شريط الأخبار

ارتفاع عدد قتلى الاشتباكات في أوكرانيا لـ14

08:41 - 19 تشرين ثاني / فبراير 2014

وكالات - فلسطين اليوم


قالت الشرطة الاوكرانية إن ستة من أفرادها قتلوا بالرصاص في اشتباكات مع المحتجين المناهضين للحكومة الثلاثاء، ليرتفع عدد القتلى الإجمالي إلى 14 شخصا.

وتحدثت الوزارة عن اصابة 159 شرطيا بجروح 35 منهم بالغة. وقالت السلطات، ان خمسة مدنيين ايضا قتلوا، فيما اوردت المعارضة ان 150 متظاهرا على الاقل جرحوا اصابات 30 منهم بالغة.

وبدأت شرطة مكافحة الشغب الاوكرانية، مساء الثلاثاء، طرد الاف المتظاهرين المعارضين للرئيس فيكتور يانوكوفيتش من ساحة الميدان بوسط كييف التي يحتلونها منذ نحو ثلاثة اشهر.

فبعد انتهاء الانذار الذي وجهته السلطات لانهاء أعمال العنف عند الساعة 16,00 ت غ، وبعد ان سبقتهم ثلاث آليات مصفحة مجهزة بخراطيم مياه، بدأ مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب يتقدمون باتجاه ساحة الميدان متجاوزين عدة حواجز اقيمت في طريقهم لوقفهم.

وطلب الشرطيون بواسطة مكبرات للصوت قبل ذلك من النساء والاطفال مغادرة المكان، متحدثين عن اطلاق "عملية لمكافحة الارهاب".

وكان شرطيون يحملون اسلحة كلاشنيكوف يتموضعون في صف ثان.

وتقدم الشرطيون ببطء شديد، مستخدمين قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية، وكذلك خراطيم المياه، لصد المتظاهرين في الصف الاول، الذين ردوا بالقاء حجارة وزجاجات حارقة واحرقوا آلية مدرعة جزئيا.

وخلفهم كان الاف المتظاهرين ينشدون النشيد الوطني الاوكراني، فيما اندلعت النيران في كثير من الخيم التي نصبت في ساحة الميدان جراء الزجاجات الحارقة والقنابل.

وقال احد قادة المعارضة فيتالي كليتشكو: "لن نرحل من هنا، انها جزيرة حرية"، مضيفا ان "السلطة اعلنت حربا على شعبها، والمسؤولون في الدول الديموقراطية لا يمكنهم ان يقفوا عاجزين".

ودعا معارض اخر هو ارسيني ياتسينيوك، الرئيس فيكتور يانوكوفيتش، الى اعلان "هدنة" حتى صباح الاربعاء.

ويأتي هذا الهجوم بعد يوم من المواجهات الاكثر دموية منذ بدء حركة الاحتجاج، والتي اسفرت عن ثمانية قتلى الثلاثاء، هم خمسة مدنيين وثلاثة شرطيين.

واحد المدنيين القتلى، هو موظف في حزب "المناطق" الذي يتزعمه يانوكوفيتش، وقد عثر على جثته داخل مقر الحزب الذي هاجمه المتظاهرون وسيطروا عليه لوقت قصير واحرقوه جزئيا.

وعثر على جثتي شخصين آخرين في منطقة المواجهات، لكن الشرطة اكدت ان وفاتهما غير مرتبطة بالمواجهات.

كذلك، اصيب نحو 150 متظاهرا الثلاثاء وفق ما افاد اوليغ موسي، مسؤول الجهاز الطبي في المعارضة.

وقال مصدر رسمي، ان نحو 135 شرطيا نقلوا الى المستشفى بينهم 35 في حالة خطيرة.

ومساء الثلاثاء، افاد احد مراسلي فرانس برس، ان متظاهرين هاجموا مقر الادارة المحلية ومركز الشرطة في مدينة لفيف (غرب)، من دون ان يواجهوا اي مقاومة.

وتوعد المدعي العام فيكتور بشونكا مساء الثلاثاء، باصدار "اشد العقوبات" بحق المسؤولين عن اعمال العنف "ومن يقف وراءهم".

وتم اغلاق مترو كييف، واعلنت السلطات ان حركة السير في اتجاه العاصمة ستكون "محدودة" اعتبارا من منتصف الليل بهدف تجنب "تصاعد اعمال العنف وسقوط ضحايا جديدة"، وخصوصا ان متظاهرين في مدن اخرى اعلنوا عزمهم على التوجه الى العاصمة.

وتأتي اعمال العنف بعد اسابيع من هدوء الحراك الاحتجاجي المستمر منذ نحو ثلاثة اشهر، وكانت بدأت بمسيرة باتجاه البرلمان سرعان ما تحولت مواجهة مع قوات الامن.

والمواجهات هي الاولى منذ نهاية كانون الثاني/يناير عندما سقط اربعة قتلى واصيب اكثر من 500 بجروح.

 

ودانت روسيا على الفور تجدد اعمال العنف في اوكرانيا، واعتبرتها "نتيجة" سياسة الغربيين الذين يغضون النظر عن الاعمال العدوانية التي تقوم بها قوى متطرفة في اوكرانيا".

وعبر البيت الابيض من جهته عن قلقه، ودعا الرئيس الاوكراني الى وضع حد لتصعيد العنف، محذرا من ان استخدام القوة "لن يحل الازمة"، فيما اعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون عن "قلقه البالغ".

ولوح وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير من ناحيته في بيان بان يفرض الاتحاد "عقوبات شخصية" على مسؤولين اوكرانيين.

وكرر رئيس الوزراء البولندي، دونالد تاسك، الدعوة لايجاد تسوية في اوكرانيا "لان اي حرب اهلية على نطاق ضيق او واسع (...) لن تصب بكل تأكيد في مصلحة اوكرانيا والامن والاستقرار في المنطقة".

وتتهم المعارضة السلطات الاوكرانية بالرضوخ لضغوط موسكو، منذ ان عدل يانوكوفيتش في تشرين الثاني/نوفمبر عن التوقيع على اتفاق شراكة مع الاتحاد الاوروبي.

وقد منحت روسيا كييف في كانون الاول/ديسمبر قرضا بقيمة 15 مليار دولار، دفع منه 3 مليارات مع حسم كبير في سعر الغاز. ومن المفترض ان تدفع موسكو "هذا الاسبوع" شريحة جديدة من ملياري دولار الى اوكرانيا التي تنقصها السيولة وعلى شفير التوقف عن السداد.

لكن المعارضة تبدو على عجلة من امرها فيما المفاوضات مع السلطة تراوح مكانها رغم استقالة الحكومة اواخر كانون الثاني/يناير الماضي، أكان لجهة تعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس ام لجهة تشكيل حكومة جديدة.

.

انشر عبر