شريط الأخبار

استفتاء شعبي على ماذا؟- معاريف

01:01 - 13 تموز / فبراير 2014

بقلم: تل شنايدر

رئيس الائتلاف، النائب يريف لفين من الليكود، افاد أمس بان لجنة الاستفتاء الشعبي برئاسته صادقت على "مشروع القانون الاساس: الاستفتاء الشعبي" للقراءة الثانية والثالثة. ولفين الذي يدفع منذ بضع سنوات نحو تشريع قانون اساس كهذا، لم يخفِ أبدا الايديولوجيا التي تقف خلف مشروع القانون: الحفاظ على وحدة الشعب وتراص الجمهور خلف كل قرار يتخذ في المستقبل"، مثلما كتب أمس في البيان الذي اضاف اليه بانه "مقتنع بان الشعب لن يسمح بتسليم اجزاء من الوطن".

هدف لفين واضح: استفتاء شعبي كي تكون النتيجة كما يريد لفين (وليس بالذات الشعب) وهي عدم التنازل عن أي جزء من الارض التي يعيش عليها الاسرائيليون. ما لا يشرحه لفين في هذه المرحلة هو انه لا معنى كبير للقانون الاساس الاستفتاء الشعبي، وذلك لانه حسب صيغته – التنازل عن اجزاء من الوطن هو تنازل عن اجزاء تعود الى الوطن. معظم المناطق التي موضع الحديث، تلك التي يراد عليها استفتاء الشعب – لا تعود الى اسرائيل. لا تعود لها. الاراضي المحتلة، هكذا حسب قوانين دولة اسرائيل، ليست اسرائيل. ولا يمكن استفتاء الشعب اذا كان سيتنازل عن شيء ليس له. وهكذا هو الحال، مفاهيم اساسية في احكام الانتماء.

يمكن التفكير في ذلك خطوة واحدة الى الامام: من اجل اجراء استفتاء شعبي على الاراضي المحتلة، يجب ضمها أولا. ضمها فقط للحظة قصيرة، ذات اللحظة التي تسمح للخروج في حملة واجراء استفتاء شعبي على شيء يعود لاسرائيل وليس استفتاء شعبيا كما هو مقترح اليوم والذي هو على شيء لا يعود لاسرائيل. فهل تعقدتم؟ بالفعل، كونه فقط في يوم الاحد من هذا الاسبوع رفضت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع النائبة ميري ريغف، وهي ايضا من الليكود، بان يضم في القانون اراضي المستوطنات وطرق الوصول اليها.

من اجل التصديق بان النائب لفين لا يضيع زمن مواطني اسرائيل هباء ينبغي القول: القانوني الاساس للفين سينطبق على هضبة الجولان (التي ليست موضع مفاوضات هذه الايام) وكذا على شرقي القدس، التي ضمت في القانون وهي تحت سيادة اسرائيلية. مكانة شرقي القدس منصوص عليها ومقيدة على أي حال في القانون الاساس القدس. صحيح أنه ليس في هذا القانون طلب استفتاء شعبي من اجل التنازل عن السيادة في شرقي القدس، ولكن في القانون الاساس تفرض قيود متشددة على العاصمة. إذن ما الذي تبقى تحت هذا القانون؟ تبادل الاراضي اذا ما وعندما سيتم. حجم الاراضي المخصصة للتبادل يبلغ نحو 2 في المئة، وربما 4، وقد يكون 6 – هذا يتعلق بمن تسأل وفي أي فترة. ولتأكيد النقطة: الاسرائيليون لا يمكنهم اليوم ان يصوتوا في تبادل الاراضي على المستوطنات (التي ليست في سيادة اسرائيل) بل فقط على التنازل عن تلك المجالات السيادية الاسرائيلية الفارغة من الناس ومن الزراعة ويفترض ان تكون  جزء من فلسطين المستقبلية. فهل هذا حقا سبب مناسب لاجراء الاستفتاء الشعبي؟

الحقيقة، يجب ان تقال. كل التشريعات المتناثرة والمتشتتة، بما فيها هذا القانون الاساس جاءت لهدف واحد فقط: افشال فرص السلام. قيد هنا على تبادل الاراضي وكابح آخر على شرقي القدس، المحظورة على أي حال. تحفظ وتوقف، تقليص، احباط واغلاق. اكبر قدر ممكن من الاقفال كي لا يكون ممكنا القيام باي خطوة.

انشر عبر