تقرير بعد تعليق إضراب غزة مخيمات الضفة تنتظر التوصل لحل بعد60 يوما

رام الله -خاص

منذ الثالث من شهر كانون أول- ديسمبر الفائت والعاملون في وكالة غوث و تشغل اللاجئين "الأنروا" يخوضون إضرابا عن العمل احتجاجاً على سياسة الوكالة الدولية اتجاههم.

الإضراب الذي شل الحياة في المخيمات في الضفة الغربية بالكامل، شمل العاملين في كافة القطاعات التابعة للوكالة التعليمية والصحية والخدمات اليومية المقدمة للاجئين في 22 مخيماً.

و رغم الآثار الكارثية للإضراب إلا أنه أستمر حتى اليوم، رغم كل المبادرات التي طرحت من قبل مؤسسات المجتمع المدني والحكومة لحل هذه الأزمة ، فتحولت المخيمات لمكبات للنفايات و أغلقت العيادات الصحية و بات على المرضى البحث عن بدائل خارج المخيمات و خسر الطلاب ما تبقى لهم من الفصل الأول من العام الدراسي الأول.

و يطالب العاملين في المخيم برفع رواتبهم و موائمتها مع مستوى الرواتب في القطاع، وتراجع الوكالة عن قرارها بفصل الأسرى قفي سجون الإحتلال الصهيوني من العاملين في الوكالة، و التراجع أيضا عن قرارها بفضل عاملي مشروع الطوارئ.

وبالرغم من كل المبادرات التي قدمت من جهات مختلفة لحل هذه الأزمة إلى أن تعنت وكالة الغوث في عدم الاستجابة لمطالب العاملين كان كفيل بنسفها من أساسها.

يقول محمود مبارك رئيس لجنة خدمات مخيم الجلزون أن الأوضاع الصحية في المخيم باتت لا تطاق، وخاصة فيما يتعلق بموضوع النفايات، ففي الفترة الأولى للإضراب كان هناك أعمال تطوعية من قبل سكان المخيمات، و لكن الآن أصبح الوضع كارثي.

و حذر مبارك ل"فلسطين اليوم "من أن صبر سكان المخيمات لن يطول على الوضع الحالي، و خاصة في ظل الصمت من قبل الجميع على ما يعانونه، فلا يمكن لدولة أن تصمد في ظل إغلاق لكافة مرافقها ل54 يوما، فكيف لسكان المخيمات بذلك بدون أي مقومات للبنية التحتية.

و تابع مبارك:" الأمر صعب من جميع النواحي فالعام الدراسي أنهار بالكامل، و الحالات الصحية زادت إلى جانب انتشار عدد من الأمراض بسبب تراكم النفايات".

و تحدث مبارك عن مبادرة قدمت من قبل الحكومة يوم الخميس الفائت من الممكن أن تحل المشكلة بين الطرفين كما قال، و التي تتعلق بمطلب العاملين بالوكالة بموائمة رواتبهم مع قطاع غزة.

و تابع:" الوكالة و الاتحاد العاملين اتفقوا على المطلبين الأول و الثاني، و بقي المطلب الثالث بما يتعلق بنسبة الزيادة و موائمة الرواتب معلقا، و هذه المبادرة يمكن أن تشكل حلال و خاصة أن الوكالة وافقت عليها".

و تنص المبادرة بحسب مبارك على تشكيل لجنة برئاسة خبراء ماليين و ممثلين عن الإتحاد و الوكالة يتم بحث هذه المطالب و تعديل نسبة الزيادة بما يتلائم مع مستوى المعيشة في الضفة الغربية.