خبر السيسي يتفاوض على صفقة أسلحة في روسيا

وكالات

اجتمع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره المصري نبيل فهمي في موسكو اليوم في بداية زيارة يقوم بها وفد مصري رفيع المستوى إلى روسيا من المنتظر أن يوقع الطرفان فيها صفقة أسلحة بأكثر من بليوني دولار.

وقال لافروف في بداية المحادثات صباحاً: "بعد اتصالنا الأول في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بهذا التشكيل الثنائي بين وزيري الدفاع والخارجية المصريين والروسيين في القاهرة، قطعنا شوطاً طويلاً من العمل على الاتفاقات التي توصلنا إليها هناك. ويوفر اجتماع اليوم فرصة جيدة لتحديد النتائج الأولية".

وقال نبيل فهمي الذي يرافق المشير عبد الفتاح السيسي في زيارته إلى موسكو، في اجتماع منفصل مع لافروف "كلمة أخيرة عن العلاقات الثنائية. يجب أن يعلم الجميع انها علاقات قديمة وعريقة ونحن هنا بروح إيجابية نريد بناء مستقبل مشترك سوياً لمصلحة الشعبين والبلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وكذلك بطبيعة الحال العسكرية والثنائية".

وقال فهمي في حديث خاص إلى "وكالة أنباء الشرق الأوسط" إن روسيا مهتمة بإعادة الاستقرار إلى مصر وإيجاد التوازن المطلوب في المنطقة، مشيراً إلى أن زيارته الحالية إلى موسكو برفقة المشير السيسي، لها أبعاد سياسية واستراتيجية.

وأوضح وزير الخارجية أن المباحثات مع الجانب الروسي ستتطرق أيضاً إلى الرصيد الروسي للتصنيع في مصر وتطوير السياحة وتوسيع الاستثمارات الروسية وفتح الاسواق الروسية أمام السلع المصرية، وكذلك تعزيز التعاون الثقافي، فضلاً عن التعاون العسكري في مختلف جوانبه.

صفقة سلاح

وسيعقد قائد الجيش المصري المشير عبد الفتاح السيسي الخميس لقاءات مع كبار المسؤولين الروس في موسكو للتفاوض على صفقة أسلحة بقيمة بليوني دولار يفترض أن تعوّض عن المساعدة من واشنطن.

وهذه الصفقة تبرمها موسكو مستفيدة من توتر العلاقات بين واشنطن وبعض القادة العرب، وتأمل في أن تعيد لها بعضاً من النفوذ الذي فقدته في الشرق الأوسط.

ومن المنتظر أن يجتمع السيسي وفهمي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت لاحق اليوم.

وكان لافروف  ووزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو سافرا إلى مصر العام الماضي للقاء نظيريهما ولبحث إبرام الصفقة.

وبعد زيارة الوزيرين الروسيين الى القاهرة، اعلن رئيس المجموعة الروسية الصناعية العامة "روستيك" ان روسيا ستزود القاهرة بانظمة دفاع جوية وانها تبحث مع مصر تسليم الجيش طائرات ومروحيات.

وقال سيرغي شيمزوف رئيس المجموعة انذاك "ان بعض العقود (مع مصر) قد وقعت لا سيما تلك المتعلقة بانظمة الدفاع الجوي". ولكنه اوضح لاحقاً انه كان يشير فقط الى اتفاق اطار وليس عقود تسليم.

وكتبت صحيفة "فيدوموستي" الروسية الواسعة الاطلاع في 15 تشرين الثاني/نوفمبر ان الاتفاقات التي يجري مناقشتها تصل قيمتها الى اكثر من بليوني دولار.

واكد شيمزوف ان القادة الجدد في مصر يبحثون خيارات التمويل مع حلفائهم الاقليميين كما "يريدون ان يطلبوا من روسيا منحهم قرضا".

ولم يشأ القول ما اذا كانت روسيا مستعدة لامداد القاهرة بالمساعدة المطلوبة.

وكان الاتحاد السوفياتي ابرز مزود للاسلحة لمصر في الستينيات ومطلع السبعينيات. لكن التعاون بين الطرفين تراجع بعدما وقعت مصر واسرائيل معاهدة سلام وبدأت القاهرة تتلقى مساعدات كبرى من الولايات المتحدة.

وزودت الولايات المتحدة الجيش المصري مساعدات عسكرية بمليارات الدولارات منذ التوقيع في 1979 على اتفاق السلام مع اسرائيل، بهدف ضمان تطبيق الاتفاق واعطائها الاولوية في عبور قناة السويس ودعم اكبر بلد عربي لدوره الفاعل في "الحرب على الارهاب" التي تخوضها واشنطن.

 

لكن بعد اشهر من التردد، أعلنت الولايات المتحدة رسميا في 10 تشرين الاول (أكتوبر) تجميد جزء من مساعدتها لمصر بعد ان اثارت الحكومة التي شكلها السيسي غضبها اثر القمع الدامي للتظاهرات الاسلامية المؤيدة لمرسي، اول رئيس منتخب ديموقراطيا في مصر.

وصفقة السلاح المتوقعة مهمة في شكل رمزي لروسيا التي فقدت عقود تسليح بعشرات البلايين من الدولارات منذ أن أطاحت انتفاضات الربيع العربي عدداً من الحكومات الصديقة لروسيا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

ووردت روسيا أسلحة بقيمة 8.4 بليون دولار إلى الشرق الأوسط في الفترة بين عامي 2008 و2011، ارتفاعاً من 3.4 بليون دولار في الفترة من 2004 إلى 2007 وفقاً لبيانات المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. وهذا أقل بكثير مما وردته الولايات المتحدة من أسلحة بلغت قيمتها 21.8 بليون دولار في الفترة من 2008 إلى 2011 و19.6 بليون دولار في الفترة من 2004 إلى 2007.

وتوترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة بعدما أطاح الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) الماضي، بعد احتشادات ضخمة تطالب بعزله في 30 حزيران (يونيو) الماضي. وقالت واشنطن لاحقاً انها ستوقف بعض المعونات العسكرية والاقتصادية لمصر انتظاراً لإحراز تقدم على صعيد التحول الديموقراطي.