خبر اتفاق « إسرائيلي » فلسطيني للغاز قد يتطلب دعم مستويات سياسية عليا

القدس المحتلة

شَكَل اتفاق قيمته مليار دولار وقع هذا الشهر يشمل حقلاً "إسرائيلياً" للغاز الطبيعي وشركة فلسطينية للكهرباء انتصاراً نادراً للقطاع الخاص على الصراع السياسي لكنه قد يحتاج إلى دعم من مستويات سياسية عليا لكي يكلل بالنجاح.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن التنفيذ سيكون رهناً بالضمانات التي تقدمها حكومتا الجانبين، وزاد الارتياب بين الطرفين في ظل اضطراب عملية التسوية التي ترعاها الولايات المتحدة.

ويقول الفلسطينيون المؤيدون للاتفاق إن "إسرائيل" تَعَهدت بأن أي أزمة سياسية أو أمنية في المستقبل لن تعطل امدادات الغاز، غير أن أياً من مثل تلك التأكيدات لم يعلن.

وقال سمير حليلة الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو) القابضة إن هناك نوعاً من الضمان من المستويات العليا في "إسرائيل" باستمرار تدفق الغاز بغض النظر عما يحدث على الصعيد السياسي.

وتملك باديكو حصة 18 بالمئة في شركة فلسطين لتوليد الطاقة التي تأتي في قلب الاتفاق الذي قال حليلة إنه تلقى الضمان بشأنه من مكتب رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو قبل أقل من عام، ولم يرد مكتب نتنياهو على طلب للتعليق.

وبموجب الاتفاق، تشتري شركة فلسطين لتوليد الكهرباء ما قيمته 1.2 مليار دولار من الغاز على مدى 20 عاماً من المجموعة الأمريكية "الإسرائيلية" التي تطور حقل الغاز ليفياثان البحري الضخم.

وخلال حفل التوقيع في الخامس من يناير كانون الثاني أشاد الملياردير "الإسرائيلي" إسحاق تشوفا-الذي تملك مجموعته ديليك حصة رئيسية في ليفياثان- بالاتفاق بوصفه صفقة تاريخية وقال إن من شأنه أن يعزز جهود التسوية.

لكن مسؤولي ديليك رفضوا التحدث مع رويترز بخصوص أي دعم سياسي "إسرائيلي" للاتفاق.

وقال محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء الفلسطيني إن حكومته تنظر إلى الاتفاق بشكل إيجابي لكن الموافقة النهائية لن تأتي إلا بعد اطلاعها على نص العقد ودراسة التعهدات السياسية لـ"إسرائيل".

وتدير السلطة الفلسطينية حكماً ذاتياً محدوداً في الضفة الغربية المحتلة.

ويشتري الفلسطينيون في الضفة الغربية الآن الكهرباء من "إسرائيل" وإذا حصلت شركة فلسطين لتوليد الكهرباء على موافقة الحكومة الفلسطينية على صفقة الغاز وأكملت إنشاء محطة مزمعة للطاقة بتكلفة 300 مليون دولار في شمال الضفة الغربية فإن ذلك سيمنح الفلسطينيين سيطرة أكبر على امداداتهم من الكهرباء.

ويعارض بعض الفلسطينيين الصفقة قائلين إن تعميق الروابط الاقتصادية مع "إسرائيل" يتعارض مع السعي إلى الاستقلال.

وقال المحلل الاقتصادي المستقل ياسر عبد الكريم "افتراض أن "إسرائيل" ستفي بهذا الاتفاق وتستمر في توريد الغاز على مدى جيل كامل هو مجرد افتراض."

وأضاف قوله "يجب علينا أن نحرر بلدنا وشعبنا أولا لا أن نبرم صفقات بين محتل والمحتل. يجب أن نقلل اعتمادنا على "إسرائيل" ونتجه شرقا وتنويع شركائنا ومستثمرينا ولاسيما بين العرب لا أن نبقى رهينة "لإسرائيل"."

غير أن وليد سلمان الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين لتوليد الكهرباء يرى أن صفقة ليفياثان مجدية تماما من وجهة النظر الاقتصادية.

وقال لرويترز مشيراً إلى التعقيدات السياسية المحتملة "من وجهة النظر التجارية الاتفاق يعود بالنفع على الطرفين كليهما. وما يدور بذهن السلطة الفلسطينية و"إسرائيل" ليس مجالي."

وأضاف: "فلسطين و"إسرائيل" جيران وإذا كنت ستحصل على الوقود فمن الأفضل أن تحصل عليه من جارك لا من الخارج."

وقال سلمان أن تقدماً تحقق في المفاوضات مع شركات التنقيب من أجل تطوير حقل غاز قبالة ساحل غزة تم اكتشافه عام 1998.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمد الله أواخر العام الماضي إن الغاز الذي سيستخرج من الحقل قد يساعد على تحقيق ارباح صافية قدرها 150 مليون دولار سنويا من المبيعات في الداخل والخارج.

وكان مسؤولون قالوا إن اتفاقًا مبدئياً بين شركة المقاولين المتحدين الفلسطينية وشركة بريتيش جاس البريطانية قد يؤدي إلى بدء الانتاج في عام 2017.