خبر صحيفة:حماس«انتزعت» من«فتح» موافقة على استيعاب موظفيها في هياكل السلطة

غزة

ذكرت صحيفة الحياة اللندنية ان اللقاءات التي جمعت  وفد حركة فتح بغزة وحماس تجاهل خلاله الطرفان لنقاط الخلاف التي ظهرت خلال المفاوضات، وهي الموظفون الذين تشغلهم حكومة «حماس» منذ سبع سنوات في أعقاب «استنكاف» حوالى 70 ألف موظف يعملون في السلطة الفلسطينية في القطاع، جلهم من مؤيدي «فتح».

وأشارت المصادر الى أن هنية طلب من «رباعي فتح» أن تتم تسوية 30 ألفاً منهم، من خلال دمجهم في هياكل السلطة الفلسطينية، لكن «فتح» قالت إن ذلك يتطلب فحص كل حال على حدة.

وفي نهاية الأمر «انتزعت» حركة «حماس» من «فتح» موافقة على تشكيل لجنة مهمتها العمل على استيعاب ودمج موظفي «حماس» في هياكل السلطة بعد تشكيل الحكومة.

لكن وفد «فتح» واجه طلباً صعباً آخر لـ «حماس» وهو إبقاء أجهزتها الأمنية على حالها وتحت إمرة وزير الداخلية الحالي في حكومتها فتحي حماد.

وأبلغت «حماس» الوفد الرباعي بأن الحركة تواجه ضغوطاً هائلة من قياداتها وكوادرها في الضفة الغربية بعدم تقديم أي مبادرات حسن نية لأن مبادراتها من قبيل السماح لـ «فتح» بالعمل بحرية في غزة وإطلاق معتقلين والسماح بعودة كوادرها من الخارج لا تقابله إجراءات مماثلة من السلطة إزاء «حماس» في الضفة الغربية.

كما أن «حماس» طالبت بإصلاح الأجهزة الأمنية في الضفة ووقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.

وبعد تشكيل الحكومة يواجه الطرفان مشكلة الأجنحة المسلحة التابعة للفصائل، بخاصة «كتائب القسام» الذراع العسكرية لحركة «حماس» ودورها في ما بعد المصالحة وفي المستقبل.

وفي نهاية المشاورات اتفقت الحركتان على أخذ مزيد من الوقت لإجراء مشاورات داخلية والإجابة عن أسئلة جوهرية تجسر الهوة بين الطرفين.

وتوقعت مصادر عدم زيارة عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» مسؤول ملف المصالحة عزام الأحمد الى غزة إلا في حال كان لدى الطرفين إجابات شافية عن كثير من الأسئلة والقضايا التي تعترض طريق تشكيل حكومة التوافق الوطني وإنجاز مهماتها الثلاث المتمثلة في تنظيم الانتخابات العامة وتوحيد مؤسسات السلطة وإعادة إعمار قطاع غزة.