خبر أبو شهلا: رد « حماس »على اقتراح « فتح » تأخر

الساعة 07:09 ص|02 فبراير 2014

وكالات

أعلن عضو قيادة حركة فتح في قطاع غزة د. فيصل أبو شهلا أن حركة فتح لن تشارك في أي بلديات يتم تعيينها ضمن توافق وطني، كما أعلن مرارا إسماعيل هنية رئيس الوزراء حكومة غزة بشأن وجود توجه من هذا النوع.

وأكد أبو شهلا لـصحيفة "الأيام" أن "فتح" ترفض هذه الصيغة بشكل كامل وتؤيد عقد الانتخابات البلدية في حال التوصل إلى مصالحة وطنية وتشكيل حكومة التوافق الوطني التي ستكون مرجعية هذه الانتخابات، رافضا أن يتم عقد أي انتخابات تكون مرجعيتها حكومة الانقسام في قطاع غزة.

وقال، إن الموافقة على المشاركة في بلديات يتم تعيينها بالتوافق الوطني أو دونه معناه الموافقة والقبول بالانقسام السياسي، لافتا إلى أن الشعوب لا تقبل بالواقع السيئ وأن الشعب الفلسطيني لن يستمر في التعامل مع الانقسام أو أي إجراءات تطيل في عمره.

وفرق أبو شهلا بين إجراء الانتخابات البلدية وإجراء الانتخابات المهنية أو الطلابية في قطاع غزة، مؤكدا أن عرقلة هذه الانتخابات كانت خطأ كبيرا يتوجب تلافيه والسماح بإجراء الانتخابات النقابية بكل أشكالها.

وشدد على أهمية إعطاء الحرية للمواطن الفلسطيني لإعادة تشكيل المؤسسات النقابية والمهنية التي تعطلت كثيرا.

إلى ذلك، قال أبو شهلا، إن "حماس" لم تعط حتى الآن جوابا بخصوص تشكيل حكومة التوافق الوطني برئاسة الرئيس محمود عباس والموافقة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

ونوه إلى أن هذه الموافقة تأخرت، وأضاف، إن "فتح" أعادت سؤال حركة حماس قبل نحو أسبوع عن الإجابة فطلبت الأخيرة إعطاءها فرصة كي تنهي الأمر، مشيرا إلى وجود ظروف داخلية تحول حتى الآن دون إعطاء إجابة واضحة.

وكشف أبو شهلا النقاب عن إجراء عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لـ"فتح" ومسؤول ملف المصالحة مكالمة مع هنية لاستيضاح ما جرى بخصوص موقف "حماس".

وقال، إن الاقتراب المباشر من المصالحة يتم بالموافقة على تشكيل حكومة التوافق الوطني وإجراء الانتخابات كسبيل وحيد لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وليس أطالة أمد الانقسام عبر تشكيل إدارة لغزة وحدها.

وكان مصدر سياسي قال لـ"الأيام"، إن مسؤولا سياسيا رفيع المستوى من حركة فتح سيصل إلى قطاع غزة للمباشرة في اتخاذ إجراءات المصالحة بعد أن تم تذليل عقبة موافقة "حماس".

وأشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن "حماس" أعطت مؤخرا إشارات إيجابية عن موافقة مكتبها السياسي على مطلب حركة فتح.