خبر إستراتيجي أردني: بحث السيادة الاسرائيلية على الأقصى انتهاكاً للوصاية الاردنية على الأماكن المقدسة في القدس

عمان

اعتبر الخبير الاستراتيجي ومدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد أن مجرد إمكانية بحث الكنيست الإسرائيلي فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى" بدلا من السيادة الأردنية المتعارف عليها للمناطق الإسلامية في القدس يعتبر انتهاكا صارخا وواضحا للسيادة الأردنية واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل العالم.

وأوضح الخبير الحمد في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم" ان الاردن مطلوب منه اتخاذ إجراءات لمواجهة مثل هذه التوجهات الإسرائيلية ، حتى لا يمرر هذا القرار في الكنيست الإسرائيلي، وان عليها تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه سيادتها ووصايتها على الأماكن الإسلامية المقدسة داخل مدينة القدس، وفق اتفاق السلام مع اسرائيل، ووفق التفويض الذي أعطاه رئيس السلطة الفلسطينية لملك الاردن.

ومن المقرر أن تعقد الكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء القادم، جلسة موسعة بحضور كافة أعضاء الكنيست، وذلك بهدف بحث فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية  على المسجد الاقصى" بدلا من الأردنية .

ويعتبر الأردن صاحب الوصاية على المسجد الاقصى وفق معاهدة السلام وتفويض عباس، حيث أنه وفي عام 1988 عندما أعلن ملك الأردن آنذاك حسين بن طلال فك الارتباط مع الضفة المحتلة، أبقى الوصاية الأردنية الهاشمية على الأماكن المقدسة بالمدينة.

وظل الأردن يواصل الاحتفاظ بما يسميه "ولاية هاشمية" على الأماكن الإسلامية المقدسة  مالتي يعمل فيها حوالي 640 موظفا بأوقاف القدس مازالوا في عداد موظفي وزارة الأوقاف الأردنية.

وطالب الخبير الحمد الملك الأردني عبد الله الثاني والسلك السياسي في المملكة بضرورة التنبه لخطورة القرار الذي تحاول إسرائيل جاهدة تمريره عبر الكنيست الإسرائيلي، داعياً إياهم الى العمل لرد الاعتبار للسيادة الأردنية بالامتناع عن المشاركة في اللقاءات التفاوضية التي يجريها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري،  والتهديد بتجميد معاهدة السلام مع إسرائيل.

وحذر الخبير من أن القرار وإن لم يتم تمريره فإنه يعتبر اقرارا اسرائيلي رسميا لاعتداءات المستوطنين في القدس المحتلة، الأمر الذي قد يزيد من خطورة تلك الاعتداءات وصولاً الى تقسيم المسجد الأقصى مكانياً وزمانياً.

وحول رد فعل المملكة المتوقع قال الحمد ان الاردن مقيد بمعاهدة السلام وبلازما نفسه ليمون طرفا في عملية السلام مما يضعف قدرته على الرد والتصرف، رغم ان القانون الدولي يعطيه الفرصة الكاملة لملاحقة اسرائيل بسبب هذه الانتهاكات المتواصلة.

ودعا الحمد المملكة الأردنية إلى إسناد ودعم المقاومة الفلسطينية بالمال والسلاح لانها الخيار العملي المؤثر لردع المستوطنين وتحرير القدس والمقدسات.

وأشار أن استمرار السلطة الفلسطينية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلي في ظل استمرار الاستيطان والاعتداءات الإسرائيلية بالقدس المحتلة يمثل غطاءاً واضحاً لتلك الانتهاكات، مطالباً الفصائل الفلسطينية بتشكيل مظلة شعبية لحماية الثوابت الفلسطينية من الانتهاك والضياع.