الى السرعة في تحويله .

كما اكد ابو غالي وجود لجنة مشتركة من وزارة الصحة والمالية لمراجعة فواتير التحويلات الطبية للخارج واسرائيل، للتدقيق فيها، لاثبات اذا كان هناك تلاعبا ام لا من الجانب الاسرائيلي في هذه الفواتير .

وفي سؤال حول توطين التحويلات الطبية قال ابو غالي ان المستشفيات الفلسطينية لا تستطيع تقبل كافة الاجراءات والحالات، مؤكدا ان بعض الحالات ليس لها علاج في فلسطين ولا يمكن للمشافي التعامل معها نظرا لضعف الامكانيات لديها .

واكد ان مرض السرطان من اكبر الامراض التي يجري تحويلها لمستشفى المطلع في القدس لانه المشفى الوحيد الذي يملك علاجا بالاشعاع، مؤكدا ان الاسرائيليين يمنعون دخول المواد المشعة الى مشافي الضفة خوفا من استخدامها في امور غير العلاج .

وكانت امان التقت اليوم مسؤولين في وزارة الصحة لمناقشة تقرير قامت باعداده حول " بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في التحويلات للعلاج التخصصي خارج مؤسسات وزارة الصحة"، واشار اسامة النجار مدير عام التحويلات خلال اللقاء الى ان الوزارة تعمل حاليا على تطبيق جميع التوصيات التي اشار اليها تقرير امان، واكد على تعرض دائرة شراء الخدمة الى احراجات وتدخلات وضغوط من مسؤولين للحصول على تحويله للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية.

واكد على تعرض دائرة شراء الخدمة الى احراجات وتدخلات وضغوط من مسؤولين للحصول على تحويله للعلاج في المستشفيات الاسرائيلية.

فيما اشار الدكتور عنان المصري وكيل وزارة الصحة الى ان ملف التحويلات الطبية يعتبر ملف ساخن جدا، واكد ان الوزارة قامت بتحويل ملف خاص بالتحويلات الطبية لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق فيه.

واضاف ان وزارة الصحة ستعتمد اليات واضحة يتم من خلالها تحديد الاسعار مع المستشفيات الاسرائيلية والتفاوض من اجل الحصول على افضل خدمة بافضل الاسعار. اما فيما يخص الضغوطات التي تتعرض لها دائرة شراء الخدمة فقد قامت الوزارة بتشكيل ثلاث لجان واحدة للشمال واخرى لمنطقة الوسط والثالثة لمنطقة الجنوب هذه اللجان هي التي تتخذ القرار وسيكون على دائرة شراء الخدمة التنفيذ فقط ولن يسمح لها باعتماد اي تحويله الا من خلال هذه اللجان.