خبر كفى لمطاردة متعاطي الغراس- هآرتس

ترجمة خاصة

كفى لمطاردة متعاطي الغراس- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

في 2012 فتح 22.895 ملفا بسبب حيازة مخدرات للاستخدام الشخصي، ورفع 5254 لائحة اتهام على هذه المادة. وفي نفس السنة رفع ايضا 2226 لائحة اتهام على الاتجار، الاستيراد والتصدير للمخدرات، و 313 على الزراعة، الانتاج والاستخلاص للمخدرات. بمعنى انه نحو ثلثين من عموم لوائح الاتهام كانت على الحيازة للاستخدام الشخصي. ويمكن لهذه النسبة أن تفيد بسياسة غريبة لدى الشرطة، التي تنتهج القبضة الحديدية ضد المستهلكين الصغار للمخدرات الخفيفة، ممن لا يتعاطون أي نشاطات جنائية باستثناء التدخين.

رغم تعليمات المستشار القانوني للحكومة بان على الشرطة استخدام التفكر في حالة الامساك بشخص مع كمية صغيرة من المخدرات الخفيفة؛ رغم اعترافات النواب بانهم جربوا تدخين المخدرات؛ رغم اعتراف محافل في سلطة مكافحة المخدرات، بمن فيهم المدير العام السابق حاييم ميسنغ، في أن متعاطي المخدرات الخفيفة في وقت الفراغ لا يشكل تهديدا أو ضررا على المجتمع – تواصل الشرطة ملاحقة مدخني المخدرات الخفيفة. اضافة الى ذلك، فان ضحايا الملاحقة هم في الغالب من المحيط. وشرح مسؤول كبير في الشرطة في أنه عند محاولة فرض القانون في المركز، سيتعين على افراد الشرطة "وضع شريط فاصل حول كل بار ونادي في المدينة، والتحقيق مع الناس في كل يوم".

في اسرائيل، مثلما في العالم الغربي، لا يرتبط تدخين المخدرات الخفيفة بارتكاب الجرائم. وعليه، فان مساعي الشرطة لانفاذ القانون في هذا الشأن ليست أكثر من تبديد فاسد للمقدرات، واستعراض زائد للقوة ضد المواطنين. وخلافا لادعاءات الشرطة في أن رفع لوائح الاتهام بالجملة هو تطبيق للسياسة التي يرسمها الادعاء العام للدولة، اوضح الادعاء أمس بانه لا توجد مثل هذه السياسة وان بالتأكيد لا توجد نية لتحويل عشرات الاف المواطنين الى مجرمين وتقديمهم الى المحاكمة.

على شرطة اسرائيل أن تكف عن ملاحقة المدخنين. وعلى الكنيست أن تفكر بتغيير قانون أمر المخدرات الخطيرة الذي يرى في حيازة المخدرات الخفيفة للاستخدام الشخصي مخالفة جنائية وتكييفه مع الواقع. هذا التشويه لا يساهم في الحفاظ على أمن مواطني اسرائيل، بل يشجع فقط الازعاج الزائد والمسيء.