خبر السلام والثمن -يديعوت

 

السلام والثمن -يديعوت

بقلم: غيورا آيلاند

(المضمون: يجب على اسرائيل أن تتوصل الى تفاهمات مع الولايات المتحدة واوروبا فحواها ألا يتم البناء على ارض جديدة خارج المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة لتخفيف الضغط عن اسرائيل في التفاوض - المصدر).

 

أضيف الى الاسباب "المعتادة" التي تبين لماذا من الصواب التوصل الى تسوية مع الفلسطينيين، الحجة الاقتصادية في المدة الاخيرة. فبحسب هذه الحجة اذا لم نتوصل الى اتفاق في الوقت القريب فان المقاطعات الاقتصادية معنا ستقوى وتنشأ هنا ازمة اقتصادية شديدة. لكننا اذا توصلنا الى اتفاق فان الفائدة الاقتصادية ستكون عظيمة، فنفقات الامن ستقل، وتستطيع اسرائيل أن تتاجر مع العالم العربي كله وهكذا سنتمتع بنماء حقيقي.

 

لا أستهين بخطر مقاطعة اقتصادية، لكن يجب علينا كي نحلل الوضع أن نحل الموضوع الى عناصره وهي: سبب الدعوة الى المقاطعة، والفائدة الاقتصادية المتوقعة من اتفاق مع الفلسطينيين والكلفة الاقتصادية لهذا الاتفاق.

 

لا شك في أن العالم الغربي يعتقد أن الواقع الذي يكون فيه شعب ما يحكم شعبا آخر هو ظاهرة غير مقبولة في القرن الواحد والعشرين. وأصبح العالم أقل تأثرا بقضايا مثل "من بدأ" و"من صاحب الحق". وهو يرى أنه يوجد وضع غير مرغوب فيه ولهذا يجب تغييره. والى ذلك تدرك اكثر دول العالم أنه يوجد منطق ايضا في الدعاوى الاسرائيلية ولهذا من الصواب حل الصراع باتفاق يأخذ في الحسبان ايضا مصالحنا. لكن مع هذا الفهم يوجد شيء لا يقبله العالم وهو نشاط اسرائيل الاستيطاني من طرف واحد

 

لأن أكثر دول العالم ترى أن إقرار حقائق بعد حقائق على الارض يناقض الاستعداد لاجراء تفاوض مع نية صادقة. وهي تغضب لذلك وتنشأ المبادرات الى المقاطعة معنا.

 

والعنصر الثاني هو الفائدة الاقتصادية التي ستنشأ من اتفاق سلام مع الفلسطينيين. إن هذه الفائدة أقل كثيرا مما يعدون به. ولنذكر فقط حقيقة صغيرة واحدة. إن مبادرة الجامعة العربية (أو المبادرة السعودية) تتحدث عن تطبيع مع اسرائيل اذا انسحبت فقط من جميع "الاراضي المحتلة" أي من هضبة الجولان ايضا. وبعبارة اخرى فان الاتفاق مع الفلسطينيين فقط لن يُحدث أي تغيير صوري أو عملي. ويحسن أن نتذكر أن اتفاقي السلام مع الاردن ومصر ايضا وعدا بالكثير وأسهما اسهاما قليلا جدا في التجارة بين الدول.

 

وهنا نصل الى العنصر الثالث وهو كلفة الاتفاق مع الفلسطينيين. إن هذا الاتفاق سيوجب اخلاء 120 ألف اسرائيلي على الاقل عن بيوتهم. فاذا اعتمدنا على تجربة الانفصال رأينا أن الكلفة المباشرة للتعويضات لاولئك السكان ستكون 120 مليار شيكل على الاقل! ولم نذكر بعد كلفة نقل بنى تحتية واعادة انتشار الجيش الاسرائيلي. ولن يدفع العالم حتى سنتا واحدا كي ينفق على اخلاء المستوطنات فهذه مشكلة اسرائيلية داخلية. فمن أين سنجند هذا المبلغ الخيالي؟.

 

ولنربط الآن بين اطراف القضايا الثلاث لنتوصل الى استنتاجين الاول أن لاتفاق السلام مع الفلسطينيين ثمنا اقتصاديا محققا باهظا لفترة عشر سنوات على الاقل. فهل سترد النفقة نفسها بعد عقد أو عقدين؟ ربما تفعل وربما لا، فالشيء متعلق بعدة متغيرات مقدار يقينها قليل جدا. وثانيا يستدعي سلوكنا – وبخاصة تصريحاتنا في شأن المستوطنات – مبادرات مقاطعة اقتصادية.

 

يجب على اسرائيل اذا أن تتوصل الى تفاهمات مع الولايات المتحدة ومع اوروبا فحواها أن يُحد البناء في المستوطنات في حد البناء القائم للمستوطنات في يهودا والسامرة بحيث لا يُبنى شيء على "ارض جديدة" ما بقي التفاوض مع الفلسطينيين. وقد عرض اقتراح امريكي كهذا قبل عشر سنوات وتم رفضه. وإن الاستعداد الاسرائيلي اليوم سيجعل سلبنا شرعيتنا معتدلا ويُمكن من اجراء تفاوض لا يخضع للضغط والهستيريا.