خبر أسرى سجن نفحة يترقبون.. وخطوات احتجاجية قادمة

الساعة 09:40 ص|01 فبراير 2014

رام الله

هدد الأسرى في سجن "نفحا" الاحتلالي بأنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية قد ترتقي لمستوى الإضراب عن الطعام، في نيسان القادم، إذا لم يتم حل القضايا وتنفيذ المستحقات التي حصلوا عليها بعد الإضراب الأخير، في نيسان 2012.

ونقل محامي نادي الأسير -الذي زار الأسرى في سجن "نفحا"- عن الأسرى قولهم، أنهم في حالة ترقّب، فقد أعطوا مصلحة السجون في الشهر الماضي، فرصة للرد على مطالبهم، خلال الفترة القادمة، وأضافوا أنهم سيشرعون بخطوات احتجاجية في بداية شهر نيسان القادم، إذا لم تتم الاستجابة لتلك المطالب.

وأوضح الأسرى للمحامي أن مطالب الأسرى تتمثل في إنهاء القضايا التالية: أولاً، تقديم الخدمات الطبية بشكل مهني وسريع لجميع الأسرى في السجون، وخاصة للأسرى المرضى المتواجدين في "عيادة سجن الرملة". وثانياً، زيارة أهالي أسرى غزة، فقد تم الاتفاق بعد الإضراب الأخير على أن يتم السماح لأهالي وأطفال أسرى غزة بالزيارة وبشكل منتظم مرة كل أسبوعين، ولكن مصلحة السجون لم تلتزم بهذا الاتفاق حتى الآن.

ثالثاً، العزل الانفرادي، فقد تم الاتفاق بعد الإضراب الأخير على إنهاء قضية العزل بشكل دائم، ولكن تم الإخلال بذلك البند أيضاً، فلم يتم إنهاء عزل الأسير ضرار أبو سيسي، كما تم نقل أسرى آخرين للعزل. ورابعاً، إنهاء النقل للمستشفيات بواسطة "البوسطة"، وهي عبارة عن كتلة حديدية تفتقد لأدنى مستويات السلامة، ينقل بها الأسرى المرضى إلى المستشفيات، ويقضون بها ساعات طويلة أثناء النقل، ما يزيد على الأسرى المرضى مرضاً.

خامساً، غرف الانتظار "الامتناه"، فقد احتج الأسرى على تلك الغرف الموجودة في السجون وفي محطات التنقلات، وفي "عيادة سجن الرملة"، فهي غرف تفتقر لأدنى مستويات الصحة. وسادساً، العمل على إنهاء ملف أسرى الضفة الغربية الممنوعين من الزيارة، والسماح لهم بلقاء أهاليهم، دون المعوقات التي تضعها سلطات الاحتلال لمنعهم من الزيارة بذريعة الأسباب الأمنية.

وسابعاً، "الكنتين"، وما يصاحبه من غلاء الأسعار، واستغلال الأسرى من قبل شركة "ددش"، التي تحتكر تزويد الأسرى بالمواد الغذائية. بالإضافة إلى العديد من المطالب الأخرى التي وجهها الأسرى إلى مصلحة السجون.

يشار إلى أن (1600) أسيراً قد خاضوا إضراباً مفتوحاً عن الطعام في 17 نيسان 2012، يعد الأضخم من نوعه في الفترة الأخيرة، وعلقوا إضرابهم بناءا على اتفاق مع إدارة مصلحة السجون بتنفيذ مطالبهم.