خبر مركز حقوقي يطالب أمن السلطة باحترام حرية الرأي والتعبير

غزة

عبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية خلال الأسبوع المنصرم، والتي طالت عشرات من نشطاء حزب التحرير الإسلامي على خلفية نشرهم لبيان صادر عن الحزب. واعتقال مواطنين آخرين في مدينة الخليل، على خلفية توزيعهم منشورات تعريفية بجماعة تُطلق على نفسها اسم "الجماعة الإسلامية الأحمدية".

وطالب المركز في بيان له الحكومة في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المعتقد، المكفولين وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وذكر المركز أن المعتقلين المفرج عنهم، خضعوا للتحقيق حول بيان الحزب الذي انتقد الرئيس محمود عباس، فيما ذكر عدد آخر بأن الأجهزة الأمنية قد داهمت منازلهم وأجرت فيها أعمال تفتيش ومصادرة لأجهزة حاسوب وكتب متعلقة بالحزب.

وفي سياق منفصل، اعتقل جهاز المباحث العامة في مدينة الخليل، يوم السبت الماضي، ثلاثة مواطنين ينتمون إلى جماعة تُطلق على نفسها اسم "الجماعة الإسلامية الأحمدية" خلال زيارتهم لمقر المباحث للحصول على إذن مسبق لتوزيع منشورات خاصة بالجماعة. 

وفي اليوم التالي قام جهاز المباحث العامة بنقل المعتقلين الثلاثة للنيابة العامة للتحقيق معهم والتي وجهت لهم تهمة إثارة النعرات الطائفية، ومن ثم مثلوا في اليوم التالي الموافق 10 فبراير أمام المحكمة المختصة، وأصدرت قرارها بتمديد احتجازهم على ذمة التحقيق.  وفي يوم السبت ذاته، اعتقلت الشرطة الفلسطينية في المدينة ثمانية مواطنين ينتمون إلى نفس الجماعة على خلفية توزيعهم لمنشورات تعريفية بقناة (MTA) الخاصة بالجماعة الإسلامية الأحمدية.  وبتاريخ 11 فبراير، مثُل المعتقلون أمام محكمة صلح الخليل، والتي أصدرت قرارها بتمديد احتجاز المعتقلين مدة 15 يوماً.

وأكد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول لجميع المواطنين بموجب المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة. وأن الحق في حرية الفكر والمعتقد مكفول أيضاً لجميع المواطنين بموجب المادة (18) من القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وطالب المركز الحكومة في رام الله باتخاذ إجراءات واضحة تُلزم باحترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المعتقد، وعدم التدخل في الحريات العامة والخاصة للمواطنين. داعياً الأجهزة الأمنية إلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحريات الأكاديمية، المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.