خبر ليبيا تتجه لانتخاب برلمان جديد.. وتعديل خارطة الطريق

وكالات

اتفقت الكتل النيابية بالمؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا، على إجراء انتخابات عاجلة لجسم تشريعي بديل عن البرلمان الحالي، معلنة بطريقة ضمنية عن نهاية ولايته. وسيستمر البرلمان الحالي في العمل إلى حين تسليم السلطة للهيكل الذي سيتم انتخابه.

وأعلن الناطق باسم المؤتمر الوطني العام، عمر حميدان، أنه في إطار العمل على تسريع موعد الانتخابات التشريعية القادمة سيتولى المؤتمر الوطني إعداد قانون الانتخابات الذي ستجرى في ضوئه الانتخابات العاجلة وتسليمه إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قبل نهاية مارس القادم، على أن تتولى المفوضية إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن.

وكشف أعضاء في المؤتمر الوطني العام عن تواصل المشاورات داخل البرلمان حول طرق تسليم السلطة والخطوات التي ستتبع خلالها، إضافة إلى بحث إمكانية انتخاب برلمان ورئيس للدولة معاً أو الاكتفاء ببرلمان فقط.

ومثلت هذه الخطوة الجديدة التي أقدم عليها المؤتمر الوطني العام تطورا لافتا وتراجعا عن خارطة الطريق التي كان قد أقرها في 3 فبراير الجاري، والتي تقضي بتمديد ولايته حتى ديسمبر القادم.

وجاء قرار المؤتمر الوطني العام القاضي بالذهاب إلى انتخابات عاجلة لبديل له، على خلفية حراك سياسي وشعبي توج بمظاهرات في 7 و14 فبراير الحالي رفعت شعار "لا للتمديد".

يأتي هذا القرار في حين تعيش ليبيا على وقع انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي انطلقت السبت الماضي بدوائر الخارج قبل أن تنظم في الداخل الليبي الخميس القادم.

وفي سياق متصل صوت المؤتمر الوطني أمس الأحد، بأغلبية 150 صوتا لصالح تعديل دستوري يسمح بمشاركة المكونات الثقافية في انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.

 وكان الأمازيغ قد أعلنوا في وقت سابق مقاطعتهم انتخابات الهيئة التأسيسية احتجاجاً على نسبة تمثيلهم فيها، وينتظر أن تتولى الهيئة الوطنية العليا للانتخابات القيام بخطوات لإشراك الأمازيغ في الانتخابات.