تقرير 1000 طن من الأسمنت لا تكفي.. وزارة اقتصاد غزة توضح آلية التوزيع!

غزة - خاص

أجمع اقتصاديون فلسطينيون أن قرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال 1000 طن من الأسمنت إلى قطاع غزة للمتضررين من المنخفض الجوي أليكسا لا يخدم الاقتصاد الوطني الفلسطيني في شيء وهو لذر الرماد في العيون.

وأكد الإقتصاديون أن الاحتلال يهدف إلى التخفيف من الأوضاع الانسانية التي يعاني منها سكان قطاع غزة أمام العالم أجمع بإدخال مساعدات لا تكفي لربُع يوم من احتياجات القطاع اليومية مشددين أن احتياج قطاع غزة من الأسمنت يومياً في الظروف الطبيعية يصل من 4 إلى 5 آلاف طن.

آلية التوزيع

وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة غزة المهندس حاتم عويضة، أكد أن قرار الاحتلال الإسرائيلي بدخول 1000طن من الأسمنت  لقطاع غزة تحت ذريعة تقديم مساعدات أو تسهيلات لمن تضرر من المنخفض الجوي "إليكسا".

وقال عويضة في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، إن الكمية ضئيلة جداً ولا تكفي في شيء وإن احتياج قطاع غزة من الأسمنت بشكل يومي يصل من 4آلاف إلى 5 آلاف طن يومياً.

وعن آلية التوزيع قال عويضة: "سيتم التنسيق بين وزارة الاقتصاد ووزارة الاشغال ومؤسسات القطاع الخاص لتوزيع الكمية الضئيلة على المتضررين فقط من المنخفض الجوي "إليكسا".

وأضاف وكيل وزارة الاقتصاد: "منذ أن منعت "إسرائيل" دخول الأسمنت إلى قطاع غزة وتشديد حصارها الخانق وصل حجم طلبات المواطنين من مشاريع ومؤسسات ومتضررين إلى ما يزيد عن 40 ألف طن من الأسمنت.

الاتصالات مع الاحتلال متواصلة

من جانبه قال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين نبيل أبو معيلق،: "إن كمية الأسمنت التي قرر الاحتلال إدخالها لقطاع غزة هي لذر الرماد في العيون –لمين تكفي في العالمين-.

وأضاف أبو معيلق في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، إن اتحاد المقاولين الفلسطينيين طالب الجانب الإسرائيلي أيام المنخفض الجوي لإدخال 19 ألف طن من الأسمنت للمتضريين من المنخفض ولكن الاحتلال لم يستجيب على الفور، قائلاً :"اليوم يقرر إدخال 1000 طن فقط لقطاع غزة وهذا لا يكفي شيء".

وأوضح أن الاتصالات لم تنقطع مع الجانب الإسرائيلي الرسمي ومع الجهات الدولية لإدخال كميات الأسمنت المطلوبة بشكل طبيعي، قائلاً قطاع غزة يحتاج يومياً إلى 4 آلاف طن.

لا تريد كارثة الإنسانية

المحلل الاقتصادي الفلسطيني الدكتور محسن أبو رمضان أكد، أن الخطوة الصهيوني بالسماح لإدخال كمية محدودة من الأسمنت إلى قطاع غزة الأسبوع القادم لن تُحرك عجلة الاقتصاد الفلسطيني في القطاع، واصفاً إيها بالخطوة الشكلية.

وشدد أبو رمضان أن الذي يحرك عجلة الاقتصاد في القطاع والتنمية والأيدي العاملة هو استمرار دخول كميات كبيرة من الأسمنت قائلاً :"إن القرار الصهيوني لمنع دخول الأسمنت أمس الاثنين، وقراره اليوم الثلاثاء لدخول 1000 طن من الأسمنت يدلل على أن "إسرائيل" ماضية في حصارها لقطاع غزة.

وأوضح أبو رمضان، في تصريح خاص لفلسطين اليوم الإخبارية، أن "إسرائيل" لا تريد لقطاع غزة أن يصل إلى درجة الكارثة الانسانية أمام العالم لذلك تقرر دخول مواد بناء للحد من الكارثة الانسانية بحيث أن الكمية التي تقرر إدخالها لا تلعب دوراً هاماً في التنمية الاقتصادية والتخفيف من الكارثة الانسانية.

ودعا المحلل الاقتصادي المؤسسات الدولية للضغط الجاد على الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال الكميات المطلوبة من الأسمنت إلى قطاع غزة ورفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع عبر فتح فنوات عربية أو دولية من البحر.

ومن الجدير ذكره ان سلطات الاحتلال الصهيوني منعت دخول مواد البناء خاصة الأسمنت إلى قطاع غزة منذ عدة شهور تحت ذرائع واهية.