خبر ايران تؤكد: حقنا النووي خط احمر وغير قابل للنقاش

الساعة 07:28 م|05 فبراير 2014

وكالات

أكد وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن التقنية النووية تعد خطاً أحمرً بالنسبة لإيران؛ وأن المسؤولين الايرانيين لن يتنازلوا عن اي حق من حقوق الشعب الايراني.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد مدني بمبنى الخارجية الإيرانية، أن التقنية النووية تعد خطاً أحمرً بالنسبة لإيران، مضيفا "ان من يحاورنا يعلم أن أي مسؤول إيراني لا يتنازل عن أي حق للشعب الإيراني".
وحول محادثات بلاده مع اميركا لفت إلى أن الجمهورية الإسلامية تتحدث مع أميركا في إطار مجموعة 5+1 في المجال النووي فقط، وأكد: أن "سياستنا في الحوار مع أميركا لا تتجاوز الموضوع النووي".
وقال ظريف: أعتقد أن أوباما أكد أن لأميركا طموحات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع ولذلك لجأ للحوار مع إيران، واشار إلى أن المفاوضين الأميركيين يدلون أحياناً بتصريحات تأتي تحت وطأة مجموعات الضغط.

وحول القضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية على ضرورة أن تبذل منظمة التعاون الإسلامي جهدها في تحرير فلسطين، وقال: نأمل أن يكون لمنظمة التعاون الإسلامي دور مؤثر لا سيما في حل القضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله بأن تبذل منظمة التعاون الإسلامي سعيها في تحرير فلسطين وعاصمتها القدس.
كما عبر عن أمله بتعزيز أواصر العلاقة بين البلدان الإسلامية عبر منظمة التعاون الإسلامي، قائلا: "نأمل أن يكون لمنظمة التعاون الإسلامي دور هام في التقدم وحفظ مبادئ العالم الإسلامي".
من جانبه أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أياد مدني عن أمله بالاستفادة من مشورة المسؤولين الإيرانيين في تطوير المنظمة باعتبار إيران دولة مؤسسة. وأشار إلى أن الانقسام في العالم الإسلامي يشكل أكبر تحد يواجه منظمة التعاون الإسلامي.
وأكد على أن منظمة التعاون الإسلامي ترى أن الحل في سوريا سياسي وبيد السوريين أنفسهم؛ مشدداً على أن المنظمة تطمح لكي يكون لقاء جنيف 2 مثمراً ويؤدي إلى خطوات عملية لحل الأزمة في سوريا.
كما أوضح أياد مدني أن القضية الفلسطينية والقدس تشكلان الهم الأكبر لمنظمة التعاون الإسلامي؛ معرباً عن أمله بأن يصل الفلسطينيون إلى تقارب ينهي الانقسام بينهم.
وفي جانب آخر من حديثه للصحفيين أشار أياد مدني إلى أن "مسؤولية الجميع والمنظمة في التمييز بين التهم والكشف عن المتطرفين الحقيقيين والبعيدين عن الاسلام." مؤكداً: لا نقبل بالوسائل التي تعود بالضرر على الناس أو تدمير دور العبادة.
وأشار إلى أن تهمة التطرف تنسب أحياناً إلى جماعات ليس لها علاقة بالتطرف؛ وقال: لا يمكن أن نتهم من يريد استعادة حقوقه المشروعة بأنه متطرف.