خبر تفرغ الأطباء العاملين في القطاع الحكومي يصطدم بعقبة شح الأموال

رام الله (خاص)

مع اقتراب موعد المخصص لتطبيق قانون التفرغ للأطباء العاملين في زارة الصحة وفقاً لقرار وزير الصحة جواد عواد الحالي تتصاعد التحركات من قبل نقابة الأطباء للتصدي لهذا القرار الذي وصفه الأطباء بالمجحف.

وكان وزير الصحة أعلن عن تطبيق قانون "التفرغ" للأطباء العاملين في المستشفيات و المركز الصحية الحكومية تطبيقا لقانون الخدمة المدنية و الذي يحظر على الموظف الحكومي القيام بعمل أضافي.

ويطال القرار نحو 800 طبيب يعملون في القطاع الحكومي بحسب إحصائية وزارة الصحة الفلسطينية، و التي تعهدت بمزيد من الامتيازات لهؤلاء الأطباء.

وكانت نقابة الأطباء وفي أعقاب سلسلة الاحتجاجات التي قامت بها على القرار توصلت في نهاية الشهر الفائت إلى إتفاق مع الحكومة بتعليق إجراءاتها و اللجوء إلى الحوار للتوصل إلى إتفاق.

يقول نقيب الأطباء شوقي صبحة:" كان الاتفاق الذي وقع بيننا واضحا وهو أن لا يتم أي إجراء حتى التوصل إلى إتفاق من 25 الشهر الفائت و حتى بداية شهر أذار- مارس وهو موعد تطبيق القرار".

و تابع صبحه في حديث خاص:" تفاجئنا بعد اجتماعين فقط بيننا أن الحكومة تعلن أنها ستقوم بتطبيق القرار سواء توصلنا لإتفاق أم لم نتوصل، و هو ما رفضته النقابة".

إلى جانب ذلك، قال صبحه أن الحكومة ليست لديها أي إستراتيجيةة ولا خطة واضحة لتطبيق الإتفاق أو لإستيفاء الشروط في حال قبلنا، فالتطلفة المادية عالية للغاية و من الصعب عليها تطبيقها".

و قال صبحة أن النقابة كانت تنوي الشروع بسلسلة من الخطوات الإحتجاجية، إلا أنها قامت بتعليقها بالكامل بعد إجتماعها يوم أمس مع الرئيس و الإتفاق على الدخول بقنوات حوار حتى 29-4 القادم.

و قال صبحه:" سنلتزم بما تم الإتفاق ليه مع الرئيس و لكن الحكومة إذا ما أصرت على تطبيق القرار في بداية الشهر المقبل سيكون لدينا الرد المناسب.

و أوضح صبحة أن المشكلة أن الحكومة ليست لديها رؤيا واضحة لتطبيق القرار، و الوزراء من قبل هذه الحكومة حاولوا تطبيق القرار إلا أنهم كانوا يصطدموا في كل مرة مع التكلفة العالية لهذا القرار، فلتطبيق القرار يتطلب على الأقل نصف مليار فقط لتغطية الأطباء العاملين في الضفة.

و تابع:" هذه الميزانية الإضافية من الصعب تضمينها للموازنه، و بحسب القانون إي مبالغ لايتم إداراجها في الميزانية يصعب صرفها، وهو مؤشر على عدم الجدية من قبل الحكومة.