شريط الأخبار

الاقتصاد انهار، وبعده جهازي التعليم والصحة- هآرتس

12:11 - 09 حزيران / فبراير 2014

بقلم: دفنة ميئور

(المضمون: في سوريا انهيار شامل للاجهزة ابتداء بالاقتصاد وليس انتهاء بجهازي الصحة والتعليم. اعادة البناء تحتاج الى 30 سنة - المصدر).

 

انهيار البنية الصناعية وقدرة الانتاج، اغلاق مكثف للاعمال التجارية، افلاسات، اختفاء رؤوس الاموال، السلب والنهب والخراب المادي – الاقتصاد السوري يجتاز مسيرة تدهور سريعة ووحشية. حجم الضرر الاقتصادي الذي لحق بالدولة منذ اندلاع الحرب حتى حزيران 2013 يقدر بـ 103 مليار دولار – نحو ضعف الناتج الاقتصادي لسوريا في 2010.

 

حسب تقديرات الامم المتحدة، في فترة القتال ارتفعت ديون الحكم الى 70 في المئة من الناتج المحلي الخام. وهبطت ارصدة العملة الصعبة لدى البنك المركزي باكثر من الثلث في العشرة اشهر الاولى من القتال. وهبط سعر العملة المحلية من 47 ليرة سورية للدولار قبل بداية القتال الى 355 ليرة سورية للدولار عندما هددت الدول الغربية بمهاجمة سوريا، في ايلول 2013. السعر الحالي لليرة السورية، 159 دولار، حافظ على استقراره رغم بيع عملة محلية بحجم كبير. رغم الازمة الاقتصادية قررت الحكومة السورية الا تكون ميزانية 2014 تختلف عن ميزانية 2013 – 1.39 تريليون ليرة سورية (8.2 مليار دولار). وينجح الاسد في الصمود اساسا بفضل دعم ايران، التي تضخ الى سوريا مليارات الدولارات، ضمن امور اخرى في ائتمان لشراء النفط. وحسب "رويترز" الثوار ايضا يتلقون الدعم من الخارج. فقد نقل الى معاقل الثوار 100 – 200 مليون دولار ساعدت للمفارقة هي ايضا في دعم العملة المحلية.

 

وافادت الامم المتحدة بالوضع الاقتصادي الصعب في سوريا في تشرين الثاني. وحسب واضعي التقرير، فقد المواطنون القدرة على العيش بالشكل الاكثر اساسية.

 

وحسب التقديرات، سيكون مطلوبا نحو 30 سنة لاعادة بناء الاقتصاد في نهاية الحرب الاهلية. وتستند التقديرات في التقرير الى معطيات جمعت في الحروب الاهلية في السنوات الاخيرة – في يوغسلافيا، في العراق وغيره – بموجبها على كل سنة حرب مطلوب سبع سنوات اعادة بناء. والكلفة الانسانية للنزاع، كما ورد في التقرير، هي مجرد بعد واحد للتعفن الواسع النطاق في دولة تدور فيها حرب اهلية. بعد هام للصراع في سوريا هو الهجوم الكارثي على وسائل التنمية. فالطرفين الصقريين يدمران الذخائر الانسانية لسوريا ويحرفون المقدرات من الانتاجية الى الدمار.

 

الملايين تحولوا الى لاجئين ومتنقلين، يعانون من الجوع ويجدون صعوبة في البقاء على قيد الحياة. نصف السكان يعيشون في فقر منهم 7.9 مليون شخص اصبحوا فقراء في أعقاب الازمة و 4.4 مليون يعانون من فقر مدقع. وفي اعقاب النقص الهائل في المنتجات والخدمات الحيوية ارتفع غلاء المعيشة ثلاثة اضعاف منذ بداية النزاع. 2.3 مليون وظيفة اختفت في سوريا منذ بداية الحرب، بسبب تعطيل النشاط الاقتصادي في المناطق المأهولة حيث تجري المعارك. وحسب التقديرات، تبلغ البطالة نحو 50 في المئة. وهبط جدول التنمية البشرية، والذي يتضمن مقاييس مثل الامن الشخصي، الملك والمساواة، بخمس منذ 2010. ويعني تدمير الاقتصاد السوري مسا خطيرا في كل جوانب الحياة: فقد خرب جهاز التعليم عمليا. 49 في المئة من التلاميذ تساقطوا، أي، نصف التلاميذ في سوريا لم يعودوا يتلقون تعليما رسميا. 3 الاف مدرسة دمرت في الحرب، 483 اخرى تستخدم كمأوى للاجئين. الجهاز الصحي هو الاخر على شفا الانهيار: قبل اربع سنوات كان في سوريا طبيب لكل 661 نفس، في حزيران 2013 انخفض عدد الاطباء بقدر مفزع – طبيب لكل 4.041 نفس. عشرات المستشفيات هدمت، والنقص في التطعيمات والتغذية العليلة تجبي هي ايضا ثمنا باهظا بالارواح.

 

 

 

 

انشر عبر