خبر وافقت الحكومة على أفضالات ضريبية لـ 35 مستوطنة معزولة- هآرتس

بقلم: يونتان ليس

(المضمون: قائمة جديدة أجازتها الحكومة تشتمل على البلدات التي ستتمتع بالافضال الضريبي بدءً من 2015 وهي تشتمل على مستوطنات معزولة ايضا - المصدر).

 

وافقت الحكومة في يوم الاحد على معايير جديدة لشمل بلدات في خريطة الافضالات الضريبية لبلدات الاطراف التي صاغها وزير المالية يئير لبيد. ويُبين فحص غير رسمي لجهات حكومية أنه يتوقع بحسب المعايير الجديدة أن تحظى 35 مستوطنة معزولة لا تُعد في الكتل الاستيطانية، بافضالات ضريبية تبدأ من 2015. ويتوقع أن

 

تُحدد نسبة الافضالات الممنوحة للسكان الذين يسكنون في تلك البلدات في مباحثات ميزانية الدولة القادمة فقط.

 

يُبين رسم الخريطة الذي قامت به الجهات الحكومية أن أكثر المستوطنات التي يتوقع أن تشتمل عليها القائمة موجودة في غور الاردن وجبل الخليل. وقد أصبح جزء من هذه البلدات يتمتع بالافضالات اليوم. وهذه المستوطنات هي: أفنيت، وأدورا، وألموغ، وأرغمان، واشكولوت، وبيت هعربة، وغلغال، وفيرد يريحو، وحاغي، وحميدت، وتانه، ويفيت، وكرميل، ومحوله، ومعون ، ومتسادوت يهودا، ومتسبيه شليم، ومسوئه، ومشخيوت، ونغهوت، ونيران، ونعومي، ونتيف هغدود، وسوسيا، وعتنئيل، وبني حفير، وبتسئيل، وكاليا، وكريات أربع، وروعي، ورتام، وشدموت محوله، وشمعه، وتومر وتيلم.

 

وتُشمل المستوطنات في الخريطة لقربها من الحدود مع الاردن. وفي مقابل ذلك قالت مصادر في وزارة المالية أمس إنه لم تصغ نهائيا الى الآن قائمة البلدات وستُجاز فقط في خلال المباحثات في ميزانية 2015. وتُعد في البلدات المُنعم عليها ايضا 48 بلدة عربية ودرزية وبدوية.

 

 

إن اهداف هذا الاجراء بحسب اقتراح القرار الذي جيء به الى جلسة الحكومة هي جذب سكان أقوياء الى بلدات ضعيفة، وتقوية الاطراف وتشجيع السكن على طول الحدود. ومع ذلك فان هذا الاجراء يخالف التفاهمات بين اسرائيل والولايات المتحدة التي تقول إن الحكومة لن تمنح حوافز اقتصادية لتشجيع انتقال سكان الى المستوطنات.

 

إن الحق في الافضال الضريبي تحدده ثلاثة معايير وهي: الحالة الاجتماعية – الاقتصادية، والبعد عن مركز الدولة (الاطراف) والقرب من الحدود. وستحظى المستوطنات بافضالات لقربها من "حدود ما". وتقرر في نقاش في الحكومة أمس زيادة عدد النقاط المانحة للحق التي تعطى للبلدات على أساس "القرب من حدود ليس معها سلام" ورفعها من 25 بالمئة كما طلب لبيد الى 40 بالمئة. والحديث عن بلدات تبعد حتى 9 كم عن حدود الشمال، وحتى 7 كم عن سائر الحدود. وستعطى بلدات بعيدة حتى 2 كم عن حدود دول لا يوجد معها اتفاق سلام، ستعطى تأكيدا خاصا.

 

تم اتخاذ القرار على حساب بلدات ذات خلفية اقتصادية – اجتماعية متدنية ستحظى بدل 35 بالمئة الآن بـ 20 بالمئة فقط. والبلدات الاخرى التي سيشتمل عليها المعيار الجديد هي بلدات الاطراف على حسب تصنيف المكتب المركزي للاحصاء والتي ستحظى هي ايضا بنسبة 40 بالمئة من نقاط الاستحقاق. ومن غير ما صلة بالمعايير الجديدة سيستمر سكان ايلات وسدروت وبلدات غلاف غزة على الاستمتاع بالافضالات الضريبية بفضل قانون مستقل.

 

"كانت احدى المشكلات الصعبة في تصديق المعايير حقيقة أنه لم تُعرض على الوزراء قائمة بلدات بل تعريفات عامة فقط"، قال شخص كان مشاركا في تصديق القائمة. وقال: "ليس من الواضح الى الآن كيف سيؤثر القرار في زيادة عدد النقاط للبلدات القريبة من الحدود في عدد المستوطنات التي ستدخل في الخريطة الجديدة أو مقدار الافضالات التي ستعطى لسكانها". وقدرت مصادر في وزارة المالية أمس إن التغيير لا يتوقع أن يشمل مستوطنات اخرى في الخريطة بل ربما يخرج عدد منها بعقب القرار.

 

يتوقع أن تمنح المعايير الجديدة مجموعتين من البلدات تفضيلا – المجموعة الاولى هي مجموعة البلدات التي تقع في مدى يبلغ 2 كم عن حدود دول لا يوجد معها اتفاق سلام؛ والى ذلك سيُمنح التفضيل للبلدات المدنية والبلديات والمجالس المحلية في منطقة الجنوب باعتبار ذلك جزءً من سياسة الحكومة للعمل على تطوير النقب والجليل. وزعموا في الحكومة أن تعليل إدخال المستوطنات في القائمة أمني – وهو تشجيع الاستيطان في مناطق مواجهة – ولا يتصل بسياسة توسيع المستوطنات.

 

يتوقع أن تحصل على الافضالات بلدات عدد السكان فيها أقل من 75 ألف ساكن فقط ولا تحصل على افضالات ضريبية بفعل قانون آخر. وتشمل قائمة البلدات التي يفضلها النظام الجديد نحوا من 31 سلطة محلية في الشمال و13 سلطة مدنية في منطقة الجنوب.

 

أُجيزت خريطة الافضالات الضريبية أمس بعد أن استقر رأي رئيس الوزراء في النقاش الذي تم في هذا الشأن قبل ثلاثة اسابيع على تأجيل التصويت. وقد طلبت وزيرة القضاء تسيبي لفني آنذاك الفحص عن تأثيرات تشجيع الاستيطان في المستوطنات المعزولة في مكانة اسرائيل في العالم وفي المسيرة السياسية مع الفلسطينيين. وقال لفني للبيد إن تقوية الاطراف أمر عادل لكنه لا يجب "أن يدفع الى السلة نفسها ايضا المستوطنات المعزولة".

 

واقترحت لفني على لبيد أن يضيف الى القرار تحفظا يجعل المستوطنات المعزولة تشذ عن الحصول على الافضالات. وقال شخص حضر الجلسة إن وزير المالية قال للفني إن الحديث في الحاصل عن معايير مساواة لتخفيف الضرائب تنبع من قرار للمحكمة العليا، وإنه توجد لاول مرة ايضا بلدات عربية كثيرة ستحظى بهذه

 

الافضالات. ورفضت لفني ذلك وقالت: "هذه معايير تريد أن تشجع الاستيطان في مستوطنات معزولة".

 

صيغت المعايير الجديدة بتوجيه من المحكمة العليا على إثر استئناف عدد من السلطات المحلية العربية لم تشتمل عليها القائمة الى الآن. وأخّرت المحكمة العليا قرارها في السنوات الاخيرة تنتظر المعايير التي ستقررها الدولة في هذا الشأن. وقد ورد في وثيقة لسلطة الضرائب في 2008 قول إنه "لا توجد معايير واضحة موحدة يُقرر بحسبها استحقاق هذه البلدة أو تلك للافضالات. وقد حُددت قائمة البلدات بطريقة رقعة فوق رقعة. ويمكن أن يُتساءل فيما يتعلق ببعض البلدات الموجودة فيها كيف وصلت الى هناك". وتُقدر كلفة الافضالات الضريبية للبلدات في كل سنة بـ 750 مليون شيكل كل سنة، ومعنى ذلك إفضال يبلغ مئات الى آلاف الشواقل كل شهر لكل ساكن. واذا لم يزد المبلغ فانه يتوقع أن يتضاءل مقدار الافضال كلما ضُم عدد أكبر من البلدات الى الخريطة.