خبر وزير الاقتصاد بغزة: وعود مصرية بإدخال مواد بناء في مارس المقبل

غزة

أكد وزير الاقتصاد الوطني في حكومة غزة الدكتور علاء الرفاتي أن الاتصالات التي يجريها القطاع الخاص في غزة مع نظيره المصري، نتج عنها تأكيدات مصرية بالسماح لإدخال مواد البناء للقطاع بداية مارس المقبل.

ولفت د. الرفاتي نقلاً عن وكالة الرأي الحكومية، إلى أن وزارته ستنشر تفاصيل الوعود غدا الأربعاء، إلى أن الوزارة عبر اتصالاتها الحثيثة ما زالت تطالب الجانب المصري بضرورة التعامل مع التجارة في غزة في إطار المصالح المشتركة, بعيدا عن الأوضاع السياسية.

وأشار الرفاتي إلى أنه منذ بدء الأزمة السياسية المصرية في حزيران الماضي, لم يدخل قطاع غزة أيًا من المواد اللازمة لعمليات البناء, مضيفا: "ما يدخل القطاع هو فقط 5000 طن أسبوعيا من المواد للمشاريع القطرية وفقا للبروتوكول الجاري بين مصر وقطر".

وأوضح أنه بالتوافق مع أصحاب المنحة القطرية في غزة, فإنه جرى تزويد الوزارة بالكميات الفائضة من مواد الخام التي لا تتجاوز ألـ500 طن, وتوزيعها حسب السياسة المتبعة, وفقا للكشوفات المقدمة لـ"الاقتصاد" وحاجة المرافق الحيوية لها من مستشفيات ومدارس ومساجد.

وبين أنه عبر الزيارات الميدانية لطواقم الوزارة, يتم تزويد البيوت التي شارفت على" تشطيب منازلها, وليس بنائها من جديد", نافيا في الوقت نفسه الأحاديث التي تشيع من توزيع غير عادل لمواد الخام في غزة بين المواطنين.

وأوضح أن حاجة القطاع يوميا من الحصمة هي 10000 طن, والإسمنت 7000 طن, إلى جانب 10000 طن أخرى للحديد, مستطردا :"هناك بعض التعاقدات بين القطاعين الخاص المصري والفلسطيني لإدخال مواد البناء لغزة, إلى جانب تأكيدات بضرورة وجود علاقة تجارية بين البلدين".

وأردف الوزير الرفاتي قائلاً: "إن الوزارة والحكومة منحتا القطاع الخاص الضوء الأخضر للتواصل مع مصر فيما يتعلق بتبادل العلاقات التجارية, وليس لدينا مانع بإدخالها عبر معبر رفح البري".

وفي موضوع ذي صلة, كشف وزير الاقتصاد الوطني أن زيارات وفدي ملتقى رجال الأعمال, وإتحاد الغرف التجارية من الضفة المحتلة في يناير الماضي، أفرزت عن الموافقة على تنفيذ مشروعين في غزة, أولهما مصنع للكوكا كولا, وآخر لصناعة الشيبس, منوها إلى أن "إسرائيل" وافقت على إدخال المواد اللازمة لهذين المصنعين, ويتم تجهيز المكان اللازم لهما في غزة.