خبر جيش الشعب يتفكك -يديعوت

بقلم: يوسي يهوشع

 (المضمون: باسم المساواة في عبء الخدمة العسكرية يتجاهل الجهاز السياسي في اسرائيل حاجات الجيش الاسرائيلي – اعضاء الكنيست مشغولون في الاساس بصفقات سياسية على حساب الجيش - المصدر).

بدل محاولة جعل المجتمع الاسرائيلي اكثر مساواة وعدلا، نُسيت مباديء جيش الشعب المهمة وأخلت مكانها لسياسة فئوية هي سياسة إحفظ لي أحفظ لك. إن تسوية المعاهد الدينية التحضيرية التي أحرزت أمس هي في واقع الامر صفقة سياسية عقدت بين البيت اليهودي والحريديين، على ظهر الجيش الاسرائيلي وعلى حساب اولئك الجنود – وفيهم متدينون كثيرون – الذين يختارون خدمة مهمة كاملة، في الاساس.

إن طلاب المعاهد الدينية التحضيرية اليوم يخدمون سنة واربعة اشهر، وطلب الجيش الاسرائيلي الى اللجنة أن تطيل مدة خدمتهم لتصبح 24 شهرا على الأقل، وليُحرز بذلك على الاقل شعور ما بالحفاظ على مبدأ المساواة. فما الذي حصل عليه الجيش؟ استقر رأي اللجنة أمس على الاكتفاء بـ 17 شهر خدمة فقط – أي اكثر من الوضع اليوم بشهر واحد فقط. والجديث عن جنود ممتازين لكنهم في الجيش الاسرائيلي يزعمون أنه ليس هناك سبب يدعو الى عدم خدمتهم سنتين على الأقل، في حين ينحني رفاقهم تحت العبء ثلاث سنوات. واذا لم يكن ذلك كافيا فانه تبين في اثناء المباحثات الاخيرة أن جنود المعاهد التحضيرية الذين يخرجون بعد 16 شهرا للدراسة في معهد ديني يحصلون في كل شهر على مدفوعات عائلة من وزارة الدفاع يمكن أن تبلغ الى نحو من 3 آلاف شيكل اذا تزوجوا وولدت لهم اولاد في سن صغيرة. فعلى سبيل المثال يستطيع طالب معهد ديني من رمات غان أن يدرس في معهد ديني في حين تدرس زوجته في الجامعة، وينفق الجيش الاسرائيلي عليهما نفقة شهرية.

واذا لم يكن ذلك كافيا فقد اصابت الجيش الاسرائيلي ضربة اخرى في اللجنة مع استقرار الرأي على تقصير مدة خدمة البنين باربعة اشهر دون احراز اطالة مدة خدمة النساء. كان موقف الجيش عدم تقصير مدة الخدمة بصورة شاملة إلا في تلك الاجهزة التي هي أقل حيوية كجنود ادارة في قواعد الجبهة الداخلية بسبب ازمة القوة البشرية في الجهازين القتالي والتكنولوجي. ويطلب الجيش ايضا شفاءً ماليا كبيرا مثل حد أدنى للاجور لتلك الفترة لاجل اولئك المقاتلين والتقنيين بميزانية خاصة تأتي مباشرة من وزارة المالية، لكن هذا ايضا لم يتم احرازه. واستقر رأي اللجنة على تقصير مدة الخدمة للبنين لكنها أجلت قرار إطالة مدة خدمة النساء. وحينما اتجه الجيش الاسرائيلي الى الاجراء وافق على تقصير مدة الخدمة باربعة اشهر عن ادراك أنه سيحصل على جنود حريديين يحلون محلهم وأن تساعده اطالة مدة خدمة البنات على ردم الهوة التي نشأت،

وتبين الآن أن الجيش الاسرائيلي قد يتخلى عن اربعة شهور خدمة الجنود ولا يحظى بالجنود الحريديين ايضا.

إن البنات هن اللاتي يدفعن ثمن عدم المساواة في عبء الخدمة العسكرية، فالجيش الاسرائيلي يطلب اطالة مدة خدمة النساء باربعة اشهر من 24 شهرا الى 28. وهذا طلب تقف من ورائه رئيسة قسم القوة البشرية اللواء أورنا بارديباي ومستشارة رئيس هيئة الاركان لشؤون النساء التي ستأتي الى اللجنة اليوم وتُبين مبلغ أهمية اطالة مدة الخدمة للتساوي بين الجنسين. لكن ليس الجيش كله مقتنعا بأن القرار صحيح في هذا الوقت. والتقدير هو أنه لأن سبل تهرب النساء من الخدمة العسكرية سهلة جدا فان اطالة مدة الخدمة ستضائل عدد المجندات للجيش الاسرائيلي. ويذكر المعارضون أنه تبين في الكراسة السنوية الاخيرة أن 57 بالمئة فقط من البنات جُندن للجيش الاسرائيلي ولذلك ليس من الصحيح القاء العبء على اولئك البنات اللاتي اخترن أن يُجندن ولا مكان "لعقابهن". وتساءل اشخاص في الجيش يعارضون ذلك الاجراء: "ما الرسالة التي ننقلها الى اولئك البنات؟ أهي رسالة أنكن اخترتن الخدمة ونحن نثقل عليكن بالعبء ايضا؟". واستقر رأي اللجنة في هذه المرحلة على تأجيل التصويت في هذا الشأن الى الاسبوع القادم. وبين وزير الدفاع موشيه يعلون أن تقصير مدة الخدمة للرجال سيتحقق فقط اذا اشتمل فقط على اطالة خدمة النساء التي يؤيدها.

قد يكون الحل الخلاق المطلوب مختلفا وهو أن يُسد في الكنيست الثقب القانون الذي يُمكن البنات من اعلان تدينهن برسالة تأتي من حاخام يعلن بأنهن يحفظن السبت ويتهربن من الخدمة بذلك. لكن هنا ايضا توجد أحلاف سياسية عجيبة تحبط هذا الاجراء كما هي الحال في قضية أبناء المعاهد الدينية التحضيرية.

إن الهدوء الذي حوفظ عليه في الشارع الحريدي في ايام النقاشات العاصفة بادي الرأي في لجنة شكيد ليس مضللا. فمن الواضح بخلاف الحيل الدعائية التي تتطاير في كل اتجاه أن المخطط الجديد سيُمكنهم من البقاء في المعاهد الدينية والدراسة لأن الجيش الاسرائيلي لا حاجة به اليهم في سن متأخرة جدا ولهذا لا يوجدون في الشوارع ايضا. وبازاء هذا التحول ليس من المتأخر بعد أن يرفع رئيس هيئة الاركان بني غانتس سماعة الهاتف ويهاتف رئيس الوزراء ويطلب اليه أن يوقف هذا الاجراء وأن يرتب الامور لأن جيش الشعب يتفكك بين يديه.