خبر 12 نائباً ليبياً يقدمون استقالتهم على وقع الاحتجاجات

وكالات

أعلن 12 عضواً من المؤتمر الوطني الليبي استقالتهم بعد التظاهرات الكبيرة التي عمت معظم المدن في ليبيا، رفضاً لتمديد ولاية المؤتمر الوطني العام الذي كان من المفترض أن تنتهي الجمعة.

وأفادت مصادر إعلامية بخروج تظاهرات في معظم المدن، لا سيما بنغازي وطرابلس تحت شعار "لا للتمديد"، مطالبة بعدم التمديد للمؤتمر، ويعود السبب إلى عدم تحقيق المؤتمر مطالب الليبيين خلال فترة ولايته، إضافة إلى عدم تمكنه من صياغة دستور تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتعثر حل المشاكل الأمنية والسياسية في البلاد. وعمت التظاهرات حسب مصادر لـ"العربية" معظم المناطق والمدن، لا سيما بنغازي وطرابلس، بقيادة مؤسسات المجتمع المدني، وكلها رفعت شعاراً واحداً "لا للتمديد".

يذكر أن حركة "لا للتمديد" مرتبطة بحسب وجهة نظر السياسيين الليبيين بفشل المؤتمر في صياغة دستور يمهد لحياة ديمقراطية وانتخابات برلمانية ورئاسية، إضافة إلى فشله في ضبط العملية الأمنية وحل المشاكل السياسية العالقة والمتفاقمة في ليبيا. تظاهرات أعلن على إثرها عضو المؤتمر الوطني جمعة السايح استقالته، رغم أن المؤتمر اتخذ قراره بالتمديد لنفسه حتى نهاية هذا العام بتأييد مئة وواحد من أصوات أعضائه تفادياً لأي فراغ سياسي متوقع.

لكن يؤخذ على هذا القرار أنه لا يستند إلى نص دستوري صريح، لأن المادة (30) من الإعلان الدستوري لا تنص صراحة بأحقية التمديد. مأخذ آخر يتعلق بعدم استناد قرار التمديد للمؤتمر الوطني إلى قاعدة شعبية، ما يعني من وجهة نظر المعارضين للتمديد أنه يفتقد إلى المشروعية التي تبرره متجاوزاً السلطات الممنوحة له من الشعب.

يضاف إلى ذلك، مخاوف بعض القوى السياسية من احتكار المؤتمر الوطني للسلطة، وهو ما تعتبره شبيهاً بسياسة التوريث، لا سيما أن الأحزاب والتيارات الإسلامية هي التي تسيطر على المؤتمر، ويقال إنها الداعم الأكبر لقرار التمديد، باعتبار أن المؤتمر هو الجسم السياسي الوحيد المنتخب في ليبيا الجديدة.

في المقابل، ناشد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، جميع الليبيين تفادي العنف تزامناً مع انتهاء ولاية المؤتمر الوطني, والذي شهد الجمعة مزيداً من الانسحابات على وقع التظاهرات المنددة بقرار تمديد ولاية المؤتمر.