خبر حكومة رام الله تحذر من التحريض الاسرائيلي ضد « محبي السلام »

رام الله

حذر مجلس الوزراء في رام الله، من تبعات سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تشن حملة تحريض "قولاً وفعلاً" ضمن عملية ممنهجة، ضد الشعب الفلسطيني وكل "محبي السلام".

وأكد المجلس ، خلال جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن التحريض الحقيقي هو إصرار الحكومة الإسرائيلية على سياستها الاستيطانية المكثفة في مدينة القدس والضفة، والاستمرار بفرض الوقائع وحملات الاعتقالات والاقتحامات، وتشجيع المستوطنين على تصعيد اعتداءاتهم الإرهابية على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، إضافة إلى تشجيع المتطرفين على الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك.

واعتبر "أن حملة التحريض والافتراءات والمغالطات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ليست موجهة إلى الشعب الفلسطيني وقيادته فحسب، وإنما أيضا نحو فئات الشعب الإسرائيلي المحبة للسلام، ونحو الجهود الأميركية، وجهود كل محبي السلام في العالم، بهدف قتل إمكانية تحقيق حل الدولتين والإجهاز على فرص السلام بلا رجعة، دافعة إلى المزيد من عدم الاستقرار ومنذرة بعواقب خطيرة على المنطقة بأسرها".

ورحب المجلس بقرار الجامعة العربية عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين بمقر الجامعة يوم غد الأربعاء لبحث سبل دعم الأسرى في سجون الاحتلال، بناء على طلب فلسطين وبمشاركة وزير الأسرى والمحررين الذي سيطلع المندوبين وممثلي الدول العربية ومسؤولي الجامعة العربية على الأوضاع المأساوية التي يعيشها الأسرى.

ودعا المجلس كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان الى ضرورة التحرك، والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه الأسرى المرضى الذين تتدهور أوضاعهم الصحية يوماً بعد يوم، ويتهددهم خطر الموت في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.

كما رحب المجلس باستعداد فرنسا لتنظيم مؤتمر جديد للمانحين في باريس مؤكدا أنه رغم الأزمة المالية الحالية، إلا "اننا سنستمر في جهودنا لتحقيق هدفنا الإستراتيجي الأول وهو تطوير إدارة حديثة وفاعلة لموازنة الدولة، وزيادة مصادر تمويل خزينتها من خلال زيادة الإيرادات، وزيادة الإعتماد على مواردنا الذاتية ضمن خطة توصلنا إلى التحول أكثر فأكثر نحو إقامة المشاريع التطويرية والإنتاجية وخلق فرص العمل للتقليص التدريجي من نسب البطالة".

كما أعرب المجلس عن تقديره للدعم الذي قدمته الحكومة اليابانية بقيمة 30 مليون دولار لخزينة دولة فلسطين عبر الصندوق الاستنماني متعدد المانحين الذي يدار من البنك الدولي.

وتقدم المجلس بالتعازي الحارة لأهلنا في مدينة عكا ولعائلات ضحايا الحادث المؤسف الذي وقع في البلدة القديمة من المدينة صباح أمس وأدى إلى وفاة خمسة مواطنين، كما تمنى المجلس الشفاء العاجل للجرحى