شريط الأخبار

البطش:جهود المصالحة بين فتح وحماس إيجابية وسلاح المقاومةأمرلا نقاش فيه

01:25 - 12 حزيران / فبراير 2014

وكالات - فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي الثلاثاء بأنها لن تشارك في الإنتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية المرتقبة في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية لإنهاء الإنقسام الداخلي ما بين حركتي فتح وحماس.

وأكد خالد البطش أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة لـ’القدس العربي’ بأن حركته لن تشارك في الإنتخابات المرتقبة.

وأضاف البطش في مقابلة مع ‘القدس العربي’، ‘الوقت لم يحن بعد كي تصبح حركة الجهاد الإسلامي جزء من السلطة الفلسطينية لا سيما ونحن نتحدث عن اتفاق مصالحة وحكومة مؤقتة وكذلك عن فترة زمنية محدودة حتى تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني وترتيب وضع منظمة التحرير، وبالتالي برأينا أن الظروف لم تنضج بعد وما زالت بعض العوائق وفي مقدمتها مرجعية السلطة حتى هذه اللحظة ‘في إشارة الى اتفاق أوسلو الشهير.’

وتابع البطش قائلا ‘ولكن الجهاد الإسلامي تحرص أن تكون شريكة في القرار الوطني الفلسطيني، بمعنى أن تكون شريكة في منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها وهيكلتها وأيضا الإتفاق على استراتيجية وطنية’، متمنيا أن تتم المصالحة ما بين فتح وحماس وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية للسلطة، مشددا على أن الجهاد التي تعتبر فصيلا رئيسا في الأرض الفلسطينية ومقاومة الإحتلال لن تشارك في تلك الإنتخابات.

وأضاف البطش ‘حركة الجهاد الإسلامي لن تشارك في الإنتخابات في هذه المرحلة’ باعتبار أنه لم يحدث جديد على صعيد الإنتخابات التي ما زالت محكومة بسقف اتفاق أوسلو الذي أقيمت السلطة الفلسطينية بموجبه، وقال ‘لم يحدث جديد حتى نشارك في الإنتخابات التشريعية القادمة’.

 

وبشأن إمكانية تحقيق المصالحة في ظل الإتصالات الحالية ما بين حركتي فتح وحماس، أشار البطش الى أن حركته تلمس جدية حقيقية من قبل الحركتين لتنفيذ اتفاق المصالحة لإنهاء الإنقسام الداخلي، وقال ‘أنا أعتقد بأن الظروف تغيرت وما تشهده المنطقة من تغير تساهم بسرعة إنجاز المصالحة سواء من قبل حماس أو فتح. الأمور تغيرت وهناك توجه شبه حقيقي للمصالحة’، متمنيا سرعة تطبيق المصالحة على الأرض ‘وأن تشهد الأيام القادمة إجابة على سؤال الشعب الفلسطيني: متى سيتم تشكيل حكومة الوفاق ؟’.

وعلى صعيد مستقبل الأجنحة المسلحة التابعة لفصائل المقاومة مثل سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي وكتائب عز الدين القسام التابعة لحماس، وإمكانية انضمامها للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قال البطش ‘الأجنحة العسكرية لحركات المقاومة هي من أجل مواجهة إسرائيل، وانضمامها لأمن السلطة غير مطروح، وليس مطروحا حتى هذه اللحظة أن تضم أو تنضم الى الأجهزة الأمنية الفلسطينية لتصبح جزءا من هذه الأجهزة. وهذا لم يطرح لا في حوار القاهرة ولا حتى في التفاهمات التي تتم دائما ما بين المقاومة، هذا الموضوع غير مطروح ، وهذه الأجنحة العسكرية التابعة للمقاومة ستبقى موجهة ضد إسرائيل لأن وظيفتها الأساس الدفاع عن الشعب الفلسطيني ووظيفتها أن تحمي الشعب وأن تتصدى للإحتلال وهمجيته، وبالتالي هذا الموضوع غير مطروح وعلى الجميع أن يدعم ويحمي المقاومة ‘.

وبشأن اذا ما هناك خشية أن يفجر الملف الأمني تنفيذ اتفاق المصالحة في ظل إصرار السلطة على توحيد السلاح وحصره بيد الأجهزة الأمنية كسلاح شرعي وحيد في الأراضي الفلسطينية، قال البطش ‘سلاح المقاومة هو السلاح الأكثر شرعية من كل الأسلحة بالمنطقة، وهو السلاح الذي لا يمس ولا يمكن أبدا لأي فصيل أن يسمح ولا لقوة على الأرض أن تلزم فصائل المقاومة بتغيير موقفها بهذا الموضوع، هذا سلاح أبو عمار والشقاقي وأحمد ياسين وعز الدين القسام وعبد القادر الحسيني’. وشدد البطش على أن سلاح المقاومة والإحتفاظ به بعيدا عن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة أمر لا نقاش فيه، وقال : هذا الأمر غير خاضع للنقاش ولن نسمح بنقاش هذا الموضوع مع أي كان’.

وتابع البطش ‘عندما ينتهي الإحتلال الإسرائيلي يمكن بحث مستقبل الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة’، وإمكانية انضمامها للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، مشددا على أن انضمام الأجنحة المسلحة للأجهزة الامنية الفلسطينية أمر غير مطروح وغير قابل للنقاش على حد قوله.

انشر عبر