خبر دُرة التفرقة- هآرتس

دُرة التفرقة- هآرتس

بقلم: أسرة التحرير

فضلا عن البلاط من الجرانيت البورسلان، المجلى المزدوج ومكابس الكهرباء من 16 أمبير، التي تعرض للمعنيين بمشروع السكن "درة ييفيت" في يافا، يعد مستحدث المشروع الشارين المحتملين بـ "امتياز" اضافي آخر: مشروع سكن في قلب السكان العرب في يافا مخصص لليهود فقط. ومع أن هذا البند لا يذكر في لائحة الشقق التي نشرتها شركة تطوير المشروع، ولكن يروج له في حملة التسويق التي يجريها المقاول، يعقوب هايمن من سكان مستوطنة ايتمار، والذي اشتهر اسمه في الماضي لانه شغل عمالا يهود فقط.

في الاسابيع الاخيرة نشرت في التجمعات الجماهيرية من المتدينين الوطنيين اعلانات عن المشروع الذي سيضم 12 وحدة سكن وتعد بـ "تنزيلات كبيرة على سعر الشقة مقابل سعر السوق. مسافة قصيرة عن متنزه الشاطيء. شرفة مع مظلة في كل شقة". وفي الجولة للمعنيين التي اجراها هايمن اول أمس قال ان "المشروع يسوق للجمهور الديني، ولكن كل يهودي يمكنه أن يشتري شقة، اذا ما تعهد بالحفاظ على اجواء دينية". وعندما سئل عن الجيران شرحت زوجته فاردا بانه "يوجد هنا عرب ويوجد هنا يهود. يبدو أنه يوجد الكثير من العرب لانهم يحدثون الكثير من الضجيج". وزوجها اضاف بان "الحلم هو أن تكون يافا يهودية. كل يهودي يشتري شقة في يافا يرفع الاحتمال في أن يشتري هنا مزيد من اليهود شقة".

حملة التسويق العنصرية للمشروع ليس فقط مرفوضة اخلاقيا بل وقانونيا ايضا: فقانون حظر التفرقة في البضائع يحظر على من يعمل على بيع منتج ما التفرقة بين

المستهلكين بسبب الدين أو القومية. حالة مشابهة بحثت قبل نحو سنة في المحكمة، في الدعوى التي رفعها مواطن عربي اراد ان يشتري شقة في مشروع شركة موشيه حديف في عكا ورفض طلبه. في قرار المحكمة، الذي تبنى اتفاق حل وسط بين الطرفين جاء ان الشركة ستدفع للمدعي تعويضا بل وتتعهد بالامتناع في المستقبل عن انتهاج تفرقة مشابهة. وفي اعقاب الاجراء القضائي تعهدت سلطة اراضي اسرائيل، التي رفعت الدعوى ضدها ايضا بانه في غضون تسعين يوما سيضاف الى كل عطاءات الاراضي المرشحة للبناء بند يسمح للدولة بتغريم المقاولين الذين يفرقون بين الشارين. ويقضي القانون بان مثل هذه التفرقة ليست فقط ظلما مدنيا بل وايضا مخالفة جنائية. حكمها الغرامة لان المشرع يرى فيها مسا بقيمة المساواة التي هي هم المجتمع باسره وليس فقط الهم الخاص لضحية التفرقة.

محظور على جمهور المعنيين بشراء شقق في المشروع في يافا التعاون مع التفرقة والعنصرية. كما أن على المستشار القانوني للحكومة أن يحذر المقاول من عدم قانونية الخطوة.