خبر 'الميزان' يدين منع الاحتلال مرضى غزة من الوصول إلى المستشفيات

غزة

ادان مركز الميزان لحقوق الإنسـان اليوم الاربعاء منع قوات الاحتلال مرضى قطاع غزة للوصول الى المستشفيات وطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتأمين مرورهم لوصولهم الى الرعاية الصحية دون أي تأخير.

واضاف المركز في بيان  له اليوم ان سلطات الاحتلال منعت (60) مريضاً من قطاع غزة من الوصول إلى مستشفيات في الضفة وإسرائيل والأردن، بسبب رفضها منحهم تصاريح مرور هم ومرافقيهم من خلال معبر بيت حانون (ايرز)، صباح اليوم الأربعاء.

واشار المركز إلى أن وصول المرضى للمستشفيات التي تحولهم إليها السلطات الفلسطينية يتطلب مرورهم من معبر بيت حانون (إيرز) الذي تسيطر عليه قوات الاحتلال سيطرة كاملة.

وتفيد التحقيقات الميدانية التي أجراها مركز الميزان إلى أن قوات الاحتلال بررت منعها دخول المرضى بوجود شعار (دولة فلسطين) على ترويسة التحويلات الطبية التي يحملونها، حيث أبلغت هيئة الشئون المدنية اعتراضها عليه منذ ثلاثة أيام، وبدأت رفض منح المرضى تصاريح مرور بدءاً من يوم الأربعاء الموافق 12/2/2014، مضيفةً أن هذا الإجراء يأتي بعد صدور قرار وزاري اسرائيلي بهذا المضمون.

واكد المركز أنه وفقاً للوثائق التي بحوزته في ملفات مرضى تابع قضايا تمكينهم من الوصول للعلاج، أن الترويسة التي تشير إليها سلطات الاحتلال اليوم، هي معتمدة في الأوراق الرسمية لوزارة الصحة وهي موجودة على نماذج تحويل للعلاج بالخارج منذ شهر آذار (مارس) 2013، وقد تعاملت سلطات الاحتلال مع هذه الوثائق ومنحت تصاريح لمئات الحالات المرضية منذ ذلك التاريخ.

والجدير ذكره أن تغيير ترويسة الأوراق الرسمية للدوائر الحكومية الفلسطينية قد جرى بعد حصول فلسطين على وضع دولة غير عضو في الأمم المتحدة بتاريخ 29/11/2012، بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19.

واكد أن قطاع غزة هو جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة وأن إسرائيل هي قوة قائمة بالاحتلال تبعاً للسيطرة الفعلية التي تمارسها عليه، وبالتالي تتحمل المسئولية القانونية عن احترام قواعد القانون الدولي في تعاملها مع سكانه المدنيين، بما في ذلك رفاههم وأمنهم. واشار إلى أن حرمان المرضى من الوصول للمستشفيات يشكل انتهاكاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما الفقرة (2) من المادة (38) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم سلطات الاحتلال بتقديم العلاج الطبي للمرضى والرعاية في المستشفى، وفقاً لما تقتضيه حالتهم الصحية، وذلك بقدر مماثل لما يقدم لمواطني الدولة نفسها. كما تنتهك معايير حقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (25)، والمادة (12) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي توجب تأمين الوصول للرعاية الصحية بشكل فعّال.

ويرى مركز الميزان في قرار سلطات الاحتلال حرمان المرضى من الوصول إلى المستشفيات، تصعيد خطير لسياساتها المتبعة في عرقلة وصول المرضى واعتقالهم عن المعابر، التي بدأت تتبعها كسياسة رسمية منذ أيلول (سبتمبر) 2007.

وعبر المركز عن استنكاره الشديد لحرمان مرضى قطاع غزة من الوصول إلى المستشفيات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، وإسرائيل والأردن، فإنه يحذر من خطورة هذا الإجراء الذي قد يهدد حياة مئات المرضى، الذين سيتسبب تأخير حصولهم على العلاج المناسب أو إجراء العمليات الجراحية لهم في تدهور أوضاعهم الصحية.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والعمل على وقف هذا الانتهاك وتمكين مرضى قطاع غزة من الوصول للمستشفيات وتلقي العلاج.