خبر دعوا دفني ليف لحالها -هآرتس

الساعة 10:08 ص|03 فبراير 2014

دعوا دفني ليف لحالها -هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

بعد اسبوع من بدء مرحلة الاثباتات في محاكمة دفني ليف يبدو أن مسؤولي جهاز القانون – المستشار القانوني للحكومة، يهودا فينشتاين والمفتش العام للشرطة، الفريق يوحنان دنينو – بدآ يفهمان الظلم والضرر اللذين تنطوي عليهما المحاكمة الاستعراضية الجارية ضد زعيمة الاحتجاج الاجتماعي.

 

لقد أعلن فينشتاين ودنينو بانهما سيدرسان من جديد الاجراء الجنائي الذي تديره الشرطة ضد ليف في اعقاب اعتقالها في المظاهرة في حزيران 2012. المظاهرة التي كان هدفها العودة الى ايقاظ الاحتجاج الاجتماعي لصيف 2011.

 

وتتهم ليف بالمشاركة في اعمال الشغب، في عرقلة شرطي عن أداء مهامه واستخدام القوة أو التهديد لمنع الاعتقال. وتضمنت مرحلة الاثباتات في المحاكمة حتى الان فيلما قصيرا لا تظهر فيه ليف على الاطلاق، وشهادة رجل من وحدة "يسم" يقول فيها أنه رأى ليف تدفع شرطيا لا يتذكر هويته. القاضي، شماي بكار، الذي اضطر الى اسكات اصوات الضحك التي انطلقت من الجمهور في اثناء المداولات الاخيرة التي جرت في محكمة الصلح في تل أبيب، انتقد ممثلي الشرطة على جودة الاثباتات التي عرضوها.

 

مضحك أقل في محاكمة ليف هي المحاولة ذات نزعة القوة من جانب سلطات القانون منع حرية التعبير وجعل من تجرأ على الاعراب عن الاحتجاج ضدها مجرما. ينبغي النظر الى سلوك الشرطة كمحاولة لردع وتخويف المتظاهرين المحتملين.

 

ان الفجوة بين شهادات الشرطة وبين ما ظهر في معظم الافلام التي التقطت في الحدث ووزعت في الشبكة، وظهر فيها ان ليف هي التي اعتدى عليها واعتقلها افراد

 

الشرطة في ظل استخدام غير متوازن للقوة – مقلقة هي ايضا، وتثير علامات استفهام بالنسبة لمصداقية الشرطة ودوافعها في هذه القضية.

 

"من جهة أجلس في مداولات واعرف اي فجوة توجد بين ما كان حقا وبين ما قاله الشهود"، قالت ليف في مقابلة مع "ذي ماركر". "ومن جهة اخرى أفهم كم يدور الحديث هنا عن قضية شاملة... رويدا رويدا يتبلور امام العيون الفهم بان هذه قضية عامة بل ان ثمة هنا يد لا تبدو خفية جدا".

 

على فينشتاين ودنينو المسؤولين عن سلطة القانون وانفاذه ان يضعا حدا لقضية ليف وان يفرضا على الشرطة التراجع عن الاجراء الجنائي ضدها. ففضلا عن الحقيقة، بان من الافضل للشرطة ان توجه مقدراتها في صالح مواضيع اكثر اشتعالا – فان الاجراء الجاري ضد ليف يتعارض ومبادىء الديمقراطية الاساس التي تتباهى بها دولة اسرائيل.