خبر النائب حسن خريشه يكتب : نائب الرئيس لماذا وكيف ؟؟؟

في العام 2005 وبعد انتخاب الرئيس أبو مازن تم دعوه عدد من المسؤولين الفلسطينيين من لجنه تنفيذيه ولجنه مركزيه وأعضاء مجلس تشريعي ، وعقد هذا الاجتماع في مقر الرئيس بجانب سلطه النقد ، عندها تم طرح فكره نائب رئيس ، وللأمانه في حينها طرح الرئيس ابو مازن  ان يكون هذا المنصب بصلاحيات منصوص عليها بالقانون الأساسي وان يتم انتخابه من قبل المجلس التشريعي  بغالبيه ثلثي الاعضاء .

وتساءلت حينها شخصيا ما هي دوافع هذا الطرح اذا كانت تعبر عن مخاوف من فوز حركه حماس في الانتخابات القادمه والتي لم تكن قد جرت بعد ، وهل هذا سينطبق على نائب لرئيس م.ت.ف .

ولاني انا االذي سأل او تسائل انبرى بعضهم وعلى راسهم الاخ عباس زكي بنفي أي مما قلت رغم ان الرئيس اكد ان ما قاله حسن خريشه في صلب القضيه ، انتهى الموضوع في حينه ولم يتم متابعه الامر وهي عاده اتبعتها العقليه الفلسطينيه والمتمثله بالحماس لفكره ما في لحظتها ثم تجاهلها بعد ذلك وكأنها لم تكن .

بعد ثمانيه اعوام بدأت اثاره الموضوع ولنفس الاسباب والتي ما زالت قائمه ، فالقانون الاساسي للسلطه الفلسطينيه في الماده رقم 27 الفقره الثانيه  يقول، اذا شغر مركز رئيس السلطه الوطنيه في أي من الحالات السابقه ( الوفاه، الاستقاله ، فقدان الاهليه ) يتولى رئيس المجلس التشريعي مهام رئاسه السلطه مؤقتا لمده لا تزيد عن ستين يوما تجري خلالها انتخابات حره ومباشره لانتخاب رئيس جديد وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني وهذا ما حصل عند استشهاد الرئيس ياسر عرفات حيث حاول الكثيرين تجاوز هذا القانون وطرح ان يتم الاختيار من خلال المجلس المركزي ل م.ت.ف، وفي النهايه انتصرت فكره الالتزام بالقانون الاساسي وشكلت في حينها حاله فخر واعتزاز واكبار لنا جميعا ولصوره الشعب الفلسطيني بالداخل والخارج وتم نقل السلطه بطريقه ديمقراطيه وشفافه ووفقا للقانون الاساسي ، وكانت كما يقيمها الجميع تجربه ناجحه واسقطت رهانات الكثيرين من حصول احتراب داخلي فلسطيني وخاصه ان الذي غاب او غيب هو الرئيس ياسر عرفات بثقله ورمزيته وقيادته منذ انطلاق الثوره الفلسطينيه ، وللامانه هذا يسجل في حينه للاخ روحي فتوح ولكل اعضاء المجلس التشريعي وانا شخصيا توليت هذا الانتقال بالاعلان عن الاخ روحي فتوح في اجتماع طارىء للمجلس التشريعي رئيسا مؤقتا وكذلك بتنصيب الرئيس ابو مازن رئيسا بعد فوزه بالانتخابات وبحضور كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورئيس محكمه العدل العليا بصفتي قائماً باعمال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني

الواقع الان مختلف من حيث

اولا : هنا حاله انقسام عمودي بالبنيه السياسيه الفلسطينيه ، وما بين المنقسمين يكاد لا يكون احداً ، مع الاحترام لكل من هم بين المنقسمين .

ثانيا: نحن في غالبيتنا نؤمن بالقضاء والقدر والآجال ويجب ان نحرص ان لا نترك الامور للصدفه او للحظه حتى لا نعيش ويعيش شعبنا حاله ارباك وفوضى.

ثالثا: رغم اني من المتحمسين لفكره ان يكون هناك نائب للرئيس بصلاحيات كذلك انا من المطالبين ان يكون هناك نائب للرئيس في اللجنه التنفيذيه ل م.ت.ف ، فما ينطبق على السلطه يجب ان ينطبق على مرجعيه الشعب الفلسطيني وهي م. ت.ف ، وحتى نحقق الشفافيه والنزاهه ونجسد الديمقراطيه لا بد من ان يكون ذلك وفقا للقانون الاساسي وهذا يتطلب .

اولا: دعوه المجلس التشريعي للانعقاد ويكون هدف الدعوه واضح وهو تعديل القانون الاساسي لاستحداث منصب نائب رئيس السلطه وتحديد صلاحياته والتصويت عليه بثلثي اعضاء المجلس التشريعي كما حصل عند استحداث منصب رئيس الوزراء في العام 2003 .

ثانيا: اذا لم يكن هذا ممكنا وهو المرجح نتاج فقدان الثقه بين القطبين الاكبر فليكن ذلك من خلال اجراء الانتخابات العامه بعد ادخال التعديلات والتي تتوافق مع الهدف على قانون الانتخابات الفلسطيني ويتم ذلك بانتخاب رئيس ونائبه في ورقه ، والمجلس التشريعي في ورقه اخرى.

لهذا كله وغيره يصبح المجلس التشريعي ممراً اجباريا لاجراء كل التغييرات والمقدمات لاختيار نائب للرئيس .

لذلك فقبل اثاره هذا الموضوع والحديث به في المجالس الخاصه والمنابر الاعلاميه يجب ان نمتلك جميعا رؤيه واراده حقيقيه لكيفيه الخروج من المأزق الداخلي الذي نعيشه ويحمل اسم الانقسام ... واذا لم نستطيع فعل شيء ستبقى كل الاجراءات والتصريحات والاحاديث تكريسا للانقسام وتعميقا له ويصبح قدرا بين فعل وردود افعال عليها .

فالاصل الاحتكام للقانون الذي ارتضيناه جميعا كأساس لاداره العلاقات الداخليه، واذا لم نستطيع فلنقبل بما احتكمنا اليه سابقا ، فليس مهما اسم من يكون نائبا للرئيس ، المهم ان ناتزم بالقواعد الدستوريه والقانونيه والاخلاقيه التي تحكم تولي هذا المنصب وان نبعد الساحه الفلسطينيه القلقه اصلا نتاج عدم الحكمه في استمرار مفاوضات تأخذ منا ولا تعطينا ، مفاوضات يستغلها كيري ونتنياهو لتصفيه القضيه الفلسطينيه ، وان لا ندخل في صراع حيتان .

وكما قلت وما زلت اصر ان اصلاح ما افسدته المفاوضات والممارسات الخاطئه على طول مسيره السلطه الفلسطينيه لا يمكن ان يتم من خلال من شارك في المفاوضات ومن مارس الفساد او صمت عنه او من أثرى لعلاقته مع هذه الجهه او تلك او من توزعت ولاءاتهم بين اجهزه مخابراتيه عربيه وغيرها او من يتقاضون مال منظمات الانجزه .

بالنهايه ادعو الله ان يديم على الرئيس الصحه والعافيه وان يطيل بعمره وان يكون هو شخصيا قائدا لاستعاده وحده شعبنا وادواته وانهاء الانقسام ومشرفا على الانتخابات القادمه ليكتب في سجله الشخصي انه انهى نكبه الانقسام .