خبر مفاجأة ..رئيس « تنظيم الإتصالات » لقاضي القرن: قطع المحمول والإنترنت خلال ثورة يناير « قانوني »

وكالات

قال المهندس عمرو بدوي، رئيس جهاز الإتصالات السابق، خلال شهادته في قضية القرن، حول واقعة قطع الإتصالات خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، أنه تواردت أنباء حول قيام احتجاجات وتحدد يوم 25 يناير لها وأنه في يوم 20 يناير إجتمعت لجنة وزارية بين رئيس الوزراء أحمد نظيف والعادلي والمشير حسين طنطاوي وعمر سليمان وأحمد أبو الغيط وسامي سعد زغلول، أمين مجلس الوزراء.

وأضاف "إستعرضت كافة الإجراءات الوزارية بالتعامل مع الموقف في ضوء ما تم عرضه من تقارير أمنية طبقا لإجراءات التعامل و تم تشكيل غرفة عمليات والتي تشكل في حالات الطوارئ والإغاثة وتعمل 24 ساعة طوال مدة الأحداث و تكون في سنترال رمسيس و تشارك بها وزارة الدفاع و الداخلية والمخابرات العامة والإعلام ووزارة الاتصالات والتي يمثلها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات".

حبيب العادلي أصدر أمرا شفويا بقطع خدمات الإتصالات وقت الثورة.. ووزير الدفاع لم يعترض

وأكد بدوي أن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بصفته المسئول قرر أنه يجب قطع الإتصالات في منطقة ميدان التحرير من 25 يناير حتى اليوم التالي وأصدر تعليمات مشددة يوم 27 يناير حتى تقطع الاتصالات ليوم واحد - يوم 28 يناير - في محافظات القاهرة الكبري والإسكندرية والسويس والغربية وقطع الإنترنت على مستوى الجمهورية من مساء 27 يناير لوجود خطورة على الأمن القومي وأضاف: "أخطرت غرفة العمليات ولم تعترض الجهات الأخرى من الدفاع والمخابرات على قرار العادلي لأنه المختص بتحديد الخطورة الأمنية وقامت الغرفة بتنفيذ الطلب عن طريق أخد الأوامر من الداخلية وتوجهها إلى الشركات المختصة بتقديم خدمة المحمول و شركات الإنترنت وظلت الإنترنت مقطوعة حتى الأربعاء 2 فبراير 2011 والمحمول حتى السبت 29 يناير 2011 وقطع الخدمات لم يشمل التليفونات الأرضية والتي كانت تعمل بكفاءة في كل مكان".

وأجاب الشاهد ردا على سؤال المحكمة أن الغرفة علمت بقرار وزير الداخلية عن طريق ممثليه من الداخلية في غرفه العمليات وهو مساعد الوزير، وجهاز تنظيم الاتصلات علم بالقرار لان القانون يحدد تعويض الشركات عن قرار الدوله بقطع الخدمة مؤكدا ان وزير الداخليه هو المختص وحدة دون غيرة بتحديد الحاله الأمنية.

و قال الشاهد أن قطع الاتصالات لم يحدث في مصر فقط حيث تم قطعها في أمريكا وتحديدا في "سان فرانسيسكو" حيث تم قطع الإتصالات عند معرفتهم بمحاولة التظاهرات في محطات المترو وذلك بعد 25 يناير و لكنه لا يعلم سبب ذلك أمنيا.

وأضاف الشاهد أنه بعد حالة قطع الإتصالات في 25 يناير لم يحدث قطع للاتصالات وقال أنه طرح تعديلا لمجلس الوزراء بعد ذلك بأن يكون بقرار مكتوب من رئيس الجمهورية ويُعرض على مجلس الشعب بعدها في مدة 30 يوم ولكنه لم يقر، وقال أن تفسير القرار أن وزير الداخلية له معطيات وتقييمات مختلفة عن جهاز الإتصالات الذي رأى انه ليس له داع، و"قيمنا في الجهاز أن قطع الإنترنت سيؤدي إلى ردة فعل سلبية وأن خبر التظاهرات إنتشر بالفعل ولم نُريد قطعها، لكنه قطع الاتصالات كان بيد وزير الداخلية وقراره كان سليما طبقا للقانون".

وأضاف بدوي أنه إذا كان القرار صحيحا أم خطأ فإن التاريخ سيحكم في ذلك، حيث أنه قانونيا كان قرارا سليما "لكني كمواطن مصري أرى أنه كان قرارا خاطئا جدا وكان له تأثير سلبي ولم يحقق الهدف المرجو منه".

 

وعلل شهادة الكثير من الضباط من أن قطع الهواتف النقالة كان خطأ لأنها وسيلة تواصل هامة جدا لهم لتعاملهم عبر شبكات المحمول في تلقي الأوامر، بالرغم من أن لهم شبكات أخرى غير تابعة لجهاز تنظيم الإتصالات لا نراقبها وأنهم بقطع الإتصالات فقدوا كجهاز أمني وسيلة هامة للتواصل فيما بينهم.

وقالت المحكمة أن اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قال إن استخدام الهواتف النقالة ليس وسيلة أمنية لتلقي الأوامر والتواصل بين أفراد الشرطة، وأن لهم أجهزة خاصة، فقال الشاهد أن التنصت على المحمول يكون لأجهزة خاصة مثل جهاز الأمن القومي و الداخلية بعد الحصول على أمر قضائي، والتنصت على الأجهزة المحمولة لغير تلك الأجهزة صعب جدا ويحتاج تقنيات عالية وبالتالي يكون آمن بنسبة كبيرة وإذا كان الحديث عالي السرية يتم استخدام الشبكات الخاصة.

وردا على أقوال الشهود في أن قطع الخدمة تسبب في تأخر إغاثة المرضى، قال بدوي أن الخطوط الأرضية كانت تعمل بكفاءة، وأنه يعتقد أن القطع لم يؤثر في ذلك الصدد.

وأضاف الشاهد أنه لا يعلم أي شئ عن إن شركة "جوجل" قامت بتوفير أرقام تسمح للمصريين بإرسال الرسائل إلى "تويتر"، دون الحاجة إلى الإنترنت، ردا علي قرار قطع الإتصالات، مضيفا أن ذلك ممكن عن طريق الخطوط الأرضية لكن بسرعة بطيئة وتسمح لهم بإرسال الرسائل والإيميلات للخارج عن طريقها، وقال: "أنا متأكد أنها طُبقت خلال ثورة يناير وأكرر أن قرار قطع الإنترنت كان خطأ بنسبة 100% " .

و أكد بدوي أنه لا يعلم أي شئ عما تم تداوله من توفير شركة "بيبسي" ومنظمة "مون بيتش دوت أورج" شفرات للدخول على مواقع التواصل الإجتماعي، ونفى علمه أيضا برفض الرئيس الأسبق وضع "جساسات" أو أجهزة تنصت على الحدود المصرية - الإسرائيلية.

بدوي للمحكمة: الداخلية لديها أجهزة تنصت في فيلا بالزمالك.. ومصدر المعلومة "الإنترنت"

وأوضح بدوي أمام المحكمة أن وزارة الداخلية لديها أجهزة تنصت طبقا للقانون وأن تلك الأجهزة في فيلا بالزمالك ولكنه لا يعلم أي شئ آخر عنها وأن تلك المعلومة يعلمها من الإنترنت وأنه كجهاز لتنظيم الإتصالات لا علاقة له بها.

و قدم بدوي صورة من محضر الإجتماع الذي عُقد برئاسه الوزارة وصورة مما قدم للمستشار عدنان فنجري النائب العام المساعد رئيس التفتيش القضائي.

وتطرق الدفاع لمناقشة الشاهد حول قضية تمرير المكالمات الدولية لإسرائيل من خلال شبكة لشركة موبينيل بالقرب من الحدود، مؤكدا أن الشبكات موجودة بسبب تغطية الطريق من رفح الي طابا وأن جهاز تنظيم الاتصالات هو من كشف تلك المحطة وكان بالمحطة أجهزة أكثر بكثير من حاجة المنطقة وأن تلك المحطة كانت منشأة لتمرير المكالمات الدولية وذكرنا ذلك في التقرير الذي قدم للمحاكمه الخاصة بهم والجهاز قام بدوره في دعم المؤسسات الأمنية، وأنه عند معرفة حركة تلك المحطة من المكالمات تم التحرك من الجهاز، مشددا على أن تلك المكالمات التي مرت إلى إسرائيل "لا شك فيها خطر أمني وقومي وتم إتخاذ الإجراءات لأنه مما لا شك فيه أنه كان هناك إتفاق مع أحد من موبينيل لتمرير تلك المكالمات".