خبر حكومة غزة تطالب المؤسسات الدولية للتصدي لجرائم المستوطنين بالقدس

غزة

استنكرت الحكومة الفلسطينية بغزة، الاقتحام المتكرر من قبل عصابات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك والتي كان آخرها اقتحام 43 مستوطنا لباحات المسجد الأقصى.

وطالبت الحكومة في بيان لها عقب اجتماعها الأسبوعي الذي عقد في مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة برئاسة إسماعيل هنية أمس الثلاثاء، الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بالتصدي الحازم لمثل هذه الانتهاكات المتعارضة مع القانون الدولي.

وفيما يتعلق بقرار وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بإلغاء تدريس مادة حقوق الإنسان في مدارسها رحبت الحكومة، بالاتفاق الذي تم بين وزارة التربية والتعليم وقيادة وكالة الغوث حول تجميد تدريس المنهاج غير المرخص (حقوق الإنسان)، داعية، إلى ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها وتثني على أي توافق بالخصوص.

وقد ناقشت الحكومة أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا مثمنة، الأجواء الايجابية للبدء في تنفيذ اتفاق تحييد مخيم اليرموك، مطالبة، كافة الأطراف إلى الالتزام الأمين بما يحفظ الدماء ويضع حداً لمعاناة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا،

وأكدت الحكومة في بيانها، على موقفها الداعم للاتفاق تمهيداً لرفع الحصار الظالم المفروض على المخيم منذ أكثر من سبعة شهور.

وفي ذات السياق استنكرت الحكومة التصريحات الأخيرة للرئيس محمود عباس والتي أعلن أنه تعهد بعدم إغراق "إسرائيل" باللاجئين، مؤكدة الحكومة بغزة رفضها لهذه التصريحات التي تمس أحد أهم ثوابت الشعب الفلسطيني والتي كفلتها الشرائع والقوانين الدولية بل وأن مثل هذه التصريحات تشكل غطاءً لإسرائيل لاستمرار انتهاك كافة الحقوق الفلسطينية.

وعن قرار الرئيس عباس بإزالة الديانة عن الهوية الفلسطينية عبرت الحكومة بغزة عن استغرابها لهذا القرار غير القانوني، قائلة نخشى أن يكون هذا القرار إحدى الخطوات للتمهيد لتطبيق اتفاق الإطار (خطة كيري).

وأكدت أن الحجج والمبررات التي ساقتها رام الله حول التمييز الديني غير منطقية لأن علاقة الفلسطينيين جميعاً مهما اختلفت دياناتهم طيبة مع بعضهم البعض.

وفيما يتعلق بالجانب المصري رحبت الحكومة بتصريح وزير الخارجية المصري حول ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة وتدعو للعمل على إيجاد آليات عملية لتطبيق هذه الدعوة وعلى رأسها فتح معبر رفح.

وفيما يتعلق بأزمة مسلمي أفريقيا الوسطى استنكرت الحكومة جرائم التطهير العرقي والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المسلمون في إفريقيا الوسطى تحت سمع وبصر العالم الذي لم يحرك ساكناً.

وناشدت الحكومة في هذا الإطار، المنظمات الدولية ومنظمة الوحدة الإفريقية إلى التحرك السريع والجاد من أجل وقف هذه المأساة التي ستبقى وصمة عار في جبين الإنسانية.