خبر طائرات بدون طيار للتجسس الصحفي

وكالات

طائرات بدون طيار محملة بكاميرات تصوير وموجهة بجهاز للتحكم عن بعد، هذه هي أخر بدعة لجأ إليها الصحفيون الأميركيون للحصول على سبق صحفي وعلى تفاصيل الأحداث دون أن تنهرهم الشرطة أو تطردهم من الموقع.

وبدأت هذه الوسيلة تثير غضب الشرطة والأهالي والتساؤلات والجدل حولها بسبب انتهاكها لخصوصية الأفراد ولسرية التحقيقات.

فما تلبث سيارة الشرطة في الانطلاق للاستجابة لنداء استغاثة أو بلاغ، حتى يلاحظ قائدها شبح طائرة من طائرات تجسس الصحفيين يطوف حوله ويلحقه إلى مكان الحادث.

وفتحت هيئة الطيران الفدرالي تحقيقا حول حادثة استخدمت فيها إحدى قنوات التليفزيون المحلية مثل هذه الطائرات وأثارت عاصفة من الغضب، حيث قامت الطائرة بتصوير جثة معلقة خارج سيارة محطمة في مشهد دموي بشع.

"كانت هناك جثة في الموقع وكنا قد قمنا بتغطيتها كما قدر لنا أن نفعل ثم ظهرت الطائرة لتصور هذا المشهد الذي بالطبع لا تريد أن تراه عائلة المتوفي"، حسب النقيب بريان فولي من شرطة هارتفورد.

وقامت الشرطة باستجواب موظف القناة الذي كان يدير الطائرة عن بعد يوم الحادث والذي قال أنه لم يكن يعمل في ذلك اليوم، بينما أكد مدير القناة أن مؤسسته لا تمتلك طائرة من الأساس.

وتستعد هيئة الطيران الفدرالي لوضع قواعد جديدة لتنظيم استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تظهر وتتطور كل يوم، لكن وحتى ظهور هذه اللوائح يقوم من يستغلون هذه الوسائل باستخدامها دون رادع في أغراض تجارية، منها الإعلام.

ظل استخدام الطائرات بدون طيار مرتبطا بالاستخدام العسكري لمدة طويلة، لكنها طورت مؤخرا بحيث يتم استخدامها في الجوانب المدنية، حيث يتم نشرها لتقييم أضرار الكوارث الطبيعية.

كما تستخدم حاليا في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي بروسيا لنقل المباريات للقنوات التليفزيونية. وخلال الأشهر الثلاث الماضية، استخدمها الإعلام التايلاندي لتغطية موجة الاحتجاجات السياسية التي اجتاحت البلاد.

وتلقى هذه الطائرات إقبالا شديدا لدى الصحفيين لأنها تتيح فرص أفضل للتغطية خاصة في المناطق التي يصعب الوصول إليها بالمروحيات أو التي تعرض حياة الصحفيين للخطر.

بعض الأشكال الحديثة من هذه الطائرات لا يتعدى سعرها مبلغ 500 دولار أميركي. 

ويرى المتخصصون في إعداد اللوائح والقوانين أن استخدام هذه الوسائل يحتم على الصحفي أن يراعي مبادئ احترام الحرية والحقوق الشخصية للمواطنين وأن يجدوا التوازن بينها وبين حرية الإعلام والتفكير.