خبر رام الله: محامو الضفة يحتجون على إجراءات القضايا و المحاكم

رام الله

نظم المحامون في كافة مدن الضفة الغربية وقفات احتجاجية واعتصامية أمام مقرات المحاكم، للمطالبة بتنفيذ مطالب المحامين الفلسطينيين قبل اتخاذ إجراءات وصفت بالتصعيدية من قبل نقابة المحامين.

و تأتي هذه الخطوة، إلى جانب تعليق العمل في كافة المحاكم و النيابات و دوائر التنفيذ و كاتب العدل، احتجاجا على عدم الإستجابه بمطالب المحامين فيما يتعلق بتسخين ظروف القضاء والمحاكم،

و من هذه المطالب انعقاد المحاكم بثلاثة قضاة ونحن نطالب بانعقادها بقاض واحد، وهذا يحتاج إلى قانون من الرئيس ويحتاج إلى وقت ولكن هذا مطلب أساسي لنا، و احترام القاضي للمواطن والمحامي.

إلى جانب ذلك كانت مطالب بما يتعلق بدوام القضاة، من العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، وتفعيل دائرة قضايا التفتيش، و تعيين القضاة، و مطالب أخرى تتعلق بالإجراءات البت بالقضايا و التبليغ و الغرامات.

يقول نقيب المحاميين حسين شبانه:" نحن نحافظ على هيبة القضاة و نحترمه ولكن يجب في الوقت ذاته وجود مراقب على أعماله و من مهمات المحامي أن يكون شريك و عندما يكون هناك خطئ يجب أن يكون يتدخل لانها تخص المواطن أولا و أخيرا".

و تابع:" نحن جاهزون لإيصال رسالتنا، و هي ليست شخصية، و إنما الإصلاح الحقيقي في كافة الأجهزة و الدوائر، نحن نقوم بعملنا وفقا لما كلفنا به القانون، فنقابة المحاميم في كل دول العالم هي الرافعة و هي التي تحذر في حال أي خطأ".

وقال:"كنا قد أعلنا بيوم واحد فقام السادة القضاة شطب القضايا لكل المواطنين مما يكلفهم رسوم وطوابع جديدة لا يمكن تفاديها".

وحول ما تحدث عنه الناطق باسم مجلس القضاة الأعلى عن وجود موافقة من قبله على مبادرة قدمت من قبل الرئيس لحل الأزمة قال شبانه:" ان نقابة المحامين لم تبلغ رسميا بموافقة مجلس القضاء الاعلى على المبادرة و نحن ملتزمون باتخاذ إجراءاتنا التصعدية حتى حل الخلافات التي وصف عدد منها بانه يحتاج الى وقت، وطالب بتحقيقها سريعا من قبل مجلس القضاء الاعلى.

من جهته قال رائد عساف الناطق الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في تصريحات إذاعية له صباح اليوم تعليقا على قرار الإضراب:" يوم أمس نحن أبلغنا موافقتنا على المبادرة وننتظر برساله من نقيب المحاميين على أساس أن يكون مسودة لإتفاقية بين نقابة و المجلس الأعلى ونتمنى أن يكون هناك توقيع و قبول من كافة الأطراف".

و تابع:" في حال الإتفاق سنقوم بتحقيق ما نستطيع أن نحققه، ولكن هناك أمور غير مرتبطة بموافقتنا و تحتاج إلى تعديلات تشريعة و نحن لا نقوم بهذه التعديلات و إنما على تطبيق القانون".