خبر خارطة طريق جديدة في ليبيا وبديل لزيدان خلال أسبوعين

وكالات

صوت المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بليبيا، على خارطة طريق جديدة، من خلال تعديل الإعلان الدستوري والاتفاق على تغيير الحكومة بالاتفاق على بديل لرئيسها علي زيدان خلال أسبوعين من الآن، وذلك بعد سجال بين القوى السياسية المتصارعة، وفي مقدمتها تحالف القوى الوطنية والعدالة والبناء.

وتقضي خارطة الطريق بمنح الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور التي ستنتخب في 20 فبراير الجاري، 60 يوما من تاريخ أول جلسة لها حتى تقدم تقريرا للمؤتمر الوطني العام تؤكد من خلاله هل هي قادرة على إنهاء مشروع الدستور خلال شهرين آخرين من ذلك التاريخ أم لا.

وفي حالة تأكيد الهيئة قدرتها على إنهاء مشروع الدستور يعرض على الاستفتاء الشعبي خلال ثلاثين يوما من تاريخ إنهائه، وإذا حصل على موافقة ثلثي الناخبين تصادق عليه الهيئة ويحال إلى المؤتمر الوطني العام لإصداره.

وإذا لم تتم الموافقة عليه تتولى الهيئة إعادة صياغته وطرحه مرة أخرى على الاستفتاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الاستفتاء الأول، ثم يصدر المؤتمر الوطني العام قانون الانتخابات العامة وفقا للدستور خلال ثلاثين يوما.

وتنص خارطة الطريق الجديدة على أن تجرى الانتخابات العامة خلال 120 يوما من تاريخ صدور القوانين المنظمة لذلك، وتتولى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات (التي يعيد المؤتمر الوطني تشكيلها) إجراء الانتخابات العامة تحت إشراف القضاء الليبي وبمراقبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية.

ثم تعلن المفوضية نتائج الانتخابات وتدعى السلطة التشريعية إلى الانعقاد خلال ثلاثين يوما من تاريخ مصادقة المؤتمر الوطني على النتائج، ويقع حل المؤتمر الوطني في أول جلسة لها.

وإذا أكدت هيئة صياغة مشروع الدستور تعذر إتمامه في المدة المحددة، يتولى المؤتمر الوطني العام تفعيل التعديلات الدستورية التي صادق عليها المؤتمر الوطني في مايو المضي، والتي تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق مشروع ستتولى إعداده لجنة برلمانية تشكل هذا الشهر.

وفي سياق متصل أعلن عضوا المؤتمر الوطني العام عن كتلة تحالف القوى الوطنية إبراهيم الغرياني وفريحة البركاوي استقالتهما من المؤتمر الوطني.