خبر غزة:« اتحاد المقاولين » يطالب « الأونروا » بتعويض الشركات عن وقف الاحتلال دخول مواد البناء

غزة

أكدت إدارة اتحاد المقاولين أن القرار الإسرائيلي القاضي بمنع دخول المواد الإنشائية عبر معبر كرم أبو سالم بما في ذلك منع دخول مواد البناء للمشاريع التابعة لوكالة الغوث لعدة شهور ومن ثم السماح بدخول كميات محدودة من المواد ذاتها لمشاريع محددة ألحق بشركات المقاولات المتعاقدة مع الوكالة خسارة فادحة وأدى لرفع أسعار المواد الانشائية في سوق غزة .

وشدد نائب رئيس اتحاد المقاولين نبيل أبو معيلق خلال لقاء عقد أمس في مقر الاتحاد بين مجلس ادارة الاتحاد ووفد الوكالة ترأسه كريستال نوردال القائم بأعمال وكالة الغوث في قطاع غزة، على ضرورة التوصل لحلول منصفة وعادلة تحمي المقاول الفلسطيني وتعطيه حقوقه التعاقدية وتساعده على تجاوز الخسائر الناجمة عن ظروف قاهرة خارجة عن ارادته سواء نتيجة تعطل المشاريع لعدة شهور بسبب عدم ادخال المواد أو نتيجة للارتفاع في أسعار المواد وتغير أسعار صرف للدولار لدى عودة المقاول للعمل .

وطالب أبو معيلق ادارة أونروا بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني ومساعدته عبر ممارسة حملة دولية لحشد قوي ضاغطة تساهم في رفع الحصار الاسرائيلي وتعيد حرية تنقل السلع والأفراد عبر المعابر داعياً في ذات الوقت أونروا للتعامل مع نتائج وقف دخول المواد الانشائية لشهور كظرف قاهر يستلزم التعويض حسب قواعد التعاقد الدولي "فيديك" والشروط التعاقدية بين الطرفين.

وبين أبو معيلق أن 20 شركة من شركات المقاولات هي التي تعمل حالياً بشكل جزئي بسبب عدم دخول المواد الإنشائية والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع الإنشائية والبنى التحتية في كافة محافظات غزة لافتاً الى أن معدل البطالة بفعل توقف قطاع الإنشاءات ارتفع في قطاع غزة لنحو 40% .

ويذكر في هذا السياق أن إسرائيل وافقت في شهر كانون الأول الماضي وبناء على توصية أمنية بإعادة إدخال مواد البناء لستة مشاريع دولية في قطاع غزة بعد منع دام لشهرين، وفي وقت لاحق سمحت بإدخال مواد بناء لستة مشاريع أخرى علماً أن 20 مشروعا من المشاريع التي تمولها أونروا توقف عن العمل في قطاع غزة بعد أن رفضت إسرائيل السماح بإدخال مواد البناء.

من جهته، أكد نوردال أن أونروا تبذل أقصي جهد بالتعاون مع المجتمع الدولي لرفع الحصار وعودة الأمور الي طبيعتها معرباً عن جاهزية أونروا للحوار مع كل مقاول لمعالجة أية خلافات أو مطالب لديه من الوكالة.

وقال " إن الشروط المعقدة في تنسيق دخول مواد البناء اللازمة لمشاريع أونروا هي شروط اسرائيلية واذا لم نتعامل معها لن تدخل أية مواد لمشاريع وكالة الغوث في قطاع غزة .

ويواصل الجانب الإسرائيلي منع إدخال مواد البناء إلى القطاع الخاص في محافظات غزة للشهر الرابع على التوالي بالرغم من سلسلة اللقاءات التي عقدت مؤخراً بين ممثلين عن القطاع الخاص وهيئة الشؤون المدنية والمسؤولين الاسرائيلين عن المعابر حيث أثر هذا الاجراء سلباً على أكثر من 280 شركة مقاولات وتسبب بفقدان نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 40 ألف غير مباشرة مرتبطة بقطاع الإنشاءات نتيجة لتوقف العمل في أكثر من 75 مشروعا، منها مشاريع حيوية كالمدارس والمباني السكنية والمرافق الصحية والبني التحتية وشبكات المياه.

ويشار الى أن قطاع غزة يحتاج يومياً إلى ما يزيد على أربعة آلاف طن من الأسمنت ونحو 16 ألف طن من حصمة البناء وما يزيد عن 800 طن من الحديد.