خبر 48 قضية فساد لوزراء ومسئولين في السلطة على طاولة المحكمة

وكالات

قال رئيس محكمة جرائم الفساد في رام الله القاضي إياد تيم، إن المحكمة تنظر في 48 قضية فساد مالي بملايين الشواقل، متعلقة في فساد وزراء وشخصيات ذات نفوذ، وأطباء، ورؤساء بلديات ومجالس محلية وموظفين عاديين.

وأوضح القاضي تيم في حديث مع صحيفة القدس، أن المحكمة تنظر في 48 قضية فساد مالي ذات طابع إداري، وهي قضايا نوعية تتعلق في أشخاص ذي نفوذ واسع، حيث يتمتع المتهم في صلاحيات واسعة مكنته من إخفاء جريمته وأدلتها، ما تتطلب محاكمته جهدا أكثر من القضايا العادية".

وأضاف القاضي إن المحكمة تتداول ملفات تتعلق في اختلاس 40 مليون شيقل وأخرى 50 مليون شيقل.

وذكر القاضي تيم انه تم إحالة موظفين يعملون في احد الوزارات على المحكمة لتلاعبهم في قيمة رسوم يدفعها المواطنون، مثلا أن يستبدل موظف قيمة رسوم عطاء التي يدفعها المواطن، من خلال دفع المواطن مبلغ 750 شيقل وإعطائه وصلا في ذلك، بينما يودع الموظف المختلس وصلا بقيمة 50 شيقلا في المحاسبة"، مضيفا أن "معظم العقوبات التي تصدرها المحكمة على المدانيين هي غرامات مالية مرتفعة".

وحول قضية الإفراج عن متهم بقضية فساد تهريب السيارات مؤخرا، قال تيم إن "الشخص لم يعرض أمام محكمة جرائم الفساد"، مضيفا انه ليس لديه علم بما جرى من عملية إفراج، وأشار إلى أن "اتفاقية أوسلو لا تجيز محاكمة حملة الهويات الاسرائيلية أمام المحاكم الفلسطينية وهذا يتطلب موقفا سياسيا من القيادة الفلسطينية حتى لا تنتقص من هيبة السلطة والقضاء".

وشدد تيم أن المحكمة لا تنظر إلى ظروف المتهم وفي حال ثبت الجرم سيعاقب عليه، موضحا أن المحكمة تنظر في جرائم فساد متعلقة بالموظفين والجرائم المتلازمة بالوظيفة العامة.

من جهته، قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة في حديث مع صحيفة القدس، حول الإفراج عن الشخص المتهم بقضية تهريب السيارات، إن الهيئة تنتظر نتائج لجنة التحقيق التي شكلت حول القضية، رافضا الكشف عن أي نتائج حول مجريات ما حدث.

وكانت هيئة مكافحة الفساد افتتحت اليوم الثلاثاء، مقرا لمحكمة جرائم الفساد في مجمع المحاكم في مدينة البيرة، بحضور رئيس الهيئة رفيق النتشة، ورئيس المحكمة العليا والقضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، وممثلين عن الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة المتبرع في إنشاء مقر المحكمة.