خبر الحرية الأكاديمية- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

مبادرة رؤساء الجامعات لابعاد السياسة عن الاكاديمية هي خطوة لازمة على خلفية التردي في الحرية الاكاديمية في اسرائيل في السنوات الاخيرة. فالمبادرة هي رد فعل مضاد للخطوات التي اتخذها وزير التعليم السابق، جدعون ساعر، واثبتت بانه لا تكفي القوانين القائمة والتفاهمات التي تبلورت على مدى سني جيل من أجل منع التدخل السياسي في الاكاديمية.

وقد رفع مشروع "لجنة رؤساء الجامعات" التي تجمع سبع جامعات بحثية، الى لجنة حكومية جديدة، يفترض أن تدرس الرقابة على جهاز التعليم العالي. وتسعى المبادرة، التي نشرت "هآرتس" اهم ما فيها امس الى الالغاء بالقانون ولاية وزير التعليم كرئيس لمجلس التعليم العالي، وتشريع قانون اساس يضمن الحرية الاكاديمية والترتيب بالتشريع لمكانة مجلس التعليم العالي ولجنة التخطيط والميزانية كهيئتين حرتين من الـتأثيرات السياسية. كما يقترح المشروع الغاء مجلس التعليم العالي في المناطق، وهو الاطار الموازي لمجلس التعليم العالي، والذي وقف خلف تحويل المركز الجامعي في اريئيل الى جامعة رغم معارضة رؤساء جهاز التعليم العالي الذي في نطاق الخط الاخضر.

في الوثيقة التي أعدها رؤساء الجامعات جاء ان "التدخل اليقظ من جانب الوزراء في شؤون مجلس التعليم العالي من شأنه أن يؤدي الى اعتبارات سياسية بل ووضع الوزير في وضع من تضارب المصالح". هذه صيغة لطيفة للتدخل الفظ الذي ميز ساعر في الشؤون المتعلقة بالجوانب الاكاديمية والمالية لجهاز التعليم العالي.

ولم يتضمن هذا التدخل فقط رفع مستوى المكانة الاكاديمية لكلية اريئيل بل وايضا التهديد باغلاق دائرة السياسة والحكم في جامعة بئر السبع، التأييد للادعاءات عديمة الاساس لمنظمة "ان شئتم" ضد الاكاديمية، والاعتراف بـ "مركز شليم" كمؤسسة اكاديمية يحق لها اصدار شهادات البكالوريوس. ان القاسم المشترك لهذه القرارات وغيرها والتي اتخذها ساعر هو الصراع متعدد السنين ضد الاكاديمية الاسرائيلية الذي يديره اليمين السياسي.

ان مبادرة رؤساء الجامعات تسعى الى تنصيص الحرية الاكاديمية في سلسلة من القوانين ومنع المس بها. وبالفعل، من اجل ضمان الرقابة المهنية النزيهة على الاكاديمية ينبغي نقلها الى هيئة مهنية وليس سياسية. عندما دخل شاي بيرون الى منصبه كوزير للتعليم تحدث في صالح استقلال جهاز التعليم العالي. عليه أن يثبت ذلك الان بالافعال ايضا.